تعليمة للتجار و الحرفيين بتأجيل الحركات الاحتجاجية إلى ما بعد العيد

دعا اتحاد التجار والحرفيين إلى تجميد كافة الحركات الاحتجاجية التي هدد بشنها الناقلون الخواص وتجار سوق الجملة وكذا الخبازين إلى غاية انقضاء شهر رمضان، للإسهام في ضمان الاستقرار وكذا تأمين مختلف المواد الاستهلاكية والخدمات التي يطلبها المواطنون.

ووجه التنظيم تعليمة إلى كافة الاتحاديات التي يضمنها، من بينها اتحاديات سائقي سيارات الأجرة والخبازين والناقلين الخواص، وكذا تجار سوق الجملة الذين شرعوا مؤخرا في التحضير لإضراب وطني احتجاجا على تفشي السوق الموازية، ودعا اتحاد التجار المنخرطين في صفوفه إلى التريث إلى غاية انقضاء هذا الشهر الفضيل، وفق ما أكده مسؤول النقابة الحاج طاهر بولنوار، بحجة أن الظرف يتزامن مع خروج الكثير من المسؤولين في عطلة، فضلا عن ضرورة تجنيب المواطنين تحمل تبعات الحركات الاحتجاجية التي يريد التجار شنها، لتحقيق جملة من المطالب.
وقدر المصدر ذاته نسبة ارتفاع أسعار شتى أنواد المواد الغذائية من بينها اللحوم والخضر والفواكه وكذا الحبوب بنسبة 20 في المائة، وذلك خلال الأسبوع الأخير الذي يسبق شهر رمضان، وهي مرشحة للارتفاع أكثر في الأيام الأولى لرمضان لتعاود الاستقرار مجددا بعد أن تعود الوتيرة  الاستهلاكية  للأفراد  إلى  مستوياتها الطبيعية،  ويتم  العدول  عن  اقتناء  كل  ما  هو  معروض  في  المتاجر  والمساحات  الكبرى والأسواق .
وطمأن التنظيم ذاته بوفرة مادة الخبز، بسبب إلزام الخبازين بالعمل طيلة شهر رمضان، متوقعا أن يحدث بعض الاضطراب خلال أيام العيد، مرجعا ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى العجز الذي تعانيه البلاد من حيث ضمان الأمن الغذائي، والذي قدره اتحاد التجار بما لا يقل عن 40 في المائة، وهو ما شجع في تقديره المستوردين على التحكم في الأسعار، في وقت اكتفت الحكومة برفع فاتورة الاستيراد لإسكات الجبهة الاجتماعية وتحقيق الاستقرار، منتقدا بشدة التسهيلات الممنوحة للمستوردين مما جعلهم يتحكمون كيف ما يشاءون في السوق.
 ومن بين أسباب ارتفاع أسعار الخضر والفواكه أيضا، نقص الأسواق التجارية وكذا محلات التجزئة، رغم أن المخطط الخماسي لرئيس الجمهورية تضمن استحداث 1000سوق جوارية و800 سوق للجملة و30 سوقا للجملة، دون أن تتمكن البلديات لحد اليوم من تحديد المساحات الخاصة بهذا البرنامج،  وهو  ما  يضطر  تجار  الجملة إلى  إتلاف  مئات  الأطنان  من  الخضر  والفواكه  يوميا .
وحذر من جهته رئيس جمعية حماية وترشيد المستهلك ومحيطه مصطفى زبدي من مخاطر اقتناء المواد الغذائية المعروضة في السوق الموازية، مؤكدا حصول تنظيمه على معلومات تفيد باتفاق كبار التجار مع البائعين في السوق السوداء على اقتناء كل المواد التي توشك مدة صلاحيتها على الانتهاء،  بغرض  عرضها   خلال  رمضان، علما  أن  التجارة  الموازية  التي  لا  تخضع  لأية  رقابة،  تستحوذ  على  60  في  المائة  من الحجم  الإجمالي  لسوق  المواد  الاستهلاكية .
ونصح المصدر ذاته المواطنين بمقاطعة كل المواد التي يزيد سعرها عن المعقول، إلى جانب توخي الحيطة والحذر من الإعلانات المثيرة التي تشجع على الاستهلاك، على اعتبار أن شهر رمضان هو مناسبة للعبادة والمغفرة، وليس لإتباع الشهوات والملذات.