تجميد صندوق النفقة بسبب التقشف!

اصطدمت الكثير من المطلقات بعدم التجسيد الفعلي لصندوق النفقة، حيث ظل هذا الأخير مجرد نص تعززت به الآليات القانونية الإلزامية لحماية المطلقة وأطفالها، إلا أنه لم يُفعل بعد، وتعود الأسباب الحقيقية لعدم تجسيده حسب بعض المختصين إلى سياسة التقشف التي ألغت الكثير من القرارات، وأجلت البعض منها..

وجاء صندوق النفقة كلبنة جديدة تضاف إلى الترسانة القانونية التي تهدف إلى حماية المطلقة الحاضنة وأبنائها بموجب القانون 15-01 في جانفي2015، من خلال تخصيص مبلغ مالي لكل طفل محضون يقدر بمليون سنتيم في حال عجز الأب أو تخليه عن دفع النفقة، وتم تحديد إجراءات الاستفادة من مستحقاته المالية، إلا أن الكثير من المطلقات لم يتمكن من الحصول على مبالغ النفقة المستحقة، بالرغم من صدور الأحكام وقيامهن بالإجراءات المحددة للاستفادة منها في إطار صندوق النفقة، باعتبار هذا الأخير لم يجسد بعد بالرغم من مرور عام ونصف على صدوره في الجريدة الرسمية. 

وبالرغم من أن صندوق النفقة أثار جدلا كبيرا مع بداية إعداده ومروره على غرفتي البرلمان إلى غاية صدوره رسميا ومعارضة كبيرة من الكثيرين الذين رأوا أن الصندوق سيتسبب في ارتفاع حالات الطلاق، إلا أن البعض الآخر رحب به، لأنه سيحفظ كرامة المطلقة الحاضنة. 

وفي هذا الإطار، أكد المحامي ابراهيم بهلولي أن سياسة التقشف وراء عدم تجسيد صندوق النفقة ميدانيا، والذي ظل مجرد حبر على ورق، بالرغم من قيام المطلقات بكل الإجراءات المحددة للاستفادة من مستحقاتهن في إطار هذا الصندوق، وركضهن بين المتابعة الجزائية للمدين وإجراءات الحصول على النفقة من الصندوق، إلا أنها تصل إلى باب مسدود، مضيفا أنه من الناحية الإجرائية النص موجود، إلا أن الآلية الحقيقية لتجسيده غائبة. 

وختم بهلولي بالقول لا يجب أن نعتبر التقشف كشماعة نعلق عليها فشل صندوق النفقة، لأن ما منح لنانسي عجرم يكفي لتغطية المبالغ المالية الأولية لهذا الصندوق. 

وبدوره كشف المحامي حسان ابراهمي أن مداخيل صندوق النفقة ليست من ميزانية الدولة وحدها، بل هي تحصيل لمبالغ النفقة التي لم يدفعها المدين، إضافة إلى الرسوم الجبائية وغير الجبائية وموارد أخرى، منتقدا ربط عدم تفعيل الصندوق مع سياسة التقشف.

وقال المحامي أنه لم يبق أي عذر لعدم تجسيد صندوق النفقة بعد صدور القرار الوزاري الذي يحدد الوثائق الخاصة للاستفادة من النفقة عن طريق هذا الصندوق في جوان 2015 بالتنسيق مع الوزارات الثلاث، وزارة العدل، المالية، التضامن الوطني، وكذا القوانين الصادرة في الجريدة الرسمية في 29 ديسمبر 2015، والتي تحدد المراسيم التطبيقية لضمان سريان صندوق النفقة.