بوتفليقة يُقيل لكساصي.. ويُرافع لإبعاد الجيش عن السياسة
-
-
22663
-
46
أقال، أمس، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، محافظ بنك الجزائر محمد لكساصي واستخلفه بالمدير العام لبنك الجزائر الخارجي محمد لوكال، وفيما رافع الرئيس لحياد المؤسسة العسكرية وإبعادها عن أي رهانات سياسية أو سياسوية، أمر الحكومة بالمحافظة على التماسك الاجتماعي، والبرلمان بتمرير مشرعي قانوني الانتخابات والهيئة المستقلة لمراقبتها في أقرب وقت ضمانا لنزاهة الانتخابات التشريعية والمحلية المقررة في 2017.
وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فقد أوضح بوتفليقة، أن القانونين الجديدين المتعلقين بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ونظام الانتخابات يعكسان روحا ونصا الدستور المعدل الذي جاء بعد استشارة واسعة للطبقة السياسية والمجتمع المدني .
وخلال مداخلته عقب موافقة مجلس الوزراء على مشروعي القانونين، عبر عن أمله في أن تسمح هذه القواعد الانتخابية الجديدة واللجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بضمان شفافية وهدوء أكبر خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لاسيما ضمن الطبقة السياسية، ودعا البرلمان إلى الفصل في “أقرب وقت” في مشروعي القانونين العضويين بما يسمح بدخولهما حيز التنفيذ في أقرب الآجال بما في ذلك تنصيب الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي ستباشر عملها تحسبا للانتخابات التشريعية ثم المحلية المزمع تنظيمها سنة 2017.
هيئة مراقبة تضم 410 عضو لضمان شفافية الانتخابات
وجاء في البيان أن هذه الهيئة التي أوجدت بموجب المادة 194 من الدستور الجديد تتشكل من 410 عضو نصف أعضائها قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء والنصف الآخر كفاءات مستقلة من المجتمع المدني تمثل كافة الولايات والجالية الوطنية بالخارج وفاعلي المجتمع المدني، أما رئيس الهيئة العليا “فسيتم اختياره بعد مشاورات مع الأحزاب السياسية“.
هذه الهيئة العليا ستتمتع باستقلالية إدارية ومالية وستضم رئيسا ومجلسا علنيا ولجنة دائمة تتكون من عشرة أعضاء ينتخبهم المجلس العلني بالتساوي بين القضاة وممثلي المجتمع المدني، وخلال الفترة الانتخابية ستقوم الهيئة العليا بنشر مداومات على مستوى الولايات والدوائر الانتخابية في الخارج.
وستسهر اللجنة العليا قبل الانتخابات على نزاهة كل العمليات المرتبطة بمراجعة القوائم الانتخابية وإيداع الترشحات وتسليم القوائم الانتخابية للمترشحين وتوزيع منصف لوسائل الحملة وسيرها، وخلال الاقتراع ستكلف الهيئة العليا بضمان حق المترشحين في حضور الاقتراع والسهر على توفر أوراق التصويت واحترام الترتيب والسهر على احترام مواقيت فتح وغلق مكاتب التصويت ومراقبة عمليات الفرز واحترام حق المترشحين في تدوين تظلماتهم في محاضر الفرز والحصول على نسخ من محاضر الفرز.
وسيكون للهيئة حسب مشروع القانون صلاحيات واسعة لاسيما الطلب من النيابة تسخير القوة العمومية وإخطارها بالأفعال المسجلة، والتي قد تكتسي طابعا جنائيا، وإخطار السلطات العمومية والمترشحين بكل تقصير أو تجاوز من أجل تدارك الوضع والقدرة على الحصول على كل وثيقة أو معلومة تتعلق بتنظيم وسير العمليات الانتخابية لتقييمها.
