تعديلات جوهرية على آليات عمل لجان الطعن بالضرائب

توسيع حالات انسحاب أعضاء اللجان لضمان الشفافية وتفادي تضارب المصالح
استحداث لجنة ولائية لحقوق التسجيل لتبسيط معالجة النزاعات الجبائية

أمرت وزارة المالية بإدخال تعديلات جوهرية على آليات عمل لجان الطعن الجبائية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان استقلالية القرارات، وذلك من خلال توسيع حالات تضارب المصالح وفرض إجراءات أكثر صرامة على أعضاء هذه اللجان، خاصة المستشارين الجبائيين.
وحسب تعليمة صادرة عن المديرية العامة للضرائب، مؤرخة في 04 مارس 2026 تحت رقم 05 مارس 2026، اطلعت عليها “الشروق”، فإن هذه الإجراءات الجديدة تندرج في إطار تطبيق أحكام المادة 86 من قانون المالية لسنة 2026، التي عدّلت بدورها المادة 81 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، والمتعلقة بتنظيم وعمل لجان الطعن.
وتنص التعليمة على توسيع إلزامية انسحاب أعضاء اللجان من المناقشات والمداولات في حال وجود تضارب مصالح، ليشمل ذلك المستشارين الجبائيين، إلى جانب محافظي الحسابات والخبراء المحاسبين، وهو ما يعكس توجها نحو تكريس الحياد داخل هذه الهيئات التي تفصل في النزاعات بين الإدارة الجبائية والمكلفين بالضريبة.
وفي هذا السياق، حددت التعليمة بدقة حالات تضارب المصالح، والتي تشمل قيام المستشار الجبائي سابقًا بمرافقة المعني في نفس الملف، أو مشاركته في إعداد الطعن، أو وجود علاقة زبائنية قائمة معه، أو حتى تدخل أحد شركائه أو مساعديه في الملف محل النزاع.
كما ألزمت التعليمة رؤساء اللجان بطرح مسألة تضارب المصالح بشكل رسمي في بداية كل جلسة، مع إلزام الأعضاء، خاصة المستشارين الجبائيين، بالتصريح بعدم وجود أي علاقة مع الأطراف المعنية، وفي حال ثبوت العكس، يتعين عليهم الانسحاب الفوري من الجلسة وعدم المشاركة في المداولات، تحت طائلة بطلان الإجراءات.
وفي حال أدى انسحاب أحد الأعضاء إلى اختلال النصاب القانوني، يتم تأجيل دراسة الملف إلى جلسة لاحقة، مع مواصلة النظر في باقي الملفات المدرجة ضمن جدول الأعمال إذا توفرت الشروط القانونية.
ومن جهة أخرى، أوجبت التعليمة تضمين محاضر الاجتماعات كل ما يتعلق بإثارة مسألة تضارب المصالح، وردود الأعضاء، وهوية الأعضاء المنسحبين، في إطار تعزيز التوثيق والرقابة على سير أعمال هذه اللجان.
كما شملت التعديلات تحيين تركيبة اللجنة المركزية للطعن، من خلال استبدال ممثل وزارة الطاقة بممثل الوزارة المكلفة بالمحروقات، تماشيًا مع التسمية الجديدة وتوسيع اختصاص هذه اللجان ليشمل الجباية المرتبطة بالمحروقات.
وفي السياق ذاته، تم إدخال تعديلات على مجال اختصاص لجان الطعن، بهدف تحقيق الانسجام بين مختلف النصوص القانونية، حيث تم توسيع المفاهيم المعتمدة لتشمل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال، إلى جانب إدراج الضرائب والرسوم والإتاوات المتعلقة بالمحروقات ضمن اختصاص اللجنة المركزية للطعن.
وفي خطوة تنظيمية جديدة، أقرت وزارة المالية استحداث لجنة طعن ولائية خاصة بحقوق التسجيل، بهدف تبسيط الإجراءات وتوحيد معالجة النزاعات الجبائية المرتبطة بهذا المجال، على أن يتم تحديد كيفيات تطبيقها لاحقًا عبر نصوص تنظيمية مستقلة.
وتدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ ابتداءً من الفاتح جانفي 2026، في إطار مسعى وزارة المالية لتعزيز حكامة المنظومة الجبائية، وتحقيق توازن أكبر بين حقوق الإدارة الجبائية وضمانات المكلفين بالضريبة.