تسهيلات وإجراءات جديدة تخص بطاقة ترقيم المركبات!

ويهدف هذا الإجراء إلى توسيع نطاق النظام ليشمل ليس فقط المركبات المستوردة الجديدة والمستعملة أقل من ثلاث سنوات، بل أيضا المركبات المسجلة سابقا عبر البطاقيات الولائية ومعدات الأشغال العمومية، في إطار تعميم شامل لرقمنة الحظيرة الوطنية.

كما ينص النظام الجديد على اشتراط استخراج بطاقة ترقيم جديدة عبر المنظومة المعلوماتية الوطنية قبل إنجاز أي عملية بيع أو تحويل ملكية أو تغيير إقامة أو تعديل تقني، مع تبسيط الإجراءات عبر إلغاء استمارة التصريح بالبيع واعتماد المعالجة الآلية للملفات.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، اطلعت عليه “الشروق”، فقد أعلنت عن إطلاق المرحلة الثالثة من النظام المعلوماتي الوطني لترقيم المركبات، ابتداءً من 5 أفريل 2026، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وعصرنة الخدمات الإدارية، بما يعزز رقمنة تسيير حظيرة المركبات على المستوى الوطني.

ويأتي هذا الإجراء استكمالا للمراحل السابقة من هذا النظام، التي شملت ترقيم المركبات المستوردة الجديدة، إضافة إلى المركبات المستعملة التي تقل أعمارها عن ثلاث سنوات، في خطوة تهدف إلى توحيد قواعد البيانات الوطنية وتحديث آليات التسيير الإداري للقطاع.

وبحسب ما ورد في بيان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، فإن المرحلة الجديدة ستشمل ترقيم المركبات ومعدات الأشغال العمومية المكوّنة للحظيرة الوطنية، سواء كانت جديدة أو سبق ترقيمها عبر البطاقيات الولائية، إضافة إلى المركبات ومعدات الأشغال العمومية المستوردة.

إجراءات إلزامية قبل المعاملات الإدارية

وفي إطار هذا التحول، دعت الوزارة مالكي المركبات ومعدات الأشغال العمومية المرقمة سابقًا، والمعنيين بعمليات البيع أو تغيير الإقامة أو تحويل الملكية للورثة أو تعديل الخصائص التقنية، إلى التوجه مسبقًا إلى مصالح الترقيم المحلية المختصة (مصلحة البطاقات الرمادية) للحصول على بطاقات ترقيم جديدة صادرة حصريًا عبر النظام المعلوماتي الوطني الجديد، قبل إتمام أي إجراء إداري.

وأكدت الوزارة في المقابل أن بطاقات الترقيم القديمة الصادرة قبل دخول النظام الجديد حيز الخدمة تبقى صالحة للاستعمال والقيادة دون الحاجة إلى تجديدها، وهو ما يخفف من الضغط الإداري على المواطنين خلال المرحلة الانتقالية.

تسهيل عمليات البيع والتحويل

وبعد الحصول على بطاقة الترقيم الجديدة، يمكن إتمام عمليات البيع على مستوى مصالح البطاقات الرمادية عبر مختلف بلديات الوطن، من خلال ملف إداري موحد يشمل بطاقة الترقيم الجديدة، وصورتين شمسيتين للبائع والمشتري، إضافة إلى بطاقة إقامة المشتري، بما يسمح بالتحويل المباشر للمركبة إلى مصلحة الترقيم التابعة لمحل إقامته.

كما يتضمن الملف الوثيقة الثبوتية لهوية الطرفين وفق الوضعية القانونية لكل منهما (شخص طبيعي أو معنوي أو أجنبي)، إلى جانب الطابع الجبائي حسب نوع المركبة.

وفي خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الطابع البيروقراطي، أوضحت الوزارة أن البائع والمشتري معفيان من ملء استمارة التصريح بالبيع، حيث يتم استخراجها آليًا عبر النظام المعلوماتي الجديد وإدراجها مباشرة ضمن الملف الإداري.

نحو إدارة رقمية أكثر كفاءة

ويُعد هذا الإجراء جزءًا من مسار أوسع تقوده الدولة الجزائرية لتحديث الإدارة العمومية وتعزيز الرقمنة في الخدمات، خصوصًا في قطاع النقل وتسيير المركبات، بما يضمن دقة أكبر في البيانات وسرعة في معالجة الملفات وتقليل التدخلات الورقية التقليدية.

وتراهن السلطات العمومية من خلال هذا النظام على إرساء قاعدة بيانات وطنية موحدة للمركبات ومعدات الأشغال العمومية، بما يسهّل عمليات الرقابة والتتبع والتحويل، ويعزز شفافية المعاملات الإدارية في هذا المجال.