تجديد الاعتمادات لضبط سوق الدواء ومحاربة الندرة

يعاني عديد المرضى في الجزائر من أزمات متكرّرة لندرة بعض الأدوية المهمّة والأساسية، وغالبا ما يكون السبب، بحسب تبريرات المهنيين، سوء التوزيع أو الاحتكار والمضاربة والبيع المشروط أو بعض الممارسات المطبقة من قبل دخلاء على القطاع.

مدير الضبط بالوزارة: 28 فيفري آخر أجل لإيداع ملفات المتعاملين

ولأجل الحد من تلك الممارسات وضبط النشاط الصيدلاني أقرت وزارة الصناعة الصيدلانية إجراءات جديدة للمتعاملين أهمها استحداث منصة رقمية تخص الصيادلة وحتّى المواطنين لتقديم شكاواهم والتبليغ عن المضاربين المتسببين في الأزمة، وكذا إجبارية الحصول على اعتماد من قبلها من أجل ممارسة النشاط.

وفي هذا السياق يسارع عديد المتعاملين الزمن من أجل تسوية وضعيتهم القانونية قبل انقضاء الآجال المحددة في 28 فيفري الجاري، خاصة من ينشطون بموجب سجل تجاري فقط على غرار بعض موزعي المواد شبه الصيدلانية والمستلزمات الطبية.

وكشف علواش بشير مدير الضبط بوزارة الصناعة الصيدلانية، في تصريح للشروق، أنّ الإجراءات الحالية تصحيحية لوضع سابق، حيث أنّ المرسوم التنفيذي 21-82 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 فيفري 2021 أكّد على ضرورة المطابقة مع الأحكام التشريعية الجديدة، ومنح المتعاملين مدّة عام كامل لتسوية وضعياتهم، لكنهم للأسف لم يتحركوا رغم كل الإشعارات والإعلانات إلا في شهري جانفي وفيفري، وهو ما أوجد ضغطا كبيرا على مستوى الاستقبال والمعالجة.

وبناء على هذا الوضع ضاعفت الوزارة، يقول علواش بشير، عدد الأعوان على مستوى الاستقبال والإيداع والمعالجة والتفتيش من أجل تنظيم النشاطات الصيدلانية الخمس “الإنتاج والتوزيع والاستيراد والاستغلال والتصدير” التي تتطلب الحصول على اعتماد من قبل وزارة الصناعة الصيدلانية في كل نشاط.

وبخصوص بعض الموزعين والمتعاملين الذين ينشطون بموجب سجل تجاري فقط، أوضح علواش، أنه “يتعين على الجميع المطابقة مع القانون الجديد وأن قانون الصحة لعام 2018 لا يفرق بين أدوية صيدلانية وأدوية شبه صيدلانية أو مستلزمات طبية، كما أنّ التصنيف يكون إمّا ضمن منتجات صيدلانية أو مستلزمات طبية وكلاهما يحتاج إلى دعم”، مشيرا إلى أنّ أغلبية الموزعين والمستوردين الذين كانوا يعملون بدون اعتماد أودعوا ملفاتهم.

وبرّر علواش الوضعية السابقة بأنّ “المرسوم التنفيذي لـ1992 كان يفرض الاعتماد فقط على فرعين هما الإنتاج والتوزيع أمّا الاستيراد فكان ينشط بموجب سجل تجاري وكان يشترط على صاحبه أن يمتلك التوزيع أو اعتماد مستلزمات طبية”.

وكشف مدير الضبط بوزارة الصناعة الصيدلانية عن تسوية وضعية نحو 50% من المتعاملين ووجود 600 ملف قيد المعالجة.

وفي سياق ذي صلة وضعت فرق التفتيش التي تعمل تحت إشراف الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية برنامجا أسبوعيا يشمل نحو 120 مؤسسة صيدلانية، ما سيعجل بتسوية جميع الوضعيات والتأكد من إزالة التحفظات.

ووعد علواش بتسوية وضعية جميع المتعاملين في الآجال المعلن عنها، بعد تكثيف وتيرة عمل اللّجنة المركزية الوزارية للمعالجة التي تعقد اجتماعها مرتين إلى 3 مرات أسبوعيا وتعالج نحو 50 ملفا، معتبرا أي نشاط دون اعتماد بعد 28 فيفري خرقا للقانون يعرض صاحبه للوقوع تحت طائلة القانون.