تسليم واستلام مهام قطاع المناجم بين عرقاب وحنيفي

شهد قطاع المناجم، اليوم السبت، مراسم تسليم واستلام المهام بين وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، ووزير المناجم والصناعات المنجمية، مراد حنيفي، في إطار التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الخميس 09 أفريل 2026، بما يعكس استمرارية تنظيم وتحديث هياكل القطاعين وتعزيز التنسيق بينهما.

وجرت المراسم بحضور كاتبة الدولة لدى وزير المناجم والصناعات المنجمية، كريمة بكير طافر، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، نورالدين داودي، ورئيس سلطة ضبط المحروقات، أمين رميني، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ALNAFT)، سمير بختي، إلى جانب عدد من إطارات قطاعي المحروقات والمناجم.

وخلال المناسبة، أكد وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، أن التعديل الوزاري يجسد استمرارية للرؤية الإصلاحية التي تنتهجها الجزائر في سبيل تعزيز النجاعة الاقتصادية وتحديث القطاع الطاقوي بما يواكب التحولات الدولية وتطلعات البلاد.

وشدد عرقاب على أن قطاع المحروقات سيواصل أداء دوره كركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتأمين الاحتياجات الطاقوية، مع مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الاستثمارات وتوسيع الاحتياطات وتحديث البنى التحتية، بالاعتماد على أحدث التكنولوجيات.

كما أبرز الوزير أهمية تطوير الإطار القانوني بما يعزز جاذبية القطاع، مشيرا إلى أن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ALNAFT) تستعد لإطلاق جولة عروض الاستكشاف والاستثمار “2026 Algeria Bid Round” خلال الأيام المقبلة، بهدف استقطاب شركاء جدد وتعزيز مكانة الجزائر كوجهة طاقوية موثوقة.

ودعا عرقاب إطارات القطاع إلى مواصلة العمل بروح المسؤولية والانخراط الفعال في مسار تطوير القطاع، خدمة للاقتصاد الوطني وتعزيز السيادة الطاقوية.

ومن جانبه، عبّر وزير المناجم والصناعات المنجمية، مراد حنيفي، عن شكره لرئيس الجمهورية على الثقة التي حظي بها، مؤكدا أن هذا التعيين يمثل مسؤولية وطنية سيعمل على أدائها بكل التزام وإخلاص.

وأوضح حنيفي أن التعديل الوزاري يندرج ضمن رؤية تهدف إلى إعطاء دفع جديد لقطاع المناجم وتمكينه من المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مصادر تمويله ودعم الصناعة الوطنية.

وأشار إلى أن الجزائر تزخر بموارد منجمية هامة تشمل الفوسفات والحديد والزنك والرصاص والذهب والنحاس وغيرها من الموارد الاستراتيجية، مؤكدا أن تثمينها يتطلب تكثيف جهود الاستكشاف واعتماد مقاربة صناعية متكاملة وتحديث أدوات العمل.

كما شدد على أن المرحلة المقبلة ستعرف إطلاق إصلاح منجمي حديث يقوم على تعزيز الشفافية وتشجيع الاستثمار وتوفير إطار قانوني جاذب، بما يسمح بتحويل الموارد الطبيعية إلى مشاريع اقتصادية منتجة وفرص عمل.

وأبرز الوزير أن الأولويات تشمل تسريع إنجاز المشاريع الكبرى، وعلى رأسها مشروع غارا جبيلات، ومشاريع الزنك والرصاص بتالة حمزة/أميزور، ومشروع الفوسفات المدمج بشرق البلاد، إلى جانب توسيع برامج الاستكشاف عبر مختلف مناطق الوطن.

وأكد كذلك على ضرورة احترام المعايير البيئية وإعادة تأهيل المواقع المنجمية، لضمان استغلال مستدام للموارد يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.

وفي ختام كلمته، توجه حنيفي بالشكر إلى وزير الدولة، وزير المحروقات، على دعمه ومرافقته، مثمنا جهود كاتبة الدولة وإطارات القطاع ومؤسسات المناجم، ومؤكدا العمل على بناء قطاع منجمي قوي ومتكامل ومستدام.

من جهتها، أعربت كاتبة الدولة لدى وزير المناجم والصناعات المنجمية، كريمة بكير طافر، عن امتنانها لرئيس الجمهورية على الثقة المتجددة، مؤكدة التزامها بأداء مهامها في خدمة القطاع والمواطن.

واختتمت المراسم بالتأكيد على مواصلة التنسيق بين قطاعي المحروقات والمناجم، وتجسيد توجيهات رئيس الجمهورية على أرض الواقع، بما يعزز أهداف التنمية الوطنية ويدعم الاقتصاد الوطني.

ويُذكر أن الوزير مراد حنيفي يمتلك مسارا مهنيا يمتد لأكثر من 25 سنة في قطاع المناجم، حيث شغل عدة مناصب من بينها رئيس لجنة القيادة بالوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية (ANAM)، والمدير العام للمناجم بوزارة الطاقة والمناجم، والأمين العام بالنيابة لوزارة المناجم، ومدير الإدارة العامة لمجمع سونارام، إضافة إلى خبرته كمهندس دولة في الجيولوجيا المنجمية، ومساهمته في إعداد القانون المنجمي الجديد 25-12 وتطوير أنظمة التسيير الرقمي والمشاركة في مشاريع كبرى مثل غارا جبيلات ومشروع الفوسفات المدمج.