“تقويميو” الأرندي يتخوّفون من عودة “حاشية” أويحيى مع بن صالح

اتفق الجناحان المتصارعان في التجمع الوطني الديمقراطي، على إبقاء الدورة العادية المقبلة للمجلس الوطني، المرتقبة نهاية الأسبوع الجاري، مفتوحة إلى غاية انعقاد المؤتمر الرابع في الربيع المقبل “تحسبا لأي طارئ”.

وذكرت نورية حفصي، وهي من أولى الوجوه القيادية التي شقّت عصا الطاعة على الأمين العام المستقيل، أحمد أويحيى، أن “ترك الدورة المقبلة للمجلس الوطني مفتوحة، الهدف منه التحضير الجيّد للمؤتمر الرابع، الذي يبدأ بانتخاب لجنة تحضير المؤتمر الرابع”. وأوضحت حفصي في تصريح لـ”الشروق” أمس، أن دورة المجلس الوطني المقررة في نهاية الأسبوع الجاري، ستشهد الحسم في مسألة الأمين العام بالنيابة، الذي توكل له مهمة تسيير شؤون الحزب إلى غاية انعقاد المؤتمر الرابع، أما بقية القضايا فتبقى معلّقة إلى غاية انعقاد المؤتمر الرابع.

وشدّدت المتحدثة على ضرورة “حل المكتب الوطني وإقالة المنسّقين الولائيين، باعتبار أنهم تسببوا في الأزمة التي يعيشها الحزب، فضلا عن كونهم معيّنين من قبل الأمين العام المستقيل، أحمد أويحيى”، ولفتت حفصي إلى أن جمعيات عامة على مستوى الولايات، ستنظم قبل انعقاد المؤتمر الرابع لانتخاب منسّقين ولائيين جدد، أما أعضاء المكتب الوطني فسيتم انتخابهم من قبل المجلس باقتراح من قبل الأمين العام بالنيابة.

وفي سياق متصل، عبّرت أوساط في الحزب عن مخاوفها من إمكانية استغلال جناح الأمين العام السابق، لطيبة عبد القادر بن صالح، بعد انتخابه أمينا عاما بالنيابة في دورة المجلس الوطني المقبلة، كي يعودوا إلى قيادة مؤسسات الحزب من الباب بعد أن خرجوا منها عبر النافذة، وأكدوا استمرار “حركة حماية وإنقاذ التجمع الوطني الديمقراطي”، في عملها إلى غاية وضع الحزب على قطار التغيير.

وبرز هذا التخوف بعد أن حدث ما يشبه التوافق بين الجناحين المتصارعين، على رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، ليكون الأمين العام بالنيابة، ما يعني أن الرجل سيكون سيدا خلال المرحلة التي تسبق انعقاد المؤتمر الرابع، وهو ما عزّز المخاوف من أن يتحول شعار التوافق إلى مبرر لعودة من يوصفون بأنهم مسببو كافة أزمات ثاني أكبر قوة سياسية في البلاد.

ومعلوم أن “تقويمية” الأرندي كانت قد دفعت في البداية باسم منسقها، وزير الصحة الأسبق، يحيى ڤيدوم، لإدارة شؤون المرحلة الانتقالية لكونه “غير طموح سياسيا”، غير أن “جهات نافذة” أوحت لها بضرورة القبول بعبد القادر بن صالح، باعتباره يلقى الموافقة لدى جناح أويحيى، تفاديا لكل ما من شأنه أن يتسبّب في حدوث مواجهات بين أبناء الحزب في دورة المجلس الوطني المقبلة. وقال المصدر: “عبد القادر بن صالح، يعتبر من بين مؤسسي الحزب الأوائل الذين انخرطوا في مسيرة الإطاحة بالأمين العام، وهو ما حمّسنا لدفعه نحو تولّيه قيادة الحزب مؤقتا، غير أنه إذا ثبتت عودة الوجوه التي تسببت في أزمات الحزب، فلن نتردد في تفعيل حركة إنقاذ الأرندي، التي لا تزال قائمة بوجوهها المعروفة”، علما أن أويحيى كان قد اجتمع بأنصاره وحثّهم على ضرورة العمل من أجل عدم ترك الحزب يفلت من بين أيديهم.