تعديل الدستور.. “اختبار” جديد للنواب!
يشرع، اليوم، البرلمان بغرفتيه في إعداد العدة والتحضير لأشغال دورته الاستثنائية التي ستعقد هذا الأربعاء بالعاصمة، لعرض مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور، في وقت سيترأس الجلسة رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح وسيتولى الوزير الأول عبد المالك سلال مهمة تقديم مشروع القانون على نواب غرفتي البرلمان للمصادقة.
وسيتم تشكيل لجنة مشتركة من أعضاء مكتب غرفتي البرلمان لتعد تقريرا عن المشروع المتعلق بتعديل الدستور وستعرضه في اجتماع غرفتي البرلمان الأربعاء القادم، المخصصة للتصويت، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن الأمين شريط، رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان بمجلس الأمة .
وستبحث اللجنة “إمكانية وضع قانون داخلي لأشغال هذه الدورة الاستثنائية البرلمانية، وذلك طبقا للمادة 100 من القانون العضوي رقم 99 – 02 المنظم لعمل غرفتي البرلمان”، وتنص المادة 100 من هذا القانون على “ضبط القواعد الأخرى لسير البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعين معا في نظام داخلي تقترحه لجنة مكونة من مكتبي الغرفتين يرأسها الأعضاء الأكبر سنا يصادق عليه البرلمان بغرفتيه المجتمعين معا في بداية جلساته “.
وسيتم في إطار هذه التحضيرات أيضا عقد اجتماع آخر للجنة القانونية المشتركة بين غرفتي البرلمان لتحضير التقرير التمهيدي لمشروع القانون المتضمن تعديل الدستور الذي سيعرض على الدورة الاستثنائية المرتقبة.
ومن المقرر أن يعرض هذا التقرير التمهيدي لمشروع تعديل الدستور في هذه الجلسة الاستثنائية للبرلمان التي يترأسها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، بعد أن يقدم الوزير الأول عبد المالك سلال مشروع تعديل الدستور في أشغال هذه الدورة، ويشترط أن يصوت على مشروع تعديل الدستور ثلاثة أرباع أعضاء غرفتي البرلمان وذلك طبقا للمادة 176 من الدستور.
وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قد وقـّع على مرسوم رئاسي يتضمن استدعاء البرلمان للاجتماع بغرفتيه يوم الأربعاء المقبل لعرض مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور.
في الإطار، أكد بيان سابق لرئاسة الجمهورية أنه “إثر إصدار المجلس الدستوري رأيه المعلل بشأن مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري والذي يمكن حسبه عرض مشروع القانون المتضمن مراجعة الدستور على البرلمان طبقا للمادة 176 من الدستور وقع الرئيس الخميس الماضي، مرسوما يتضمن استدعاء البرلمان بغرفتيه هذا الأربعاء”.
وأوضح هذا المرسوم أن جدول الأعمال الذي تم استدعاء دورة البرلمان لأجله يخص مشروع القانون المتضمن مراجعة الدستور وأن الدورة ستبقى مفتوحة إلى غاية استنفاد جدول أعمالها.