تدابير جديدة لضمان التوازنات المالية لصندوق التقاعد
قدّم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، عرضا أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، يخص ميزانية القطاع لسنة 2025.
وخلال العرض، أوضح بن طالب، أن القطاع استفاد، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025، من “اعتمادات مالية قدّرت بـ836.209 مليار دج”، مشيرا إلى أن هذا الغلاف المالي “سيسمح بتجسيد الأهداف المسطّرة بما يتوافق مع المهام الموكلة للقطاع”.
وأضاف أن هذه الميزانية موزعة على أربعة برامج، تخص دعم وترقية التشغيل، حيث تم رصد لهذا البرنامج 56.84 بالمائة من مجموع الميزانية، في حين خصّص 42.23 بالمائة من مجمل الميزانية لنظام الحماية الاجتماعية.
وبالنسبة لبرنامج الإدارة العامة والمفتشية العامة للعمل، فقد تم رصد -حسب الوزير – ما نسبته 0.49 بالمائة و0.44 بالمائة على التوالي من ميزانية القطاع.
وبخصوص التوقعات الخاصة بالاقتطاعات غير الجبائية الموجّهة لتمويل هيئات الضمان الاجتماعي بعنوان السنة 2025، أشار بن طالب إلى أن المبلغ المرتقب تحصيله قدّر بـ2029.175 مليار دج.
وبهدف تعزيز مصادر التمويل والمساهمة في تحقيق التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد، لفت إلى التدابير التشريعية التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2025، منها “استثمار فائض الخزينة على مستوى هيئات التضامن الاجتماعي”، وكذا “رفع مساهمة التضامن المطبّقة على البضائع المستوردة الموجّهة للاستهلاك إلى 3 بالمائة لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد”.
من جهة أخرى، أفاد بن طالب بأن عدد المستفيدين من منحة البطالة بلغ، إلى غاية شهر أكتوبر الجاري، 2.024.952 مستفيد، في حين بلغ عدد المستفيدين من التكوين في إطار منحة البطالة، 322.368 مستفيد، تم توجيههم نحو التكوين المهني، فضلا عن الذين أنهوا فترة التكوين والذين يزاولون تكوينهم.
ومن جانب آخر، أكد الوزير أن القطاع “يواصل تعزيز مكتسبات التحوّل الرقمي وتطوير الحلول التقنية، بهدف الرفع من نجاعة التسيير على مستوى كافة الهيئات والهياكل التابعة للقطاع”.
