تشديد المراقبة المالية على البلديات
أمرت المديرية العامة للميزانية، في برقية أرسلتها إلى مصالحها الجهوية على المستوى الوطني، بضرورة تفعيل نشاط مصالح المراقبة المالية على مستوى البلديات، في إجراء جديد على علاقة بتدابير التقشف وترشيد النفقات العمومية ووقف التبذير.
ونصت البرقية رقم 0004646، التي تحوز “الشروق” نسخة منها، بشكل مباشر وصريح، على أنه لا يمكن تقبل التقاعس الحاصل في التنفيذ المالي والمحاسبي للميزانية على مستوى بعض ولايات الوطن، ولو تعلق الأمر بميزانية بلدية واحدة على المستوى الوطني من طرف مصالح الرقابة المالية التابعة للمديرية العامة للميزانية.
وأكدت البرقية أنه “لا يمكن تقبل النقائص المشار إليها من طرف مصالحنا للرقابة المالية التي تشكل جزءا من العمل المتجانس والإسهام في التسيير الحسن والتنفيذ المتجانس لميزانية البلديات“. كما شددت المديرية العامة للميزانية، في برقيتها إلى مصالحها، على المستوى الجهوي والمحلي، على ضرورة التحلي بالحس الوطني وتجنب الحسابات الضيقة من أجل تفعيل برامج التنمية والسماح باستهلاك أكبر قدر ممكن من الميزانية على المستوى المحلي والجهوي.
وهو ما يسمح، حسب المديرية العامة للميزانية، بتفعيل برامج التنمية المسطرة ومنه المرور إلى الميزانيات الأخرى. كما دعت ذات التعليمة إلى ضرورة تحلي المراقبين الماليين المحليين والجهويين بالأخلاق العالية والسهر على سيرورة تنفيذ الميزانية والجداول المالية والمحاسبية على مستوى جميع بلديات الوطن.
كما أعرب المدير العام للميزانية عن أسفه، جراء تلقيه تقارير تفيد بتعطيل بعض المشاريع بسبب بعض الاختلالات التي حدثت في بعض بلديات الوطن بسبب تأخير التأشيرة في البرامج الإنمائية، حيث أكد، في برقيته هذه الممهورة بطابع الإلزام، أنه يتوجب على المديريات الجهوية للميزانية أن تلعب دورها الإقليمي في معالجة النقائص في الوقت المناسب، وذلك بالتعاون مع المسؤولين والمصالح المعنية، لسيما مسؤولي ومختلف مصالح وزارة المالية المكلفة بالمحاسبة العمومية.
وعند الاقتضاء، يتوجب إخطار المصالح المركزية للمديرية العامة للميزانية. وفي هذا الإطار، أضافت التعليمة أنه يتوجب التوضيح بأن المديرية العامة للميزانية تولي اهتماما خاصا من أجل الحفاظ والإبقاء على صورة جيدة للإدارة المكلفة بالميزانية، بعيدا عن الصراعات والاختلالات. وذلك بتوجيه مصالح المالية والمحاسبة غير الممركزة، لا سيما نحو الصرامة في تنفيذ برامج التنمية محليا.