تبون: سماسرة العقار وراء التشويش لعرقلة مشاريع “عدل” و”الترقوي”
جدّد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، السبت، رفضه تمديد تاريخ هدم كل البنايات غير المكتملة وغير المطابقة للقواعد العمرانية التي لم تتم تسوية وضعيتها قبل نهاية الشهر المقبل، وقال إنه لا تمديد وسيتم اتخاذ إجراءات ردعية صارمة بحق المتخلفين عن التسوية، مشيرا إلى قضية المحلات غير المكتملة أو تلك المتواجدة بالعمارات، مضيفا أن مصالحه منعت الموثقين من تحرير عقود التعاملات العقارية من دون استلام شهادة المطابقة قبل وضعها قيد الاستغلال التجاري.
وزير السكن لفت، السبت، على هامش عملية تسليم مفاتيح 245 من مجموع 630 بصيغة الترقوي العمومي بمدينة بواسماعيل و139 من إجمالي 600 مسكن صيغة “عدل” بالشعيبة في ولاية تيبازة، إلى أن عملية توزيع أول مشروع ترقوي عمومي تكتسي أهمية بالغة وتؤكد التزام الدولة بوعودها تجاه شريحة هامة من المجتمع ويتعلق الأمر بالإطارات السامية التي كانت محرومة من جميع الصيغ بسبب رواتبهم التي تفوق السقف المطلوب للسكن الاجتماعي والتساهمي.
وفيما يتعلق بما وصفه بالشائعات حول رفض المواطنين لهذا النمط بسبب قيمته المالية الكبيرة وكذا القروض الربوية وتحديد بنك للتعامل معه حصريا، أكد تبون أن بعض سماسرة العقار يريدون التشويش وإثارة الشائعات ضد برامج الدولة لفرض منطقهم على العقار، وقال إن أسعار هذه السكنات لا تتعدى ثلث نظيرتها بالسوق فضلا عن أنها تسلم للمستفيد مجهزة وتتوفر على الإنارة بالطاقة الشمسية.
وبحديثه عن البنوك والقروض الربوية، نفى وزير السكن توجيه المستفيدين نحو بنك بعينه وذكر أن المعني له الحرية في اختيار أي بنك أو تسديد المبلغ مباشرة من دون المرور على البنك مبرزا أن الاتفاقية مع القرض الشعبي الجزائري ما هي إلا لتسهيل الإجراءات.
وبخصوص سكنات “عدل 1” (2001 /2002) بالولاية، والتي تم تسليم 139 شقة لأصحابها بموقع بلدية شعيبة الذي يضم 600 مسكن، قال تبون إنها الخطوة الأخيرة بالنسبة لتيبازة بعد إتمام توزيع مواقع أخرى قبل شهر رمضان بولايات أخرى، مبرزا الأشواط الكبيرة التي قطعتها الدولة لتجسيد وعودها والتزامها بمواعيد التسليم التي عرفت تعثرا بسبب مشكل العقار الذي تمت تسويته بصفة نهائية.
وفيما يتعلق بعملية ترحيل القاطنين بمراكز العبور والسكنات الهشة والقصديرية، قال تبون إن العملية من اختصاص الولاة والجماعات المحلية الذين يتوفرون على المعلومات والإحصاء الدقيق لعمليات الترحيل المبرمجة في كل ولاية.