تصحيح أخطاء وثائق الحالة المدنية على مستوى البلديات
-
-
31117
-
15
سيتمكن الجزائريون ابتداء من 15 جويلية المقبل، من طلب تصحيح وثائق الحالة المدنية على مستوى بلديات الوطن، بدل الحاجة إلى التنقل إلى المحاكم المختصة إقليميا، وهي العملية التي كانت تأخذ من المواطنين مدة طويلة من الانتظار قبل استلام الأحكام القضائية التي تسمح بإجراء التصحيح.
وبهدف تسهيل هذه المهمة على المواطنين في إطار تحسين الخدمة العمومية، سيتوجب تعيين موظفين مؤهلين على مستوى كل مصالح الحالة المدنية عبر بلديات الوطن لاستقبال ملفات طلب تصحيح الأخطاء المادية في وثائق الحالة المدنية من المواطنين المعنيين بالموضوع، حسب تعليمة أبرقتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية في وقت مضى.
وكان المواطنون يشتكون في كل مرة من الإجراءات البيروقراطية التي تميز عملية تصحيح الوثائق الإدارية، والطوابير الطويلة التي كان يشكلها الراغبون في تصحيح الأسماء والألقاب أو تواريخ وأمكنة الازدياد، سواء كان ذلك في عقود الزواج، عقود الوفاة أو في عقود الميلاد، حتى أنه في الغالب عادة ما تضيع هذه الأحكام، دون أن يجرى التصحيح ويعود المعني مرات عديدة للمحاكم.
وستتم العملية عن طريق الترابط الإلكتروني الذي تم بين مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ومصالح وزارة العدل لتجسيد هذا الإجراء المسير بصفة رقمية.
ويشمل إجراء عدم التنقل إلى المحاكم لتصحيح أخطاء الوثائق، أيضا الجالية المقيمة بالمهجر والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 22 جوان الفارط، حيث سيتمكن أفرادها من تقديم طلبات تصحيح أخطاء وثائق الحالة المدنية في الممثليات الدبلوماسية والقنصلية ومنه تجنب عناء الانتقال إلى الجزائر العاصمة.
وسبق لوزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن أكد إحصاء نحو مليون طلب تصحيح الأخطاء الإدارية الواردة في وثائق الحالة المدنية خلال سنة 2015، منها 3669 طلب خاص بالجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.
وتحضر وزارة العدل لعرض مشروع تعديل قانون الحالة المدنية على مجلس الوزراء بالشكل الذي يسمح بتوسيع اختصاص عملية تصحيح هذه الأخطاء على جميع أنحاء الوطن، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، والخارجية.
