تأخر إيداع شكوى يضيّع على سوناطراك 200 مليون أورو!

خسرت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك رسميا معركة استعادة أموال الرشاوى في إطار فضيحة سايبام- سوناطراك، لقاء حصول الشركة الإيطالية على 7 عقود نفطية وغازية بالجزائر، حيث تم إبلاغها من طرف غرفة التحكيم الدولية بباريس “ICC” التي رفعت الشكوى لديها، أن الطلب غير قابل للتنفيذ كونه قدم متأخرا عن الآجال القانونية. وهو ما ضيع على “البقرة الحلوب” ما يُناهز 200 مليون أورو، ما يفوق 2300 مليار سنتيم، ممثلة للعمولات التي دفعتها سايبام نظير حصولها على 7 صفقات.

ويشير تقرير الحصيلة المالية لسايبام لسنة 2015، الذي تحوز “الشروق” نسخة منه، الذي ورد في 286 صفحة، أن سوناطراك قدمت عريضة في 14 سبتمبر 2015 إلى غرفة التحكيم الدولية بباريس، تطلب فيها من سايبام دفع تعويض عن العمولات والرشاوى التي قامت الشركة بدفعها عبر شركة “بيرل بارتنرز” لفريد بجاوي عن مشروع “أل.بي.جي   -LPG” بحاسي مسعود لاستخراج السوائل من الغازات المدمجة وفصل الزيوت عنها.

وطلبت سوناطراك عبر العريضة أن تدفع لها سايبام ما قيمته 34.5 مليون أورو، وتعويضا آخر عن الضرر المعنوي جراء هذه العمولات والرشاوى، لكن رد غرفة التحكيم الدولي بباريس كان سلبيا ورفض طلب سوناطراك كليا، حيث عللت ذات الهيئة قرارها بكون الطلب المقدم كان متأخرا عن الآجال القانونية المنصوص عليها.

ويسرد التقرير أن سوناطراك قدمت في 14 أوت 2015 عريضة إلى غرفة التحكيم الدولي طلبت فيها من “سايبام” دفع ما نسبته 25 بالمائة من العمولات والرشاوى التي دفعت من الشركة الإيطالية لشركة “بيرل بارتنرز” التي يملكها فريد بجاوي.

وهي رشاوى على علاقة بمشروع الحقل الغازي منزل لجمت شرق “MLE” بحاسي مسعود، مشيرة إلى أن نسبة 25 بالمائة تمثل قيمة مالية بـ 41 مليون أورو أي نحو 500 مليار سنتيم.

وبحسب الوثيقة، فإن سوناطراك طلبت تعويضا عن هذه الرشاوى فضلا عن تعويض معنوي عن الضرر الذي لحق بسمعتها وباسمها دوليا، حيث طلبت سوناطراك 20 مليون أورو كتعويض عن الضرر المعنوي.

ويؤكد التقرير أن قيادة هيئة التحكيم الدولية بباريس رفضت الطلب الذي قدمته سوناطراك للحصول على تعويض مادي وآخر لقاء الضرر المعنوي الذي لحق بها جراء العمولات التي دفعتها سايبام إلى شركة بيرل بارتنرز لفريد بجاوي.

واللافت أن التقرير قد أشار إلى أن سوناطراك أعادت الطلب مجددا إلى غرفة التحكيم الدولي، ما يعني أن طلبها السابق للحصول على تعويض عن العمولات والرشاوى قد قوبل بالرفض، وسيتم النظر مجددا في طلبها خلال شهر جويلية المقبل.

وأودعت سوناطراك طلبا ثالثا لدى غرفة الجارة الدولية بباريس بتاريخ 7 سبتمبر 2015 تطلب فيه من سايبام تعويضا عن عمولات ورشاو دفعتها ذات الشركة الإيطالية لقاء فوزها بمشروع “أل.زاد.2-LZ2″

الذي هو أنبوب غاز بين حاسي الرمل وأرزيو، حيث تصل قيمة التعويض المطلوب إلى نحو 8.5 ملايين أورو، لكن في هذا الطلب لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بخصوص تعيين رئيس هيئة التحكيم، الذي سيتم تعيينه آليا من طرف غرفة باريس، وسيحدد تاريخ النظر في الطلب لاحقا.

وقدمت سوناطراك طلبا رابعا على مستوى غرفة التحكيم الدولي بباريس بتاريخ 30 سبتمبر 2015 تطلب فيه تعويضا من سايبام عن عمولات ورشاو دفعتها عبر مؤسسة فريد بجاوي دائما “بيرل بارتنرز”، على علاقة بمشروع مركب الغاز الطبيعي المسال “GNL3Z” بأرزيو، حيث وصلت القيمة المالية التي طلبتها سوناطراك 77.37 مليون أورو، في حين تم الاتفاق بين الطرفين في 30 مارس الماضي على تحديد رزنامة للتحكيم.

ومن ذات الوثيقة يتضح أن سوناطراك قد خسرت على الأقل طلبين لاستعادة أموال الرشاوى التي دفعتها سايبام عبر شركة فريد بجاوي. ويتعلق الأمر بمشروع الحقل الغازي منزل لجمت شرق بحاسي مسعود والمركب الغازي أل.بي.جي” بحاسي مسعود أيضا. والسبب حسب ذات النص يعود إلى تقديم الطلب بشكل متأخر.

وبالنظر إلى الطلبين الآخرين المقدمين من طرف سوناطراك، فإنه من غير المستبعد أن يتم رفضهما من طرف غرفة التحكيم الدولي بباريس، بسبب التأخر عن الآجال المنصوص عليها، حيث إنهما قدما في نفس الفترة الزمنية التي قدمت فيها سوناطراك طلباتها السابقة وقوبلت بالفرض من ذات الهيئة، ما يعني أن تبرير غرفة باريس سيكون على الأرجح تأخر سوناطراك في تقديم طلباتها وبالتالي رفضها جملة وتفصيلا.

وعلاوة على خسارة هذه المعركة من طرف الشركة الوطنية للمحروقات، فإن سوناطراك توجد في نزاع للتحكيم الدولي مع ذات الشركة الإيطالية بخصوص مشاريعها بالجزائر، حيث أودعت سايبام 4 طلبات للتحكيم الدولي ضد سوناطراك من أجل الحصول على تعويضات تصل إلى نحو 1.7 مليار أورو، تتمثل أساسا في فواتير غير مدفوعة وتمديد الآجال وتغيير أسعار المواد الأولية وغيرها. وهو ما أشارت إليه “الشروق” في عدد سابق.