تجاوزات بالجملة في منح الصفقات بنفطال وسوناطراك
رصد تقرير أعده متعاملون اقتصاديون بالجنوب تم رفعه إلى وزارة الطاقة والمناجم عدة تجاوزات تخص الصفقات وإسناد المشاريع من طرف بعض الشركات العمومية العاملة في مجال الطاقة.
وتناول التقرير شركات سوناطراك ونفطال التي تتعامل مع شركات عمومية، حيث أشار إلى تجاوزات عدة في عمليات الإسناد، وطالب معدو التقرير بضرورة فتح تحقيق قضائي، خاصة في مجال تعاقد هذه الشركات الكبرى مع شركات صغيرة متخصصة في مجال النقل وبعضها ليس له مقرات أصلا عبر ربوع الوطن، ولا يملك مسير الشركة الا محفظة تحوي خاتما ووثائق ويطوف بها من شركة إلى أخرى نحو الفندق.
وأكد التقرير أن هذه التعاملات كرست شركات المناولة التي أنهت الدولة نشاطها بعد تسجيل تلاعبات، وحسب التقرير فإن عدة شركات خاصة تتعامل معها هذه الشركات لم تستثمر أي أموال أثناء تعاقدها مع الشركات العمومية على توفير عتاد أشغال عمومية وسيارات وشاحنات نقل، حيث يتم شراء التمويل بقروض بنكية لأكثر من 70 بالمئة منه وتحصل الخواص على عائدات سنوية لقاء تأجير الآلات والمعدات بقيمة تبلغ أحيانا نصف قيمة القروض البنكية، أي أن تكلفة المشروع يتم تغطيتها بعد 3 سنوات فقط، وهي عائدات عالية جدا.