تعاملات إسلامية جديدة في البنوك لجلب أموال الجزائريين!
-
-
25762
-
0
فرضت إجراءات التقشف على وزارة المالية حث البنوك عن جلب أموال الجزائريين دون السؤال عن مصدرها، ومنح كل التسهيلات لإنجاح هذه العملية، ما دفع العديد من البنوك إلى استحداث معاملات إسلامية جديدة بعيدة عن الربا، الذي يظل أكبر حاجز بين الجزائريين والبنوك، حيث لجأ بنك البركة إلى تكييف صيغة “المرابحة” مع القروض الاستهلاكية، وفضل البنك الوطني الجزائري استحداث دفتر شروط دون فوائد، كما أطلق الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط خدمة “رأس مالي”، وهي عبارة عن وضع وسحب الأموال من البنك دون فوائد.
بمجرد الإفراج عن القروض الاستهلاكية وظهور الجدل المتجدد حول الربا، أعلن البنك الإسلامي الأول من نوعه في الجزائر “البركة” عن اعتماده طريقة إسلامية سبق له التعامل بها قبل سنوات في مثل هذه القروض، ألا وهي طريقة “المرابحة”، وهي معاملة بعيدة عن الربا أين يقوم البنك بشراء المنتج ثم إضافة هامش الربح ويتم التسديد عن طريق التقسيط وفقا للعقد المتفق عليه، ويشتمل هذا الأخير على أمر بالشراء يبين فيه مبلغ المرابحة ونسبة الربح المتفق عليها ومواعيد التسديد.
وتعتمد بعض البنوك العمومية والخاصة على بعث بعض الخدمات الإسلامية لتلبية حاجة شريحة من العملاء كدفتر التوفير بدون فائدة التي يعتمدها البنك الوطني الجزائري، فيما أطلق الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط مؤخرا خدمة “رأسمالي”، وتسمح للمواطنين بفتح دفاتر وإيداع أموالهم من دون الحصول على الفائدة والتي ظلت لسنوات عديدة تؤرق العملاء، وتمكن الزبون من سحب أمواله دون اقتطاعات عن عملية السحب.
وتظل هذه الخدمات قليلة جدا لا تلبي احتياجات العديد من المواطنين الذين دفعهم التخوف من الربا للاحتفاظ بأموالهم في المنازل بعيدا عن أموال البنوك المحرمة، فحتى وإن قدم خدمة إسلامية يظل مصدر الأموال الحرام يقلق الكثيرين ويرعبهم.
رئيس الجمعية الوطنية للبنوك بوعلام جبار
هناك بنوك تقدم بعض الخدمات لكننا لم نعطها صبغة إسلامية
اعترف رئيس الجمعية الوطنية للبنوك بوعلام جبار، بوجود بنكين وحيدين يقدمان خدمة إسلامية وهما بنك “البركة”، وهو أول بنك من ناحية المعاملات الإسلاميو”السلام”، غير أن هناك بنوك أخرى تقدم بعض الخدمات الإسلامية كـ”بنك الخليج الجزائر”
و”تراست بنك” زيادة على بنك “البدر” الذي يقدم منذ 10 سنوات خدمة دفتر التوفير بدون فوائد ودفتر الفلاح بدون فوائد بغية استقطاب مختلف الشرائح للادخار، فهناك العديد من الأشخاص أقبلوا عليها وذلك بعد تجربتها لسنوات طويلة وأثبتت نجاعتها، وأكد المتحدث أنهم لم يعطوا هذه المعاملات صبغة إسلامية.
الخبير في المصرفية الإسلامية سليمان ناصر:
البنوك التي تقدم خدمات إسلامية هدفها تجاري ولا تملك هيئة رقابة شرعية
أوضح الخبير في المصرفية الإسلامية الدكتور سليمان ناصر، أن أغلب البنوك غرضها تجاري أكثر من تقديم الخدمات التي يحتاجها المجتمع الجزائري المسلم، وضرب المتحدث مثلا ببنك الخليج الجزائر، الذي وجد أن بيع السيارات في بنك البركة عن طريق المرابحة مربح جدا، واستطاع البنك الأول تحقيق رقم أعمال كبير فأطلقوا معاملة مماثلة، واعتبر الدكتور سليمان هذه المعاملات هدفها جلب الزبون فقط تحت شعار التمويل الإسلامي، فالكثيرون لا يعرفون البنوك الإسلامية وحقيقتها ومعاملاتها لذلك يلجؤون لمثل هذه المعاملات، وواصل الخبير في الاقتصاد الإسلامي تصريحاته قائلا بأن جميع البنوك الإسلامية تملك هيئة رقابة شرعية غير أن البنوك التقليدية عند إطلاقها لهذه الخدمات الإسلامية لا تملك هذه الرقابة، فالأمور الشرعية في المعاملات المالية صعبة، لذا تقع في هذه البنوك أخطاء وبذلك تفقد مصداقيتها.