تقنين توزيع المقاعد…. ومنع التجوال السياسي
كما درس مجلس الوزراء ووافق على مشروع قانون تمهيدي عضوي يتعلق بنظام الانتخابات، هذا الأخير سيتكفل بضمان وضع قوائم الانتخابات تحت تصرف المترشحين والأحزاب السياسية المعنية والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات” و”يلزم المترشحين الأحرار أو مرشحي الأحزاب الذين لم يحققوا نسبة 5 بالمائة من الأصوات خلال الاقتراع السابق بجمع توقيعات لإيداع الترشحات“.
كما يقترح مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، تقنين توزيع المقاعد في حالة عدم حصول أي قائمة على حد أدنى من الأصوات المحددة خلال الانتخابات التشريعية والمحلية، ويتضمن أحكاما ترمي إلى إلزام المترشحين باحترام برنامجهم خلال الحملة الانتخابية وتفادي التجوال السياسي بالنسبة إلى النواب وأعضاء مجلس الأمة.
وفي شق آخر، ولدى تناوله الكلمة بعد المصادقة على مشروعي قانونين متعلقين بالقانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، أعرب الرئيس عن ارتياحه للنتائج الملموسة التي حققها الجيش في مجال مكافحة الإرهاب وإفشال محاولات إدخال الأسلحة والمخدرات إلى الجزائر، وقال “إننا ارتأينا من أجل الحفاظ على الصورة اللامعة للجيش في مجتمعنا وإبقاء هذه المؤسسة في خدمة الجمهورية لا غير وجعلها فوق أي رهانات سياسية أو سياسوية أنه من الضروري إعداد مشروعي القانونين اللذين قمنا اليوم بالمصادقة عليهما“.
بوتفليقة يدافع عن نموذج سلال الاقتصادي المقرر في الثلاثية
ونوه رئيس الدولة “بتجند وتفاني الجيش الوطني الشعبي في أداء مهامه الدستورية وهو التجند والتفاني الذي يجعله محط تقدير وطننا بأكمله”، وترحم على أرواح شهداء الواجب الوطني أثناء أداء الخدمة من أجل الحفاظ على السلامة الترابية للوطن أو مكافحة الإرهاب.
وفي الشق الاقتصادي وقبيل انعقاد الثلاثية وأياما قليلة قبل حلول شهر رمضان دعا الرئيس، المشاركين في اجتماع الثلاثية المقررة الأحد القادم إلى الالتزام معا بتنفيذ النموذج الاقتصادي الجديد الهادف لبعث النمو، وطالب بمواصلة الحوار وتجسيد العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي المتمثل في الالتزام معا بتنفيذ النموذج الاقتصادي الجديد الهادف لبعث النمو والاستثمار خارج المحروقات مع الحفاظ على التماسك الاجتماعي في إطار العدالة الاجتماعية ودولة القانون“.
كما استمع الرئيس إلى عرض حول تحضيرات شهر رمضان الذي دعا بشأنه الحكومة إلى متابعة تنفيذ الإجراءات المتخذة عن كثب من أجل ضمان رفاهية المواطن وتموين السوق، ومن بين القرارات التي اتخذها الرئيس ضمن ما يعرف بالقرارات الفردية إقالة محافظ بنك الجزائر محمد لكساصي بعد 25 سنة قضاها في منصبه، ومعلوم أن محافظ بنك الجزائر كان قد واجه ثورة غضب النواب لدى نزوله لعرض آخر تقرير للبنك، كما طالته انتقادات صريحة من قبل رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني بدة محجوب الذي حمله مسؤولية تراجع قيمة الدينار والوضع المالي الذي تعيشه الجزائر، وعلى خطى رئيس لجنة المالية وجه الأمين العام للأفلان عمار سعداني سهام انتقاداته صوب محافظ بنك الجزائر الذي خلفه في منصب المدير العام لبنك الجزائر الخارجي محمد لوكال الذي عمر طويلا على رأس المؤسسة المالية التي كان يشرف عليها.
