تزوير الكتابات الـ 11 تمّ حين كان عبد المومن خليفة في الخارج
-
-
1911
-
0
ذكر الأستاذ مجحودة بخصوص المحررات الرسمية المزورة أنها تمت وموكله خارج الوطن، وأن من قام بالعملية هو أكلي يوسف، أما عن تهمة السرقة بالتعدد، فنفاها المحامي بالتكييف القانوني، لأن الوقائع المتابع بها بخصوص الأموال التي كانت في البنك تم تبديدها، ما يلغي تهمة السرقة.
وقال بأن التصور الوحيد هو أن كل المودعين قاموا بالإيداع طواعية وبمحض إرادتهم ما يعني عدم وجود صفة السرقة، واعتبر ظرف التشديد بخصوص السرقة بالتعدد لم يتضمنها أمر ارسال المستندات، وقدم المحامي طرحا آخر، هو أن الشك يستعمل لصالح المتهم، وقال أنه في حال التسليم بتهمة السرقة بظرف التعدد، فإن هذه المادة تم تعديلها في 2006.
أما فيما يخص تهمة النصب والإحتيال، فقال أن غرفة الإتهام إرتأت أن فقدان الأموال المودعة يتحمل ثلاث أوصاف، متسائلا “لكن لماذا يسلم بفكرة واحدة وهي أن عبد المومن خليفة يبيع بخسارة، لماذا لم نبحث عن المنطق الذي يمشي عليه عبد المومن خليفة؟، وقال أنه عندما يقترب زبون لإيداع أمواله ببنك خليفة فإنه يستفيد من ربح تقدر نسبته 10 و11 و12بالمائة. هذا من جهة، ومن أخرى؛ فإذا علمنا أن المؤسسات المصرفية تقترض ليوم واحد، فإن بنك خلفية كان يربح، حتى أن إدارة الضرائب كانت تطالب بدفع 300 مليار سنتيم عن النشاط.
وبخصوص تهمة خيانة الأمانة قال الأستاذ مجحودة أن موكله توبع على أساس الثغرات المالية التي سجلت على مستوى، 4 وكالات وهي الخزينة الرئيسية ووهران وحسين داي والحراش، والبداية من وكالة وهران حيث أن الثغرة المالية التي تم اكتشافها جاءت بناء على تصريحات مدير الوكالة المدعو قرص حكيم، وهي تصريحات غير مؤسسة، باعتبار أن هذا الأخير لم يقدم أدلة وإثباتات عن ذلك، مما يحتمل أن يكون قرص حكيم هو من استولى على الأموال محل الثغرة المالية، إضافة إلى هذا فإن تقرير الدرك الوطني أثبت العديد من الحقائق في هذه القضية حسب المحامي مجحودة.
أما فيما يخص الخزينة الرئيسية، يضيف محامي دفاع عبد المومن خليفة فإن الخبرة المنجزة من طرف فوفة أثبتت وجود ثغرة مالية عن طريق كتابات عالقة، وأن تبرير هذا الأخير خاطئ لأن الرمز الذي استعمله وهو 1007 وهي كتابة حررت من طرف أكلي يوسف، وأن 11 كتابة عالقة أنجزت عندما كان عبد المومن خليفة في الخارج، وهذا يعني أن ما صرح به أكلي يوسف مدير الخزينة الرئيسية خلال جميع مراحل التحقيق، هو محاولة لتبرئة نفسه وإلصاق التهمة بعبد المومن خليفة.
وعرج المحامي مجحودة على قضية سحب الأموال بـ “الشكارة” وقال “إذا أخذنا طرح السيد أكلي يوسف الذي أكد أن عبد المومن خليفة ينتقل شخصيا إلى الخزينة الرئيسية لسحب الأموال، فلماذا لم يأخذ 400 مليار سنتيم المتواجدة في الخزينة الرئيسية قبل سفره إلى الخارج وهو المبلغ الذي عثر عليها المتصرف الإداري أثناء تعيينه من قبل بنك الجزائر إضافة إلى هذا فإن كل الأشخاص الذين قال عنهم أكلي يوسف أنهم يتنقلون إلى الخزينة الرئيسية لأخذ الأموال بأوامر من موكله صرحوا أمام هيئة المحكمة بالنفي وهو ما يسقط خيانة الأمانة”.
