تحقيق جديد في تهم للرئيس اليمني السابق بقتل متظاهرين

رغم الحصانة التي يتمتع بها بموجب المبادرة الخليجية أمرت محكمة يمنية السبت بفتح تحقيق جديد في احتمال تورط الرئيس السابق علي عبد الله صالح في هجوم استهدف تظاهرة معارضة لنظامه في مارس 2011 ما أسفر عن مقتل 45 شابا من المشاركين.

ورفضت المحكمة برئاسة القاضي يحيى الانسي مطالعة النيابة التي أكدت أن صالح وأقاربه يتمتعون بالحصانة بموجب خطة الخروج من الأزمة التي نصت على تخلي الرئيس السابق عن السلطة.

ووصف أحد محامي الدفاع عن عائلات الضحايا قرار المحكمة بأنه “انتصار للعدالة”.

وقررت المحكمة كذلك استجواب 12 مسؤولا في النظام السابق حول هذا الهجوم.

وهجوم 18 مارس كان الأكثر دموية ضد المتظاهرين المناهضين لنظام صالح خلال حركة الاحتجاجات الشعبية التي استمرت طوال سنة.

وكان مسلحون وصفوا بأنهم من “السوقة” التابعين لصالح تمركزوا على أسطح المباني المحيطة بباحة جامعة صنعاء أطلقوا النار على الطلاب ما أسفر عن سقوط هذا العدد من القتلى.

وبالإضافة إلى صالح، يشير القرار إلى وزير الداخلية السابق مطهر راشد المصري والعميدين يحي وطارق وهما ابنان لأشقاء الرئيس السابق.

يذكر أن مئات الأشخاص في اليمن قضوا خلال الاحتجاجات التي انتهت بموجب اتفاق على نقل السلطة وضعته الدول الخليجية.