تقشّفوا أكثر.. كلّ المشاريع الجديدة مؤجّلة إلى ما بعد 2016!

شدد وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة، من حدة إجراءات التحفّظ في صرف المال العام، وراسل كافة الآمرين بالصرف لتأجيل جل المشاريع الجديدة إلى ما بعد 2016، ويتعلق الأمر بالمشاريع غير الاستعجالية أو تلك التي لم تنطلق بعد، ويأتي هذا الإجراء في إطار سياسة التقشف التي تفضل الحكومة تسميتها بـ”ترشيد النفقات”.

جّه وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة مؤخرا، تعليمة إلى الآمرين بالصرف لميزانية الدولة والمسجلة تحت رقم 542 والمؤرخة بتاريخ 24 مارس 2016، والتي استهلها أنه “في إطار تعزيز الإجراءات الرامية إلى التحكم والصرامة الميزانياتية، فإنه يطلب من الآمرين بالصرف لميزانية الدولة أن يدعو المصالح المؤهلة إلى عدم الالتزام بعقود جديدة إلا إذا تعلق الأمر بعمليات استثنائية وذات بعد وطني، خاصة ما تعلق بتكملة المشاريع قيد الإنجاز أو تلك التي تكون قد سجلت نسبة تقدم في الأشغال معتبرة”، مؤكدا في ختام مراسلته أن “كل عقد جديد متعلق بمشروع جديد يجب أن يؤجل تلقائيا إلى ما بعد سنة 2016، باستثناء المشاريع ذات الأولوية الكبيرة”.

وتنص التعليمة التي تحوز “الشروق” نسخة منها، على تأجيل كافة المشاريع التي لم تنطلق بعد، بسبب عدم الإفراج عن الاعتمادات المالية اللازمة في الفترة الراهنة، حيث ستوجه كافة الأموال للمشاريع المصنفة في خانة “شديد الأهمية” أو في خانة “الاستعجالي” أو تلك التي انطلقت قبل فترة ولا يمكن إرجاؤها أو تركها على شكل ورشات مفتوحة.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل معطيات مالية لا تبشر بالخير في خضم تآكل ودائع صندوق ضبط الإيرادات واختلال قدرة ملاءتها، وكذا احتياطي النقد الأجنبي اللذين تضطر الحكومة في كل مرة إلى مد يدها إليهما لتعويض ما فقدته من ملايير الدولارات، بسبب أزمة النفط وتدهور أسعار البرميل إلى ما دون الأربعين دولارا، وفي الأسابيع الماضية لأقل من 30 دولارا لأول مرة منذ أزيد من 11 سنة.

وحسب الأرقام المصرح بها مؤخرا من طرف صندوق النقد الدولي الذي أمضى أسبوعا في الجزائر لمعاينة الوضع المالي، وبحضور مسؤولي بنك الجزائر، لم يتبق من أموال في احتياطي النقد الأجنبي للجزائر إلا 143 مليار دولار إلى غاية 31 ديسمبر 2015، مقارنة مع 153 مليار دولار نهاية سبتمبر من نفس السنة، حيث التهمت الحكومة 10 ملايير دولار في ظرف 3 أشهر بمعدل 100 مليون دولار يوميا، وهو ما يدعو إلى ضبط النفقات وترشيدها بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة، وتندرج تعليمة وزير المالية الجديدة في هذا السياق.