تخفيض نسبة فوائد القروض الإستثمارية

قررت الحكومة منح تخفيضات على القروض الاستثمارية، كآلية جديدة لجلب الاستثمارات في مناطق الجنوب والهضاب العليا. ويسري القرار المتخذ على القروض التي وقعت الاتفاقيات المتعلقة بها ابتداء من الفاتح جانفي الماضي.

وحدد مرسوم تنفيذي، موقع من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال، شروط وكيفيات منح تخفيض نسبة فائدة القروض الاستثمارية.

وأفاد المرسوم بأن التخفيضات الممنوحة تشمل الاستثمارات المنجزة في مناطق الهضاب العليا والجنوب، وكذا أنظمة دعم خلق مناصب العمل.

واستثنى المرسوم الاستثمارات المستحدثة في إطار الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر والصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب. 

وتحدد المستويات القصوى للقروض بنسبة 3 بالمئة، و5 سنوات للتسديد، بما في ذلك مدة التأجيل، على التوالي، في شكل مستويات حسب ترتيب النشاطات المؤهلة بالنظر إلى أولوياتها وطبيعة القرض الممنوح، على أن تقيد تكليف تمويل تخفيض نسب الفائدة المحسوبة من طرف البنوك والمؤسسات المالية، في حساب الميزانية المناسب. 

وحسب ذات المرسوم، تستفيد من تخفيض نسبة فائدة مقدر بـ 3 بالمئة، النشاطات ذات الأولوية التابعة لقطاعات الصناعة والفلاحة والصيد البحري والسياحة وكذلك الأمر مع قطاع التكنولوجيات الجديدة والرقمية. أما بشأن النشاطات الأخرى، فأوضح المرسوم أنه يتم تحديد نسبة فائدة خاصة بها لا تتجاوز 2 بالمئة بناء على قرار مشترك بين وزير المالية والوزراء المعنيين. 

وتحدد مدة التكفل بتخفيض نسبة الفائدة، بخمس سنوات بالنسبة إلى القروض التي تفوق مدتها 7 سنوات و3 سنوات بالنسبة إلى القروض التي تساوي مدتها 7 سنوات أو تقل عنها. ويتم تسديد مبلغ تخفيض نسبة الفائدة من طرف الخزينة لصالح البنوك والمؤسسات المالية على أساس تقديم طلب لكل ثلاثي مدني، مرفقا بوضعية ملخصة لمبالغ تخفيض الفائدة المستحقة.