بولقرود: لم نسترجع أموالنا من بنك الخليفة ولست مجنونا لأقبل عمولة
-
-
8139
-
0
تستمر محاكمة “الخليفة”، السبت، لليوم العاشر، وجاء الدور هذه المرة على المتهم بولقرود بوعبدالله، وهو مدير عام سابق للمؤسسة الوطنية للمشروبات الغازية والكحولية.
وسأل القاضي عنتر منوّر المتهم: هل تلقيتم عمولات من وكالة “الخليفة” بنك في وهران؟ فأجاب المتهم بالنفي، وقال “الإنسان يكون مجنونا إذا حصل عل عمولات”.
وقال بولقرود، ردّا على سؤال آخر، إنه لا يملك حسابا في “الخليفة بنك” وأكّد أنه يملك حسابا في بنك “بدر”.
ووجه القاضي سؤالا للمتهم جاء فيه “لماذا كنتم تضعون الأموال في بنك الخليفة؟”ّ وقال المتهم إن السبب يعود لنسبة الفائدة المرتفعة التي كان يمنحها البنك، والتي وصلت إلى 12 بمائة، لكنه عاد وأكد عدم حصوله على عمولات مقابل إيداع أموال المؤسسة الوطنية للمشروبات الغازية والكحولية في بنك الخليفة.
وسأل القاضي المتهم إن كان تمكن من استرجاع الأموال المودعة، فأجاب “لم نسترجعها، لقد حاولنا لكن البنك أغلق”، وتلاه سؤال آخر من محامي الدفاع المدني “هل زاركم ممثل من وكالة بنك الخليفة في وهران واقترح عليكم امتيازات مثل بطاقة النقل؟” ونفى بولقرود الأمر “لا لم يزرنا أحد من بنك الخليفة”.
كما نفى بولقرود أن يكون سمع عن مشروع شراكة جزائرية فرنسية لتصدير الخمور، ردّا على سؤال من المحامي بالخصوص.
وباستجواب بولقرود يكون القاضي قد استجوب 30 متهما.
واستجوب القاضي المتهم نورالدين بوسنة، وهو مدير بديوان التسيير العقاري.
وقال بوسنة “كنا نودع الأموال في بدر وبنك التنمية المحلية، وكشف أن المبلغ المودع هو 100 مليار سنتيم.
وأكد أن المسؤول عن قرار إيداع الأموال هو مدير ديوان التسيير العقاري.
واستجوب القاضي أيضا عبدالعالي مزيان، مدير الصندوق الوطني للتقاعد، الذي أكّد أن مجموع الأموال التي أودعها الصندوق قي بنك الخليفة هو 12 مليار، سُحب منها 8 ملايير و4 لم يتم استرجاعها إلى اليوم.
وعن الامتيازات التي تحصل عليها، قال “بطاقة النقل المجانية”.