وذكر الخبير في المصرفية الإسلامية أن هناك بنوك ترغب في خوض التجربة، غير أن هناك عراقيل وبيروقراطية يحولان دون تحقق ذلك، فحتى عند رغبتهم في تقديم بعض الخدمات الإسلامية يتوّجب عليهم الحصول على الموافقة من السلطات والبنك المركزي، مع أن البنوك العالمية تتسابق لتقديم الخدمات للعملاء، أما في الجزائر فيقتضي الأمر الحصول على موافقة بنك الجزائر أولا حتى لا يتعرض للعقوبة.
ومن خلال خبرة الدكتور سليمان ناصر، يرى أن الكثير من المواطنين يظلمون التمويل الإسلامي، فيعتقدون أنه يتعامل بالربا، غير أنهم يطلقون عليه تسميات أخرى وهو معاكس تماما للحقيقة، ودعا المتحدث لتسهيل عمل البنوك الإسلامية الحالية فبنك الجزائر يطبق عليهم آليات الرقابة المطبقة على البنوك التقليدية، كما طالب بتسهيل فتح بنوك إسلامية جديدة يطمئن إليها المواطن على أمواله.
الخبير في الاقتصاد الإسلامي فارس مسدور
البنك المركزي يرفض تبني المصرفية الإسلامية ويحاربها
يرى أستاذ الاقتصاد بجامعة سعد دحلب والخبير في الاقتصاد الإسلامي فارس مسدور، الإشكال الأكبر في البنوك هو الربا لذا يرفض أغلبية المواطنين التعامل معها، خاصة وأن البنك المركزي يرفض تبني المصرفية الإسلامية، فالقاعدة السائدة هي “المال لا دين له”، وأضاف المختص أن الجزائر لا تتوافر فيها بنوك بل هي مجرد صناديق لوضع الأموال والبنوك العمومية هي أسوأ نماذج.
وألقى الدكتور مسدور اللوم على البنك المركزي الذي يجب أن ينفتح على المصارف الإسلامية وسينعكس ذلك على الأسواق الموازية، ففي حالة فتح البنوك العمومية لنوافذ إسلامية بإمكانها استعادة 3700 مليار دينار الموجودة في الأسواق الموازية، غير أن الأرقام يردف المختص أكبر من ذلك بكثير وتصل لمليارات الدولارات، فهناك شريحة واسعة ترفض التعامل مع البنوك الربوية لأنها حرام، ضاربا لنا مثلا بتجار مدينة غرداية الذين يرفضون وضع أموالهم في البنوك تجنبا للحرام، ولا يجدون من يستجيب لمتطلباتهم مع أنه من الضروري احترام دين الشعب، فالمنظومة المصرفية يجب أن تكون إسلامية هي الأخرى مع إطلاق التأمين التكافلي الإسلامي الذي تبنته معظم دول العالم.
كما أن بريطانيا تتوافر على بنك إسلامي بريطاني في الوقت الذي تعرقل الجزائر مثل هذه المعاملات، فالبنوك الإسلامية تعاني في ظل عدم وجود قانون خاص بها، زيادة على أن كل منتوج تمويلي جديد يجب أن يحصل على موافقة البنك المركزي للمصادقة عليه، وهو بحد ذاته تضييق على البنوك الإسلامية، واعترف الدكتور مسدور أن الجزائريين تعبوا وسئموا من الربا فلابد أن يدركوا بأنهم بهذه الطريقة يدمرون الاقتصاد والعملة الوطنية ولو فتح المجال أمام مصارف إسلامية جديدة لا يمكن توقع الإقبال الكبير عليها.
