تسهيلات لأصحاب السيارات الجديدة.. وعقوبات مشددة لمروجي قطع الغيار المغشوشة

اقترح نواب بالمجلس الشعبي الوطني تعديلات على نص مشروع قانون المرور، تتضمن السماح باستعمال السيارات الجديدة والمستوردة قبل استخراج محضر المراقبة التقنية لمدة لا تتجاوز 10 أيام، إلى جانب تشديد العقوبات على بائعي قطع الغيار المغشوشة بعقوبات تصل إلى 5 سنوات سجنا وغرامات مالية.
وفي هذا الإطار، وافق مكتب المجلس الشعبي الوطني على إحالة 17 تعديلا من أصل 91 تعديلا مقترحا على لجنة النقل، من أجل دراستها وإعداد التقرير التكميلي.

ـ تخويل جمعيات الأحياء للتبليغ عن النقاط السوداء في الطرقات

وحسب نص التعديلات التي اطلعت عليها “الشروق”، اقترح النواب تعديل المادة 94 بهدف توضيح الوضع القانوني للمركبات الجديدة والمستوردة، وحماية مالكيها من الوقوع في مخالفات قانونية خلال الفترة الانتقالية الفاصلة بين خروج المركبة من المصنع أو وصولها من الخارج، وبين إجراء المراقبة التقنية.
وينص التعديل المقترح على السماح بالسير بالمركبة لمدة 10 أيام ابتداء من تاريخ أول وضع للمركبة في السير، أو من تاريخ دفعها عن السير، المثبت بوثيقة رسمية، مع الإبقاء على إلزامية محضر المراقبة التقنية لاحقا، ويشمل هذا التسهيل المركبات المستوردة حديثا، التي تمنح نفس الحق في الاستعمال المؤقت خلال فترة إجراء المراقبة التقنية والحصول على محضرها، على أن يخص هذا التعديل الفقرة الثالثة فقط.
وفيما يتعلق بتشديد العقوبات على بائعي قطع الغيار المغشوشة، اقترح النواب تعديل المادة 156، معتبرين أن صعوبة الإثبات في عبارة “وهو يعلم” تشكل عبئا إثباتا ثقيلا على العدالة، حيث يمكن للمعني بسهولة الادعاء بعدم العلم، في حين أن الحيازة على شهادات المطابقة المعمول بها تعد قرينة أقوى من حيث الثبوت.
وتنص المادة 156، وفق الصيغة المقترحة، على معاقبة كل من يصنع أو يستورد أو يبيع أو يضع قطع غيار المركبات في السوق، وهو يعلم أنها مقلدة أو غير مطابقة للمعايير المطلوبة، أو لم يكن حائزا على شهادات المطابقة المعمول بها، بالحبس من 3 إلى 5 سنوات، وبغرامة مالية من 300.000 دج إلى 500.000 دج.

إرجاء إلزامية جهاز تسجيل وقت السرعة
كما اقترح النواب إلغاء المادة 185، التي تنص على تجميد تنفيذ الأحكام الواردة في هذا النص، لاسيما المادة 85، والتي تلزم أصحاب مركبات نقل البضائع ومركبات نقل الأشخاص التي تفوق 9 مقاعد، بالتجهيز بجهاز تسجيل وقت السرعة، وأرجع النواب هذا المقترح إلى انتظار توفر ظروف تطبيق هذه الأحكام وتحديد الآجال من طرف السلطات العمومية المختصة، مؤكدين أنه وفي غياب هذه الآجال، فإنه من باب موضوعية القانون حذف هذه المادة، مع تعديل أحكام المادة 85 من المشروع، بما يسمح بإحالة تطبيقها إلى التنظيم الذي يتكفل بتحديد آجال التنفيذ.
وضمن التعديلات المقترحة كذلك، اقترح النواب تعديل المادة 36، بالنظر إلى أن الدراجة النارية تشكل وسيلة نقل أساسية، وأحيانا وحيدة في المناطق الريفية والجنوبية الشاسعة، التي تعرف انعداما لوسائل النقل، خاصة خلال فترات الليل وفي فصل الصيف، حيث تصل درجات الحرارة إلى 60 درجة، ما يجعل التنقل للعمل أو للعلاج في الحالات الاستعجالية أمرا صعبا.
وفي هذا السياق، اقترح النواب حذف الفقرة التي تنص على “يمنع نقل طفل يقل عمره عن 10 سنوات”، وتعويضها بعبارة “يقل عمره عن 6 سنوات”، ضمن أحكام المادة 36.
ومن جهة أخرى، شملت التعديلات اقتراح تعديل المادة 18، حيث عرض النواب جملة من الأسباب التي تؤكد على أهمية جمعيات الأحياء وجمعيات المجتمع المدني، ودور المواطنين في الإبلاغ عن النقاط السوداء ونقاط الخطر، والأماكن التي تشهد أضرارا خطيرة عبر مختلف الطرقات، باستخدام مختلف وسائل المراسلة المتاحة، مع ضرورة التزام السلطات العمومية بالرد والتدخل في آجال معقولة.
وفي هذا الإطار، اقترح النواب استحداث مادة جديدة تحت رقم 47 مكرر، تنص على أنه من حق المواطنين وجمعيات الأحياء وجمعيات المجتمع المدني الإبلاغ عن نقاط الخطر والنقاط السوداء، وأماكن الطريق التي بها أضرار خطيرة عبر مختلف المراسلات المفتوحة، مع إلزام السلطات العمومية بالرد والمعالجة في آجال معقولة.
كما تضمنت التعديلات المقترحة تعديل المادة 10، حيث أكد النواب، في عرض الأسباب، على ضرورة صياغة واضحة لأحكام هذه المادة، وجعل مخطط المرور موحدا بالنسبة لجميع المعنيين بإعداده، بما يسمح بضبطه وفق نموذج وطني موحد يحدد قواعد تنظيم السير والتوقف والوقوف.