“تقرير الأمّة الجزائرية” على طاولة الـ”كناس”

تنعقد هذا الأربعاء الجمعية العامة للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي “كناس” بفندق “الماركور” بالعاصمة، بعد تأجيل لمرتين في مرحلة رئاسة رضا تير، وتعليق للنشاط الفعلي لهيئة الخبراء، منذ حقبة الرئيس الأسبق لـ”الكناس” المرحوم محمد الصغير باباس.

ميثاق أخلاقيات وانتخاب رؤساء اللجان وعرض مشروع الخطط السنوية

وسيتم طرح التقرير الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لسنتي 2020 و2021 أمام الأعضاء المنصّبين من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتاريخ 29 سبتمبر الماضي، والذي كان يطلق عليه سابقا تسمية “تقرير الأمة الجزائرية”، حيث سيتطرق إلى الوضع المعيشي للجزائريين خلال فترة كورونا وتراجع القدرة الشرائية وخسائر المؤسسات.

وحسب ما علمته “الشروق” من مصادر من “الكناس”، يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إعداد مشروع القانون الداخلي للمجلس وميثاق الأخلاق والسلوك المهنيين للمؤسسة، وانتخاب رؤساء لجان الحوكمة المالية والمسارات الديمقراطية، لاسيما بعد تنحية مسؤولي هذه اللجان من مناصبهم بمرسوم رئاسي، ويتعلق الأمر بالرئيس المدير العام للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، عبد الحكيم براح، ومسؤول مجلس المحاسبة، واستبدالهم بعضوين آخرين.

كما يتضمن البرنامج عرض مشروع الخطط السنوية للجان الدائمة بالإضافة إلى ضبط خارطة طريق المجلس وإقرار الجدول الزمني لأشغاله، وعرض مشروع التقرير الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمصادقة عليه، والذي سيخوض في ملفات عدة منها أوضاع الجزائريين بعد كورونا والمستوى المعيشي خلال سنتي 2020 و2021، والإجراءات المتخذة للحفاظ على القدرة الشرائية والمساعدات التي تلقتها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الغذاء والعلاج.

وسبق وأن شدّد رئيس المجلس، خلادي بوشناق سيدي محمد، خلال اجتماع مع رؤساء اللجان، في أعقاب تنصيبه على رأس المجلس قبل قرابة شهرين، على ضرورة التقيد بمهام وصلاحيات المجلس المخولة قانونا، مذكرا بدوره الاستشاري المحض وكونه أيضا فضاء للتشاور والحوار الوطنيين وآلية لتقييم السياسات العمومية وإبداء الرأي حول المسائل الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية، كما أوصى على اعتماد الالتزامات الـ54 لرئيس الجمهورية كوثيقة عمل يستمد منها برنامج عمل المجلس بهدف مرافقة الحكومة في إضفاء الطابع التطبيقي عليها، مشيدا ومثمنا في نفس الوقت بمجهودات الحكومة الرامية إلى تطبيق مخرجات ندوة الإنعاش الاقتصادي بإدراجها وإدماجها في خطة عملها، وفقا لتصريح لرئيس المجلس منشور في الموقع الإلكتروني لـ”كناس”.

ويعد المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مؤسسة استشارية، وإطار للحوار والتشاور والاقتراح في جميع المجالات التي تمس حياة المواطن والأمّة، تتمثّل مهامّه خصوصا في إشراك المجتمع المدني في التشاور الوطني حول السياسات العمومية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي ضمان ديمومة الحوار والتشاور بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الوطنيين وتقييم ودراسة المسائل ذات المنفعة الوطنية في المجال الاقتصادي والاجتماعي، ومجال التعليم والتكوين والتعليم العالي وصياغة المقترحات والتوصيات المتعلقة بالقضايا الوطنية.

هذا وسبق وأن دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أعضاء “الكناس” المنصبين شهر سبتمبر الماضي، إلى مواصلة البحث وتقديم المقترحات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وإلى أن يكونوا همزة وصل مع الحكومة عبر رفع توصيات ندوة الإنعاش الاقتصادي لتتجسد محليا، مشيرا إلى أنه تمت إعادة هيكلة المجلس وفق الدستور الجديد وتوسيع صلاحياته ليكون فضاء للحوار والتشاور، وهيئة جاذبة للكفاءات التي تقوم بصياغة توصيات وطنية “غير مستوردة” تحترم خصوصية الاقتصاد الجزائري.