بوتفليقة يستدعي مجلس الوزراء قريبا

سجل رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الأحد، رابع خروج ميداني له في أقل من ثلاثة أشهر، حيث دشن المدينة الجديدة سيدي عبد الله وخط السكة الحديد الذي يربط هذه المدينة بزرالدة والعاصمة، وذلك في أعقاب معاينة المسجد الأعظم وتدشين مبنى “الأوبيرا” والمركز الدولي للمؤتمرات بقصر الأمم.

يبدو أن رئيس الجمهورية سحب التفويض الذي منحه في وقت سابق للوزير الأول عبد المالك سلال في تدشين وتسليم المشاريع التنموية، حيث أشرف الأحد على تدشين المدينة الجديدة لسيدي عبد الله، وكذا وضع خط السكة الحديدية المكهرب الرابط بين العاصمة وزرالدة مرورا بسيدي عبد الله، وجرى حفل التدشين الذي اقتصرت فعالية تغطيته على التلفزيون الجزائري ووكالة الأنباء الجزائرية، بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال وأعضاء من الحكومة. وتتوفر المدينة الجديدة لسيدي عبد الله على خمسة أقطاب منها قطب عمراني وآخر تكنولوجي، وتضم 45.000 مسكن من صيغتي البيع بالإيجار والترقوي العمومي، سيشرع، حسب أجندة وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، اليوم في تسليم جزء منها، وستصل بصفة تدريجية عمليات التسليم لتحصي 20.000 وحدة سكنية.

وتتربع مدينة سيدي عبد الله على 7 آلاف هكتار، منها 3 آلاف هكتار مخصصة للتعمير. وحسب التوضيحات التي قدمت للرئيس، فقد بلغ إنجاز مشروع المدينة الجديدة سيدي عبد الله نسبة 75 بالمائة وسيتم تسليمها كاملة بالمرافق الملحقة بها في آفاق 2018. ويعتبر خط السكة الحديدية المكهرب إحدى البنى التحتية التي من شأنها أن تجعل من المدينة الجديدة مدينة متكاملة تطير بجناحين، جناح تكنولوجي وآخر عمراني.

رئيس الجمهورية، بتدشينه المدينة الجديدة وخط سكة الحديد، الذي سيكون عمليا اليوم، يكون قد سجل خروجه الرابع ميدانيا بعد أن كان قد انقطع عن النشاط الميداني بسبب وضعه الصحي الذي لم يمنعه من ممارسة أدواره الدبلوماسية واستقبال ضيوف الجزائر، في حين أوكل مهمة متابعة المشاريع ميدانيا والتدشين إلى الوزير الأول عبد المالك سلال. فالرئيس تولى مهمة تدشين المركز الدولي للمؤتمرات شخصيا في الثامن سبتمبر الماضي، وأطلق عليه اسم الدبلوماسي الراحل عبد اللطيف رحال، كما عاد ودشن أوبيرا الجزائر في 20 أكتوبر الماضي ووقف بعد 10 أيام فقط من هذا التاريخ على معاينة المسجد الأعظم في 30 أكتوبر الماضي.

مصادر “الشروق” أكدت أن الرئيس سيتولى الإشراف على نشاطات أخرى في الأيام القليلة القادمة، كما سيستدعي الحكومة إلى اجتماع مجلس الوزراء للتوقيع على مشروع قانون المالية للسنة القادمة.