وبخصوص الأموال التي أودعت بوكالة المذابح بحسين داي والتي سجلت فيها ثغرة مالية يقول الأستاذ مجحودة، “فإن سوالمي حسين مدير الوكالة هو الوحيد الذي واجهنا بوثيقة جازمة في المسألة دون أن يتم عرضها على الخبرة، ونفس الشيء بالنسبة للقصاصات التي تحدث عنها ذات الشخص”، والشيء ذاته، يضيف الأستاذ مجحودة، ينطبق على الثغرة المالية المسجلة في وكالة الحراش، حيث أن مدير الوكالة تراجع على جميع أقواله أمام هيئة المحكمة وقال أنه لم يسلم الأموال شخصيا إلى عبد المومن خليفة، وأكد حرص هذا الأخير على التدقيق في الحسابات، وعلى هذا الأساس فإن خيانة الأمانة غير قائمة في قضية الحال.
أما فيما يتعلق بجرم الرشوة، نفاه المحامي مجحودة وقال أنه في ملف الحال لا يوجد أي تصريح سواء من مسؤول في مؤسسات عمومية، أو دواوين الترقية والتسيير العقاري، تؤكد أن أن عبد المومن خليفة سلم سيارة أو أموال وبطاقة “تالاسو” أو تذكرة سفر منه شخصيا، والغريب في قضية الحال يؤكد المحامي أنه بالرجوع إلى إرسال المسندات فإن عبد المومن خليفة ليس الوحيد المتابع بالرشوة بل كذلك كشاد بلعيد، بمعنى أن قاضي التحقيق وجه إتهام هذا الأخير بالرشوة ثم أسقطت في غرفة الإتهام، بدون إنتفاء وجه الدعوى وهذا لإبقاء تهمة الرشوة ضد موكله عبد المومن خليفة، والأمر ينطبق أيضا على جرم استغلال النفوذ، حيث أنه لا توجد أي واقعة تثبت هذا الجرم، لأنه بمقتضى المادة 128 فإن هذه الجنحة غير مؤسسة تماما في حق عبد المومن خليفة يضيف الأستاذ مجحودة.
التدليس والإفلاس غير مؤسسين لأن خليفة ترك البنك في حالة “دفع”
أما تهمة الإفلاس بالتدليس يقول الأستاذ مجحودة فإنها غير قائمة، لأنه عندما نتحدث عن هذه الجريمة، فإن الفيصل بين الطرفين هو القانون، سواء كان إفلاس بسيطا أو تدليسا وفي قضية الحال مادام التوقف عن الدفع لم يكن في تلك الفترة في بنك خليفة فإنه لا يمكن إسقاط جريمة الإفلاس بالتدليس لأن موكله غادر الجزائر وترك البنك في حالة جيدة.
ويضيف الأستاذ مجحودة، على إثر حالة البنك تم التعديل في قانون القرض والنقد،لأن العديد من الجرائم التي توبع بها موكله لم تكن موجودة وقت ارتكاب الأفعال وأنتم كهيئة محكمة يريدون تطبيقا مستقبلي على بنك خليفة، بل يريدون إقحامكم في قضية الحال، ضف إلى ذلك يقول مجحودة فإن جريمة تبييض الأموال دون الإشارة إلى المواد، لأن هذه الجريمة لم تكن موجودة أنذاك، وأن بنك خليفة هو شخص معنوي ومومن رفيق خليفة هو شخص طبيعي.
وخاطب محامي دفاع عبد المومن خليفة الأستاذ مجحودة هيئة المحكمة قائلا “استيقضوا أنتم على موعد مع التاريخ، وسيسجل لكم موقفا في هذه القضية التي ستبقى في أذهان كل الجزائريين، ونحن نطالب اليوم بتبرئة موكلي من التهم المنسوبة إليه ولكم واسع النظر”.
