تفاصيل الزيادات في ضرائب على المسافرين بالمطار

كشف المدير العام للطيران المدني بوزارة النقل، يوسف عزي، أن المسافرين الجزائريين سيشرعون ابتداء من شهر مارس الداخل في دفع زيادة في ضرائب استغلال المنشآت المطارية تقدر بـ100 دج بالنسبة إلى الرحلات الجوية الداخلية، وبين 300 و400 دج بالنسبة إلى الرحلات الجوية نحو الخارج، مؤكدا على أن الرحلات الجوية انطلاقا من الجزائر نحو ليبيا ستبقى عالقة إلى حين صدور أمر جديد بهذا الخصوص.

وقال يوسف عزي، أمس، في تصريح لـ”الشروق”، إن الزيادات التي تم فرضها على شركات الطيران ويدفعها المسافرون عبر التذاكر مقابل استغلالهم للمنشآت المطارية على غرار مواقف السيارات “الباركينغ”، الإنارة، وأمتعة المسافرين وغيرها من المنشآت والهياكل الخاصة بالمطارات، والتي رسمها المرسوم التنفيذي الصادر في الجريدة الرسمية مؤخرا، تقدر بـ100 دج بالنسبة إلى المسافرين عبر الخطوط الجوية الداخلية، أي أن المسافر عبر الخطوط الداخلية سيدفع إتاوات تقدر بـ500 دج، بعد أن كانت تقدر بـ400 دج سابقا، فيما يدفع ضريبة تصل إلى 1300 دج حسب المرسوم الجديد أي بزيادة تتراوح ما بين 300 و400 دينار جزائري بالنسبة إلى المسافرين عبر الخطوط الجوية الخارجية، أي أن القيمة تتغير حسب مسافة الرحلة، بعد أن كان يدفع ما بين 900 و1000 دج سابقا  .

وأضاف مدير الطيران المدني بوزارة النقل، أن هذه الزيادات في الضرائب ستمكن من تغطية مصاريف المنشآت المطارية، واصفا إياها بالقليلة مقارنة بتلك التي تفرضها باقي الدول. وفي سياق متصل، فنّد المسؤول ذاته الزيادات في أسعار تذاكر الطائرات، وقال إن “الأمر غير وارد إلى حد الآن “.

 ومن المنتظر أن تعرف أسعار تذاكر رحلات السفر المنطلقة من الجزائر حسب ما كشف عنه عزي انخفاضا يصل إلى 50 بالمائة بدءا من الفاتح من مارس المقبل، وذلك بعد أن تلقت وكالات بيع التذاكر تعليمة تقضي بتخفيض هامش ربحها إلى 0.5 بالمائة، بعد أن كانت تتراوح ما بين 3 إلى 5 بالمائة من سعر التذاكر، ما سينجر عنه انخفاض ملموس في أسعار تذاكر السفر من المرتقب أن تعلن عنه مختلف شركات الطيران التي تنشط بالجزائر.

وفي رده على السؤال المتعلق بإعادة فتح رحلات الطيران المدني من الجزائر باتجاه العاصمة الليبية طربلس، بعد قرار تعليقها لأزيد من شهر، قال مدير الطيران المدني بوزارة النقل، إن الأمور تبقى كما هي إلى غاية إشعار آخر، ورفض محدثنا الخوض في الأسباب التي أدت إلى اتخاذ قرار التعليق، واكتفى بالقول إن الأمر يتعلق “بأمن البلاد” وليس له أي صلاحية لتقديم أي توضيحات في هذا الشأن.