“ترسيم” زيادات الكهرباء والوقود في جُنح الليل!
-
-
23015
-
0
استمرّت جلسة مناقشة التعديلات على قانون المالية لسنة 2016، إلى غاية الخامسة صباحا بمقر المجلس الشعبي الوطني، بحضور وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة الذي انسحب من الجلسة عند منتصف الليل بعد أن غلبه النعاس، ليستمر أعضاء لجنة المالية والميزانية في مناقشة التعديلات إلى غاية الخامسة صباحا من الجمعة، أين شهدت العملية مناقشات حادة انتهت بإسقاط المادة 66 التي أسالت الكثير من الحبر، مع الإبقاء على الزيادات التي مست الوقود والكهرباء.
وأسرّت مصادر من داخل لجنة المالية والميزانية بالبرلمان لـ“الشروق” أن عملية مناقشة التعديلات الخاصة بقانون المالية دامت 14 ساعة، وشهدت صراعا محتدما بين نواب لجنة المالية، بخصوص المواد المثيرة للجدل و“اللاشعبية” والتي كانت محور نقاش واسع، استمر من الساعة الثالثة مساء إلى غاية الخامسة صباحا من صبية أمس.
ليتم بعد ذلك الاتفاق على إسقاط المادة 66 التي تنص على فتح المؤسسات الوطنية والسماح ببيعها دون قيد للأجانب عن طريق البورصة بما فيها سوناطراك وسونلغاز والبنوك، وهي المادة التي وصفها نواب المعارضة مس برموز السيادة الوطنية، في حين تشبث وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة بالمادة 71، هذه الأخيرة التي أشعلت غضب النواب، الذين قالوا أنها تمس بصلاحياتهم ليعود الجدل بخصوصها، لاسيما وأنها عادت مجددا إلى اللجنة، التي سبق وأن أسقطتها في التقرير التمهيدي للقانون.
ودافع عن المادة 71 بن خالفة، وتمكن من إدخال تعديل طفيف عليها بعد سلسلة المبررات التي قدمها، والتي أقنعت أحزاب الموالاة وفجرت غضب المعارضة، خاصة وأنها تنص على منح وزير المالية سلطة القيام بتجميد أو إلغاء اعتمادات مالية في حالة حدوث اختلالات مالية دون العودة للبرلمان، وهو الأمر الذي فجر غضب نواب المعارضة، خاصة كتلة العمال الذين هددوا بالانسحاب، معتبرين أن إعادة طرح هذه المادة مجددا بعد أن أسقطت يعد خرقا للقانون من طرف وزير المالية.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الزيادات في أسعار الوقود والكهرباء ورسوم التنازل على العقار والمادة التاسعة التي تتضمن إلغاء الأتاوى الخاصة بالإشهار العقاري، ستبقى رغم ثورة الجبهات الاجتماعية التي فتحت النار على هذه الزيادات التي ستمس حسبها بالدرجة الأولى القدرة المعيشية لأغلبية الجزائريين.
لتعود بذلك الكرة من جديد إلى مرمى لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، لتفصل هذه الأخيرة في 86 تعديلا تقدمت به جميع التشكيلات السياسية من موالاة ومعارضة ماعدا التجمع الوطني الديمقراطي الذي تشبث بمشروع الحكومة، حيث ينتظر أن تشهد جلسة التصويت على مشروع هذا القانون بعد غد الاثنين المقبل صدمات بين نواب المعارضة والموالاة، هذه الأخيرة وبالرغم من مقاومة نوابها للقانون، إلا أنها تسير بخطى واضحة نحو المصادقة عليه بعد التعليمات التي تلقوها من رؤساء أحزابهم.
