ترقية “تحت الطاولة” في قطاع التربية
-
-
17799
-
30
تشرع غدا لجان تفتيش، مهمة التحقيق في مدى تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة المتعلقة بأحكام الإدماج والترقية لمستخدمي قطاع التربية ، بعدما تبين بأن ولايات عديدة لم تتمكن من استكمال العملية في آجالها المحددة. بالمقابل قررت الوزيرة بن غبريط التحقيق في مناصب التوظيف الخاصة بالترقية التي تم التلاعب بها من قبل بعض مديريات التربية بعدما تم منحها لأصحاب المعارف.
علمت “الشروق” من مصادر مطلعة، أن وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، قد قررت إيفاد “لجان تفتيش”، للتحقيق في أسباب تأخر عمليتي ترقية وإدماج مستخدمي القطاع، في عديد الولايات، خاصة وأن الآجال القانونية التي حددتها الوزارة قد انقضت بتاريخ الـ30 نوفمبر الجاري، بحيث جندت مجموعة من مفتشي إدارة الثانويات ومفتشي المالية، للوقوف على مدى تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة 004 في أرض الواقع، مسرة في ذات السياق بأن عقوبات صارمة ستطبق ضد مصالح المستخدمين بمديريات التربية للولايات، المخالفين للتعليمات، على اعتبار أن هذا التأخر في إتمام عملية الإدماج سينجر عنه حرمان الآلاف من الموظفين من المشاركة في مسابقات الترقية الداخلية للالتحاق برتبة مفتش تربية وطنية في الأطوار التعليمية الثلاثة “ابتدائي، متوسط وثانوي”، التي تقرر تنظيمها في7 جانفي المقبل، مما سيضع الوزارة في مأزق بسبب مشكل المشاركة من عدمها، نظرا لأن الامتحان المهني ذو طابع “وطني” ليس محليا.
و كشفت، المصادر نفسها، أن المسؤولة الأولى عن القطاع، قد قررت أيضا التحقيق في مناصب التوظيف المترتبة عن عملية الترقية في المناصب المستحدثة القاعدية، التي تم فتحها على مستوى 50 مديرية للتربية، من خلال التحقيق مع رؤساء مصالح الامتحانات، بناء على التقارير التي رفعتها نقابات التربية المستقلة والتي بينت فيها بالدلائل والبراهين، بأن هناك مديريات للتربية لم تعلن عن كافة مناصب الترقية الموجهة للأساتذة والمقتصدين، فيما احتفظت ببقية المناصب لمنحها لأصحاب المعارف أي بمعنى منحها “تحت الطاولة” أو تحت الطلب. في أكدت نفس التقارير النقابات قد أحصت عدد المناصب الناجمة عن خروج الأساتذة في تقاعد بالأسماء، لكنه لم يعلن عنها كمناصب للترقية وظلت حبيسة أدراج مديريات التربية للولايات.
مما دفع بالأساتذة عبر 12 ولاية إلى مقاطعة الامتحان المهني للترقية في رتبتي أستاذ رئيسي ومكون، فهناك فئة من الأساتذة من قاموا بغلق مراكز الإجراء وهناك فئة أخرى دخلت قاعات الامتحان لكنها رفضت اجتياز الاختبار.
