“تعميم استخراج وثائق الحالة المدنية من كل البلديات سنة 2014”
-
-
23393
-
45
كشف وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، عن تعميم الرقم التعريفي ابتداء من العام 2014، حيث سيكون بإمكان المواطنين استخراج الوثائق الخاصة بالحالة المدنية في أقرب بلدية ممكنة، شهر فيفري أو مارس المقبلين، على أقصى تقدير، حيث تم الشروع في تطبيق هذه الإجراءات الجديدة من خلال إنشاء السجل الوطني للحالة المدنية مقره الجزائر العاصمة، في ست ولايات، على أن تعمم العملية السنة القادمة، وهو الشأن ذاته بالنسبة للجزائريين المقيمين بالخارج، إذ سيكون بإمكانهم سحب هذه الوثائق من أقرب قنصلية وحيثما وجدوا.
وأوضح الوزير في رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، في جلسة خصصت للأسئلة الشفوية أمس، أن الحكومة التزمن بتقديم خدمات عمومية ذات نوعية للمواطن، حيث شرعت دائرته الوزارية في تنفيذ هذه التعليمات ميدانيا، مشيرا على سبيل المثال إلى الاستقبالات الأسبوعية البلدية والولائية المخصصة للمواطنين، وضرورة الرد على كل شكوى أو مراسلة يقوم بها المواطن، وكذا تسليم بعض الوثائق في الحين، على غرار جواز السفر والبطاقة الرمادية وبطاقة التعريف الوطني، مشيرا إلى أنه وفي إطار القضاء على البيروقراطية، سيتم إلغاء ما نسبته 50 بالمئة من الوثائق المطلوبة في الملفات في الوقت الراهن، من خلال تعديل النصوص القانونية الخاصة بجزء منها، وإلغاء تلك التي لا تحكمها أية نصوص.
وفي السياق ذاته، أشار وزير الداخلية إلى أنه وبداية من العام المقبل، سيخضع المنتخبون المحليون ومستخدمو وزارة الداخلية لبرنامج تكويني طيلة العام 2014، سيما في مجال التسيير، حيث سيتكفل فريق خبراء مختص لتسطير برنامج تكويني لسنة 2014، مع استرجاع 14 هيكلا للتكوين الإداري تابعين للوزارة لضمان تكوين “ممنهج” و”مستمر” حول تأطير البلديات والولايات، موضحا أن التكوين الدائم والمستمر حول كيفية التسيير الخاص برئيس البلدية وأعضائها “لا يكون اختياريا، بل إلزاميا” بموجب قانون البلدية، مشيرا إلى أن البلدية هي قبل كل شيء مرفق عمومي، يجب أن يسير ويدار بأشخاص أكفاء ومقتدرين على تأدية الخدمات للمواطن، داعيا مسؤولي الجماعات المحلية إلى تبادل الخبرات مع نظرائهم الأجانب، بما يتيح لهم تبادل الخبرات والتعرف على تجاربهم في تسيير المؤسسات وتحسين الخدمات، معتبرا من جانب آخر، ضعف مستوى بعض الأميار والمنتخبين المحليين، من مسؤولية الأحزاب التي قال إنها هي من تقوم باختيار ممثليها في البلديات.
وفي رده على سؤال حول استعمال اللغات الأجنبية بدل اللغة العربية في لافتات المحلات في المدن الجزائرية، اعتبر الوزير الأمر عاديا، ومساعدا على استقطاب السياح، وأشار في هذا الخصوص إلى أن الأهم هو أن الإدارات الرسمية والمؤسسات السيادية تتعامل باللغة العربية.
وفي رده على سؤال تعلق بمطلب مجموعة من الأحزاب المتعلق بسحب تسيير وتأطير الانتخابات من الإدارة، جدد بلعيز، تمسك الداخلية بتسييرها، مؤكدا أن تنظيم الاستحقاقات الوطنية يضبطه قانون الانتخابات الذي يكرس لجنة وطنية لمراقبة الانتخابات، ويسند لها صلاحيات واسعة للمراقبة، متسائلا عن الغرض من الاقتراح الأخير الذي قدمته مجموعة من الأحزاب المعارضة لتشكيل لجنة وطنية مستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة.
بما أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات “يكرسها قانون الانتخابات ويعطيها صلاحيات كبيرة”، وأضاف بالقول إنه وبالرغم من حق المعارضة في تقديم رأيها والبدائل والاقتراحات التي يعتبرها “شيئا عاديا في البلدان الديمقراطية، والتي تنتهج التعددية الحزبية، “غير أن هذا لا يعني أن “المعارضة دائما على حق”، مذكرا بأن قانون الانتخابات “ينص على ضمانات كبيرة تؤدي إلى إجراء العملية الانتخابية بكل شفافية ووضوح”.
ومن جهة أخرى، وفي رده عن سؤال حول الحالة الأمنية لحدود الجزائر، في ظل ما يجري في بعض دول الجوار، طمأن بلعيز بخصوصها قائلا: إن “كل حدود الجزائر آمنة ومصانة”.
وعلى صعيد تعلق بالأحداث التي شهدتها مدينة القرارة مؤخرا، والانتقادات التي وجهتها بعض الأطراف للسلطات المحلية والأمنية، قال وزير الداخلية إن السلطات المحلية قامت بدورها، وكان لها الفضل في استتباب الأمن وإعادة الأمور إلى نصابها، وقال إنه لم يكن هناك أي إخلال من طرف كل الجهات بالمهام الموكلة لها: “تحدثت إلى الوالي وإلى أحد عقال المنطقة اليوم ـ يقصد أمس ـ وأكدوا لي أن الأمور عادت إلى نصابها، وأنا شخصيا لم ألاحظ أي تقصير من قبل أي جهة”، مبديا أسفه للأحداث التي صاحبت اختلافا بخصوص مباراة في كرة القدم بين مواطنين من نفس المدينة، وقال إن الأحداث أدت إلى خسائر مادية معتبرة.
أما عن التقسيم الإداري، لم يجزم المسؤول الأول عن وزارة الداخلية، بإحداثه أو عدمه، مشيرا إلى أن الأمر يرتبط أساسا بالمصلحة العامة، وأنه وفي حال وجود داع لذلك سيتم النظر فيه، وأن ذلك لن يتم بطريقة عفوية، مشيرا من جانب آخر إلى أن التقسيم الإداري لسنة 1974 أفرز الكثير من الغبن للمواطنين.
