تحويل 18 ألف ملف “ترقوي عمومي” إلى البطاقية الوطنية للسكن

بلغ عدد الملفات التي تتحرى بشأنها وزارة السكن والعمران والمدينة، عبر البطاقية الوطنية للسكن، في ملفات الحصول على سكن وفق صيغة “الترقوي العمومي” 18 ألف ملف، من أصل 22 ألفا تم إيداعها على مستوى المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، التي عهد لها بمتابعة الصيغة الجديدة للسكن.

واستفيد من مصادر مطلعة، أن مرحلة المراقبة الثانية لملفات سكن الترقوي العقاري، قد دخلت المرحلة الثانية، قبل توجيه الاستدعاء للمكتتبين من اجل دفع القسط الأول.

وفي هذا الصدد، فإن 18 ألف ملف، قد تم تحويله إلى البطاقية الوطنية للسكن، من أصل 22 ألف ملف، حيث تم إقصاء 4 آلاف لعدم استيفائها الشروط، ونبهت مصادر “الشروق”، أن الكوطة التي خصصتها السلطات العمومية لهذه الصيغة من السكن لن تتجاوز 25 ألف وحدة سكنية.

واطلقت وزارة السكن الصيغة السكنية الجديدة “السكن العمومي الترقوي” قبل مدة، وتخص هذه الصيغة فئة الذين يتقاضون رواتب من 6 إلى 12 ضعف الأجر القاعدي، أي 108 ألف دينار إلى 216 ألف دينار، تكون مكملة لبرنامج تحسين السكن وتطويره “عدل” الذي حدّد للأشخاص الذين يتحصلون على أجور ابتداء من 18 ألف دينار إلى أقل  من 100 ألف دينار.

وكان في وقت سابق، المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، عمار مڤلاتي، أعلن أن طالبي صيغة -السكن العمومي الترقوي- سيدفعون من 15 إلى 20 بالمائة من سعر الشقة الواحدة (إذا كانت الشقة بـ700 مليون سنتيم، فالشطر الأول بحدود 140 مليون سنتيم)، ولن يدفع بعد الشطر الأول سنتيما واحدا إلى غاية تجهيز شقته، مضيفا أن المؤسسة تمنح له خلال هذه المدّة متسعا من الوقت لتدبير المستحقات المتبقية، وهذه الإجراءات حسب توصيات وزير السكن عبد المجيد تبون.