وزير الشؤون الدينية السابق غلام الله
المواطنون متشبعون بالثقافة الإسلامية والدولة تطبق النظام الأوروبي
قال وزير الشؤون الدينية السابق بوعبد الله غلام الله، أنه لا توجد طريقة واضحة للتمويل في الجزائر، غير أن القروض الاستهلاكية من شأنها أن تكسب البنوك خبرة جديدة، لكن البنوك الإسلامية يراها الوزير السابق محدودة جدا وهذا راجع حسبه إلى فلسفة الدولة وتركيبة النظام الذي لا يفكر في مجال الاقتصاد الإسلامي ويعتمد النظام الأوروبي، فأصحاب القرار لا يعرفون المنافع الكبيرة للمصرفية الإسلامية، لذا تجد المواطنين محتارين فهم متشبعين بالثقافة الإسلامية، غير أن المشرع بعيد عنها ولا يفكر في الاستفادة منها في المجال الاقتصادي والمعاملات، وهو ما يستلزم إيجاد قوانين تتوافق مع متطلبات المجتمع المسلم الذي يرغب في الحصول على معاملات إسلامية، وأكمل غلام الله بأن الربا محرم بنص قرآني واضح وصريح، لذا فلم يعد من حل سوى أن يتعامل المواطن بالربا ويغمض عينيه فيتعمد بذلك الحرام في ظل غياب حلول أخرى، وهو ما يظهر جليا في التردد الكبير لدى غالبية المواطنين على حد قول الوزير السابق، في الاستفادة من القروض الاستهلاكية، فالمجتمع قد يرتكب خطأ مؤقتا ولكنه لا يرتكب خطأ دائما ويتحمل تبعاته طوال حياته.
المفتش بوزارة الشؤون الدينية سليم محمدي
لا حرج في التعامل مع البنوك التي لا تتعامل بالربا
كشف المفتش بوزارة الشؤون الدينية سليم محمدي، أن التعامل المالي في البنوك التي تتعامل بالربا الأصل فيه حرام حرمة مغلظة، فالأجدر التعامل مع بنوك إسلامية، أما إذا لم يجد أين يضع ماله واستثماراته فبإمكانه التعامل مع هذه البنوك في حالة الضرورة القصوى في حال لم يعثر على مكان آمن، وذلك في حالات استثنائية ضيقة، فالله يعد من يتعامل بالربا بالفقر، ويضيف الشيخ بأن الله حرمه للضرر الكبير الذي فيه، وقد تحققت بعض الدول الغربية من ذلك كفرنسا وبريطانيا، مشددا على أن البنوك الربوية يحرم التعامل معها أو إيداع الأموال فيها.
المختص في الشريعة الإسلامية الشيخ كمال أبوسنة:
نشجع المواطنين على التعامل مع البنوك التي تقدم معاملات إسلامية
دعا عضو جمعية العلماء المسلمين والباحث في الشريعة الإسلامية، الشيخ كمال أبوسنة المواطنين إلى التعامل مع البنوك التي توفر خدمات إسلامية شرعية، وترك التعامل مع البنوك الربوية حتى لا يكون المسلم سببا في تقويتها أو دعمها حين تكون البنوك الإسلامية موجودة وتتعامل تعاملا شرعيا في عقودها وقروضها، أما في حالة عدم وجود هذه البنوك الإسلامية فعند قيام الحاجة والضرورة بشرطها للتعامل المعاملات المباحة مع البنوك الربوية فإنه يجوز ذلك لقوله تعالى:” وقد فصل لكم ما حرم عليكم إِلا ما اضطررتم إليه”…
ووصف المتحدث أضرار الربا بالعظيمة ونتائجه تفضي إلى الخسران المبين، والشريعة الإسلامية لم تأمر بشيء إلا وفيه صلاح البشر، ونهيها لا يكون إلا عن الشيء الذي فيه مضرة لهم، وللربا أضرار أخلاقية وروحية، واجتماعية، واقتصادية، وقروض الربا على أنواع: قروض يأخذها الأفراد، وقروض يأخذها التجار، والصنّاع ، وقروض تأخذها الحكومات.
واعتبر المختص في الشريعة صاحب القرض الربوي فريسة سهلة في يد المرابي الذي لا يراعي الأخلاق والمبادئ، وإنما يهمه تحصيل المال وأكله بالباطل على حساب غيره، فلا يكاد الدائن بالربا يتخلص من تكاثر الدين عليه فيجعله يعيش في جحيم اجتماعي ونفسي صعب، ويؤدي هذا إلى إنشاء نظام يسحق البشرية ويشقيها، أفرادا وشعوبا، لمصلحة شرذمة قليلة من المرابين، وقبل هذا فالمتعامل بالربا ملعون داخل في حرب الله له بدليل قوله تعالى:” يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون “. وقال النبي صلّى الله عليه وسلّم:”لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه”، وقال:”هم سواء”.
