تخليص صكوك البيع بالتقسيط ممنوع في مراكز البريد

منعت مؤسسة بريد الجزائر تخليص الصكوك الخاصة بالبيع بالتقسيط على مستوى شبابيكها، حيث اشترطت على أصحاب مؤسسة البيع توقيع اتفاقية مسبقة مع بريد الجزائر وبرمجة التخليص عبر النظام المعلوماتي للبريد وليس عبر حزمة الصكوك التي تودع في المكتب البريدي بواسطة “المعريفة”.

وجاء في برقية للمديرية العامة لبريد الجزائر قسم النقدية والمصالح المالية حملت الرقم 149/2016 بتاريخ 8 ماي 2016 موقعة باسم مدير القسم رشيد بن عزوز، موجهة إلى مديري الوحدات البريدية الولائية، تحوز “الشروق” نسخة منها، أن المؤسسة قد لفت انتباهها التخليص الكمي للصكوك عبر العديد من المكاتب البريدية عبر الوطن، أي إيداع أوراق الصكوك لعمليات البيع بالتقسيط، مشيرة إلى أن هذه الطريقة تتعارض مع النصوص القانونية المسيرة لمؤسسة بريد الجزائر.

وأضافت البرقية أنه ومن أجل هذا يطلب من مديري الوحدات البريدية الولائية أن يمنعوا مسؤولي المكاتب البريدية التابعين لهم، من إجراء هذا النوع من عمليات التخليص، وحثهم على دعوة أصحاب هذا النوع من العمليات (مؤسسات البيع بالتقسيط خصوصا) إلى التقرب من المؤسسة والتعرف على العروض المتوفرة للاقتطاع عن طريق المسح وشرح الإجراء لهم من أجل التوصل إلى اتفاقية في هذا المجال، أو التقرب من المصالح التجارية للمؤسسة.

وبحسب مصادر من المديرية العامة لبريد الجزائر، فإن هذا الإجراء جاء لإيقاف عمليات البيع بالتقسيط عن طريق إيداع أوراق صكوك على مستوى المكتب البريدي والقيام بعملية التخليص مرة كل شهر، في إطار عمليات البيع بالتقسيط التي تعتمدها عديد المؤسسات.

وأوضحت ذات المصادر أن العملية كانت تقام على أساس “المعريفة” بين أصحاب المؤسسة ومسؤول المكتب البريدي من دون أن تستفيد المؤسسة كثيرا من العملية، والإجراء سيمكن كذلك من الحصول على رقابة مالية دقيقة للعمليات.

وقد تم إعلام مديرية الشبكة البريدية ومديرية التفتيش بمؤسسة بريد الجزائر بالإجراء الجديد من أجل ضمان تطبيق مراقبته وهذا حسب نص ذات الوثيقة.