تصميم جديد ومساحات خضراء إجباريا بالمدارس في 2021

أدرجت وزارة التربية الوطنية تعديلات جوهرية على “نمطية” تشييد البناءات المدرسية، إذ تم سن نصوص قانونية جديدة، توضح بالتفصيل المعايير الواجب احترامها والتقيد بها سواء في مرحلة دراسة مشروع أو في مرحلة البناء والتي تعتمد على مقاييس بيداغوجية ووظيفية ثم معمارية، على اعتبار أن جل المدارس لا تزال تبنى بنمطية السبعينات والثمانينات.

قالت مصادر لـ”الشروق” إن الوزارة الوصية قد أصدرت لأول مرة منذ سنة 1962 نصا قانونيا، تضمن المعايير الواجب احترامها والتقيد بها عند تشييد البناءات المدرسية القاعدية، ويتعلق الأمر بالمؤسسات التربوية في الأطوار التعليمية الثلاثة مدارس ومتوسطات وثانويات، سواء في مرحلة دراسة المشروع أو في مرحلة الإنجاز، والتي تعتمد أساسا على المقاييس البيداغوجية التربوية والوظيفية ثم المعمارية والجمالية. وهو النص الذي صدر في الجريدة الرسمية وتمت الموافقة والمصادقة عليه، بعدما تم الانتهاء من إثرائه ودراسته بالتنسيق مع جميع القطاعات الوزارية المعنية كالسكن.

وأضافت مصادرنا بأن القرار الوزاري سيعيد النظر بصفة جذرية وشاملة في “نمطية” بناء المؤسسات التربوية عبر القطر الوطني، على اعتبار أن كل المدارس التي تم تشييدها في سنوات فارطة والتي تبنى حاليا لا تزال تعتمد بالدرجة الأولى على الهندسة المعمارية القديمة جدا لسنوات السبعينات والثمانيات من حيث عدد القاعات وحتى المساحة، وذلك بسبب وجود فراغ قانوني كبير.

وعليه، فقد تقرر من خلال النص القانوني الجديد استحداث قاعات للأساتذة وقاعات للإعلام الآلي بالمدارس الابتدائية، مع مراعاة المساحة الخضراء للمؤسسة إجباريا، بالإضافة إلى احترام وظيفية المؤسسة التربوية، بمعنى تشييد مكتب مدير المؤسسة على سبيل المثال في موقع استراتيجي يمكنه مراقبة ومتابعة كافة النشاطات عن قرب.

وأكدت المصادر ذاتها بأن الوصاية قد باشرت سلسلة مشاورات ولقاءات ماراطونية في وقت سابق، وفتحت عدة ورشات، حول نمطية تشييد البناءات المدرسية، وهي العملية التي تم اختتامها بإعداد دراسة شاملة من 120 صفحة، تضمنت المعايير والمتطلبات البيداغوجية والوظيفية والمساحتية وكذا المتطلبات المعمارية الجديدة عند الشروع في مرحلة البناء وكذا ملحقاتها من المطاعم المدرسية وغيرها. لتتوج الدراسة بإصدار نص قانوني جديد جاء خصيصا لسد الفراغات القانونية.