تعديلات قانونية لتحرير المحامين من سلطة النيابة العامة

هناك عدة نقاط مهمة وهي :
-1- التكوين الجيد والنوعي : في اليسانس وفي الكفاءة المهنية للمحاماة .
2- الإستقلال الحقيقي للقضاء.
3- ضرورة أن يساير القانون تطور المجتمع الداخلي في كل الميادين ( كمثال عدم التوافق بين الترجمة الإلزامية للوثائق ودخل المواطن)
4-تبادل الإحترام والتعاون بين القضاة والمحامين ودلك لأن كلاهما يسعى إلى الكشف عن الحقيقة .

l من يحمي المتقاضب
ي من المحامي عندما يحتال عليه ويسلب له امواله غلى طريفة السطو على مال الغير لقد سلبني المحامي س/محمد مبلغ 05 ملايين سنتيم ورغم انني قدمت شكاية ضده امام نقيب منظمة المحامين لناحية قسمطينة والذي هو في نفس الوقت رئيس الاتخاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين لكن هذا الاخير رفض الفصل في شكايتي التي مر عليعا 04 سنوات وتطبيق المادة129 وما يليها من قانون مهنة المحاماة اولا لكوني مريض وعاجز مائةبالمائة والمحامي رئيس حزب سياسي سابق تم حله لماذا لايعاقب مثل المجرم الرجاء نشر الموضوع

متى يفتح ملف أمناء الضبط ؟

اين القوانين التي تحمي الضحية من تاخير المحاكم ...وتجير المتهم بكل انواع الاستئناف والهروب من كل العقوبات ...هذا القانون الفرنسي لا يصلح لا للمحاماة ولا للقضاة ولا للضحايا ...يصلح الا للمجرمين اعملوا وظيفة مجرم وخلاص باجرة ...وتامين من حوادث الحريق ومعاجة مجانية ...عشنا وشفنا قالو محاماة ...محاماة لمن

المشكل الحقيقي في الجزائر هو كيفية تطبيق القانون على أرض الواقع و ليس سنه أو وضعه ،فعلا هناك بعض المواد القانونية اللي لازم تتعدل و لكن ما الفائدة اذا كان بعض المحامون و حاشى البعض يباتو مع وكلاء الجمهورية و القضاة اللي ما يخافوش ربي ياكلوا من شكارة وحدة و يوم الجلسة تكون المرافعة مجرد مسرحية و الحكم راه صدر من قبل ،للأسف الشديد الظالم يحكمولو براءة أما المظلوم يحكمولو بجنحة و لا جناية و يزيد التعويض أما قضايا الطلاق فحدث و لا حرج القانون أعطى الحق للمرأة حتان طغات ولات تظلم و القانون يحميها

حق الدفاع حقا مكفول في دساتير العالم دونه = عدالة مخلخلة

انا من كفر بالعدالة الجزائرية اصبحت تعمل عمل الشيطان الحق تجعله باطل والباطل تجعله حق لابد من محاربة المفسدين لانهم يدفعون الي كارتة لا تحمد عقبها............................

jetais dans le domaine juridique ce que je comprend pas un batonnier national qui es encore batonnier a constantine pendant 26 ans ? el rih may gissouch reponse demandez aux avocats constantinois,? publiez chourouk svp

مهنة المحاماة في الأصل فيها محاذير شرعية
هل هي حلال أم حرام؟

ترجمة الوثائق نص عنها قانون الإجراءات المدنية و الإدارية علما أن هذا القانون صادر عن البرلمان
فكيف لوزير العدل و بمجرد تعليمة يلغي نص قانوني صادر عن برلمان؟

الصواب أن تقول باعتباري محاميا جديدا
محاميا. مفعول به للمصدر اعتبار
جديدا. صفة

h اختي الفاظلة المحامي في تونس ومصر اطاحوا بنظام ، اما في الجزائر فان هناك انظام يريد االاطاحة بهيئة الدفاع ( المحامي)، وليس كل المحامين اثرياء ، فكفاء هراء، وبدلا من التطرق الى الخزعبلات تطرقي الى الاهم، وهي كيفية ارساء العدالة

المفروض أن العلاقة بين المحامين و القضاة علاقة زمالة و تعاون.. لأن الغاية واحدة .. إحقاق للحق و انتصار للعدالة.. و عليه فأي اختلال في هده العلاقة يقود إلى خلل في السير السليم و الحسن لتحقيق تلكم الغاية السامية.. لنفتح أفق جديد للعمل المشتترك دونما محاباة أو مجافاة.

العدالة هجرت ولم تترك لنا إلا الحبر على الورق و الكل يعلم البزنس و البزناس لا يقدر ولا يعرف مالعدالة

قرائة الفاتحة على عدالة الجزائر
في الوقت الذي نرى فيه الجماهير والشعوب العربية والعالم اجمع يطالب باستقلال القضاء وفك ارتباط وزرات العدل بالقضاء والقضاء تنزل تعليمة فاضحة في عز النهار موجهة للقضاة بخرق القانون.
المحامين محقين في الطلب ، وحق التقاضي يقتضي تيسير اللجؤ للقضاء بازالة العوائق الاجرائية والمادية.
ولكن المساس بالمقدس وتوجيه تعليمات للقضاة لايشرف الجزائر ،وكان الامر اسلم بتعديل القانون للعلم فان القاضي هو الوحيد وبدون تدخل المكلف تطبيق القانون وتفسيره
فضيحة قضائية ،ومازالنا وقفين

لماذا المحامي التونسي مواطن بسيط وسط المجتمع مدخوله من الناحية المادية كالمعلم عندنا...بينما المحامي الجزائري رجل ثري جدا امواله لا تحصى ولا تعد؟؟؟؟فيلات عظيمة سيارات فخمة..مستوى حياة راق جدا..لا صلة له بالمواطن المغبون.. الا حقوق القضايا التى يتولاها قضية بسيطة يكتب فيها 3 اوراق (21-27).ب2الى 3 ملايين.رغم ان مستواه الثقافي ليس دكتوراه.؟؟؟؟لماذا هذا؟؟؟اللي فهم يفهنا يرحم الله والديه.

je prefere le retour au année 80 licence plus 2année chez un avocat avec ça il ya eu des brillants avocat et ceux ci sans capa

باعتباري محام جديد في المهنة فشخصياً أرى أنّه لا مجال لتضخيم و التهويل بشأن العلاقة بين الدفاع و القضاة (حكم و نيابة) اعتباراً أنّ المبدأ هو عاش من عرف قدره و التزم بأخلاقيات المهنة وراعى ضوابط المرافعة النوعية،أمّاّ ما يزعجني شخصياً وربما يشاطرني الكثير هو غطرسة النقباء و حتى بعض من أعضاء المجلس و الذين يتبنون نظرة الإستعلاء و الإحتقار و التمييز في حق العديد من زملائهم ومطبقين نظرية إقتسام الكعكة،وأخيراً أتمنى أن يتم في القانون الجديد تحديد عهدة النقيب وبذلك غلق الباب أمام الممارسات السلبية .