تشريعيات بلا قيادات حزبية… وتشكيلات تزجّ بإطاراتها في السباق

مع بدء تشكل القوائم الانتخابية الخاصة بالتشريعيات المقررة يوم 2 جويلية المقبل، وقبل ترسيمها النهائي من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بدأت ملامح الخارطة السياسية للاستحقاق المقبل تظهر تدريجيا، وسط غياب لافت لعدد من القيادات الحزبية عن واجهة الترشحات.
وبينما فضل بعض الأمناء العامين والقيادات الحزبية الابتعاد عن خوض السباق البرلماني كخيار سياسي وشخصي، وجد آخرون أنفسهم خارج القوائم بفعل موانع قانونية حالت من دون ترشحهم مثل حالات التنافي، غير أن هذا المشهد لم يخل من استثناء وحيد، حسب المعطيات الأولية التي اطلعت عليها “الشروق”، والمتمثل في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي دفع بأمينه العام منذر بودن على رأس القائمة الانتخابية بولاية ميلة.

“السلطة المستقلة” تكشف عن حصيلتها بتسجيل تحالف وحيد وسط الجالية

وفي مقابل حضور محدود لبعض القيادات الحزبية ضمن القوائم الانتخابية، فضل عدد من رؤساء التشكيلات الحزبية البارزة الابتعاد عن خوض غمار التشريعيات، رغم أن القانون لا يمنع ترشحهم، وذلك إما لاعتبارات وخيارات شخصية، أو في إطار حسابات سياسية وتنظيمية مرتبطة بطريقة إدارة الاستحقاق المقبل.
ويتعلق الأمر على وجه الخصوص برئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف، والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد الكريم بن مبارك، إلى جانب الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، الذين اختاروا الدفع بقيادات وإطارات حزبية لتمثيل أحزابهم في هذا الاستحقاق بدل الترشح شخصيا.
وفي هذا السياق، راهنت بعض التشكيلات السياسية على أسماء معروفة داخل هياكلها الحزبية، على غرار ترشيح القيادي في جبهة القوى الاشتراكية جمال بالول وتشكيلات أخرى ضمت قوائمها الأولية نوابا سابقين وقيادات سياسية إلى جانب نسبة معتبرة من الشباب والنساء في محاولة للحفاظ على الحضور السياسي من دون الزج بقيادتها الأولى مباشرة في السباق الانتخابي.
في المقابل، حالت القيود القانونية، إلى جانب الرغبات والخيارات الشخصية لدى بعض القيادات، من دون ترشح عدد من رؤساء الأحزاب ضمن القوائم الانتخابية، ويتعلق الأمر على سبيل المثال بالأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، ورئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، الذي اختار من جهته الدفع بنجله البرلماني البراء بن قرينة ضمن قوائم العاصمة، بهدف تعزيز تمثيل الحركة في هذه الانتخابات، كما شمل هذا الغياب أيضا رؤساء تشكيلات سياسية أخرى، من بينهم رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، عثمان معزوز.
يأتي هذا بالتزامن مع إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن الحصيلة الأولية لعملية إيداع ملفات التصريح الجماعي بالترشح بمناسبة انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم 2 جويلية 2026.
وأوضحت السلطة أن عملية سحب ملفات التصريح الجماعي للترشح بالنسبة للدوائر الانتخابية داخل الوطن 1484 ملف عبر 69 ولاية منها 1208 ملف لقوائم تحت رعاية 36 حزبا سياسيا وملفا واحدا لقائمة تحت رعاية أكثر من حزب سياسي تحالف و275 ملف لقوائم بعنوان قائمة حرة.
وأضافت سلطة الانتخابات، في بيان لها، أن مجموع استمارات التوقيع الفردي المسحوبة بلغت مليون وثمانمائة وسبعة وتسعبن ألف ومائتين وثماني وأربعين استمارة، أما بالنسبة للدائرة الانتخابية خارج الوطن بلغ مجموع ملفات التصريح الجماعي بالترشح المسحوبة 91 ملفا عبر 8 مناطق جغرافية منها 80 ملفا تحت رعاية 22 حزبا سياسيا وملفين لقائمتين تحت رعاية أكثر من حزب سياسي أي تحالف وتسعة ملفات بعنوان قائمة حرة، أما مجموع استمارات التوقيع الفردي المسحوبة بلغت 2102 استمارة.
وبخصوص إيداع ملف التصريح الجماعي للترشح بالنسبة للدوائر الانتخابية داخل الوطن بلغ مجموع الملفات المودعة 786 ملف منها 647 ملفات تحت رعاية 32 حزبا سياسيا وملفا واحدا تحت رعاية أكثر من حزب سياسي تحالف و138 ملف بعنوان قوائم حرة.
في حين بلغ إجمالي عدد المترشحين داخل الوطن 10144 مترشح بالنسبة للدوائر الانتخابية خارج الوطن مجموع الملفات المودعة 66 ملفا منها 59 ملفا تحت رعاية 15 حزبا سياسيا وملفا واحدا تحت رعاية أكثر من حزب سياسي تحالف و06 ملفات بعنوان قوائم حرة.