تراجع مبيعات السيارات السياحية بـ 40 % خلال 2010
-
-
8119
-
17
شهد سوق السيارات تراجعا ملحوظا مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، قدره المختصون بـ15 % بمختلف أصناف المركبات (الوزن الخفيف والوزن الثقيل) بسبب تراجع المبيعات نتيجة لإلغاء القروض الاستهلاكية وكذا إقرار القروض المستندية، إلى جانب بطء إجراءات إخراج السيارات والمركبات بمختلف أصنافها من ميناءي مستغانم وجيجل.
كشف نور الدين حسايم المدير العام “لتويوتا الجزائر”، ونائب رئيس جمعية وكلاء صانعي السيارات، في تصريح لـ “الشروق” بأن سوق السيارات شهدت ركودا لم يسبق له مثيل منذ عدة سنوات، بسبب تراجع إجمالي المبيعات من 160 ألف سيارة خلال العام الماضي إلى 140 ألف سيارة فقط إلى غاية جويلية من السنة الحالية، كما تقلصت مبيعات السيارات الصغيرة أو السياحية بنسبة تراوحت ما بين 30 % إلى 40 % بسبب الإجراءات التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والتي نجم عنها إلغاء القروض الاستهلاكية، فقد كان هذا الصنف من المبيعات يشكل عمود سوق السيارات بحسب تأكيد وكلاء صانعي السيارات.
ويؤكد المصدر ذاته بأن الوكلاء شرعوا منذ فترة في استحداث صيغ جديدة بغية إنعاش سوق السيارات، من ضمنها تقديم سلسلة من العروض لتحفيز المواطنين على اقتناء سيارات جديدة، غير أن ذلك لم يحسن أبدا من الوضع، بسبب استمرار ركود مبيعات السيارات السياحية، بسبب إلغاء القروض الاستهلاكية وكذا الزيادة في قيمة الضريبة ما بين 5 ملايين إلى 10 ملايين سنتيم، فضلا عن إقرار القروض المستندية، وخلص المتحدث إلى القول بأن جملة التنظيمات الجديدة التي وضعتها الحكومة أدت إلى تدهور سوق السيارات.
ويشتكي وكلاء صانعي السيارات من تأخر آجال تسليم السيارات للزبائن، بسبب تعقد إجراءات إخراجها من الميناء إذ يستغرق الأمر بضعة أسابيع، في وقت لا يمكن للمخزون الذي يحوز عليه الوكلاء من حل الإشكال، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالإصرار على صنف معين أو لون محدد من قبل الزبون، وقد يتطلب تلبية رغبة المشتري انتظار فترة قد تصل إلى أربعة أشهر للحصول على السيارة بالمواصفات التي يريدها.
ويصر نور الدين حسايم بأن إلغاء القروض الاستهلاكية كان بمثابة المكبح الذي أوقف تطور وانتعاش سوق السيارات، إلى درجة جعل الوكلاء يتكبدون خسائر مالية تختلف قيمتها من وكيل إلى آخر، قائلا بأن تراجع المبيعات عادة ما ينجم عنه تكبد خسائر مالية متباينة من حيث درجة أهميتها.
موضحا بأن الصفحات الإشهارية الخاصة بالسيارات التي طغت على الكثير من الجرائد إلى جانب العروض المقترحة ما هي في الواقع سوى طرق وسبل لمعالجة الوضع ولإعادة الأمر إلى ما كان عليه سابقا.
ويملك وكلاء صانعي السيارات مخزونا هائلا من السيارات يتضمن كل واحد منها ما لا يقل عن 4000 سيارة، غير أن الإشكال يكمن في كيفية الترويج لها، وبيعها بأسعار لا تؤثر على رقم أعمال الوكلاء.
