تحويلات واسعة لأعوان وضباط الشرطة نحو الجنوب
حددت مديرية الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني تاريخ الـ 10 من شهر ماي الجاري، كآخر أجل لإيداع طلبات التحويل من الجنوب إلى الشمال بالنسبة إلـى العناصر التي أنهت سنوات الخدمة هناك. في وقت ستشرع المديرية في تنفيذ مخطط التحويلات بداية من شهر جوان المقبل- حسبما أفادت به مصادر موثوقة لـ “الشروق”-.
وقالت مصادر عليمة إن مدير الموارد البشرية المقدم محمد بن عيراد، راسل المديريات الولائية، الأسبوع المنصرم، يؤكد لهم فيها دراسة المديرية لطلبات التحويل التي تم إيداعها على مستوى الهيئة التي يشرف على تسييرها، بالموازاة مع دراسة طلبات التحويل من الشمال نحو الجنوب في إطار “طلبات التحويل التطوعية”، على سبيل الموازنة بين طلبات التحويل من الجانبين بغرض إقرار العملية، قبل تجسيد الحركة خلال شهر جوان كأقصى تقدير.
وحسب المعطيات المتوفرة فإنه وفي حال تساوي طلبات التحويل من الشمال نحو الجنوب والعكس، سيتم اعتماد الطلبات ذاتها، فيما ستلجأ المديرية إلى إلزامية تحويل بعض العناصر التي لم تؤد سنوات الخدمة بالجنوب لشغل المناصب الشاغرة، ما لم تستوف “الطلبات التطوعية” شغل مناصب الأعوان والإطارات الذين أتموا سنوات الخدمة بالجنوب وقدموا طلبات التحويل على أساس التقرب من العائلة وهي النقطة التي تولي لها المديرية العامة للأمن الوطني غالب الأهمية في عملية التحويل، في وقت سيتم تحديد النقاط المعتمدة في عملية التحويل .
وحددت المديرية العامة للأمن الوطني في منشور تلقته المديريات الأمنية شهر مارس المنصرم، كامل التفاصيل المتعلقة بسنوات الخدمة بالجنوب بعد أن طالب مستخدمو السلك في هذه المنطقة من ربوع الوطن بمراجعة طريقة احتساب سنوات الخدمة، في اللقاء الذي جمعهم بالمفتش العام للأمن المراقب محمد حوالف، الذي أجرى زيارة لمختلف ولايات الجنوب وأقصاه في أعقاب الاعتداء الإرهابي على المنشأة الغازية بتيڤنتورين منتصف شهر جانفي المنصرم، على سبيل نقل انشغالاتهم للقيادة العامة، حيث توجت الزيارة بصدور منشور شامل يحدد طريقة التحويل، وجاء في فحوى المنشور أنه يستوجب على الأعوان والإطارات الراغبين في شملهم بحركة التحويلات، من مؤدي سنوات الخدمة، تقديم طلباتهم قبل شهر ماي الجاري، وحددت هذه الأخيرة “سنوات الخدمة” بثلاث سنوات للعاملين بأمن ولايات أقصى الجنوب، وسنتين للعاملين بأمن الدوائر.