تكلم هؤلاء.. فمتى ينطق الصامتون؟

يصعب حصر عدد الشخصيات التي خرجت في الأسابيع الأخيرة لتخوض في الوضع العام للبلاد، بسبب كثرتها، لكن هناك من لايزال في عداد المبحوث عنهم سياسيا. لماذا اختار هؤلاء الحديث، ومتى يخرج الآخرون عن صمتهم؟ ولماذا اختيار هذا الوقت بالذات لهذا السجال؟ وما علاقة ذلك بالتطورات التي تشهدها المؤسسة العسكرية؟ وهل هي ظاهرة صحية، أم أنها انحراف عن أبجديات العملية السياسية؟ هذه الأسئلة وأخرى سيجيب عنها “الملف السياسي” لهذا الخميس.

خرجات موسمية وأخرى انتحارية

نيران في كل الاتجاهات وحروب بالوكالة 

هزت الساحة السياسية في الأسابيع القليلة الأخيرة، موجة من “الخرجات” لشخصيات سياسية، زادت الوضع اشتعالا، وهو المشتعل أصلا، بسبب التغييرات المثيرة التي طالت واحدة من أكثر مؤسسات الدولة حساسية، ممثلة في دائرة الاستعلامات والأمن.

وكان لافتا خروج شخصيات معروفة بتحفظها، على غرار رئيس حكومة الإصلاحات، مولود حمروش، ووزير الداخلية الأسبق، دحو ولد قابلية، وأخرى اعتادت الخرجات الموسمية، كوزير الدفاع الأسبق، الجنرال المتقاعد خالد نزار.

رافق تلك “الخرجات“، تصريحات نارية للعميد المتقاعد، حسين بن حديد، انتهت به خلف جدران سجن الحراش رفقة نجله، وأخرى لرئيس ما كان يعرف بـ“الجيش الإسلامي للإنقاذ” مدني مزراڤ، انتهت بتشميع مقر قناة “الوطن” التي استضافته، يضاف إلى ذلك الهجوم الذي قاده أغنى رجل أعمال في الجزائر ومالك إمبراطورية “سيفيتال“، يسعد ربراب، الذي اتهم جهات في السلطة بالسعي لتحطيم مشاريعه الاستثمارية، بل ومحاولة سجنه من خلال إصدار أمر بتوقيفه، وهو ما نفته مختلف الجهات ذات العلاقة بالموضوع، في السلطة .

وبالعودة إلى ما تضمنته تلك “الخرجات“، يمكن للمتتبع أن يصنفها وفق ثلاثة أصناف، الصنف الأول هو ذلك الذي يندرج في سياق الدفاع عن النفس، ويمثله وزير الدفاع الأسبق، خالد نزار، من خلال تنصله من المسؤولية وإلقاء اللائمة في سقوط عشرات القتلى والجرحى في أحداث الخامس من أكتوبر 1988، لمسؤولين غادروا الحياة في صورة الرئيس الأسبق الشاذلي والجنرال عبد الله بلهوشات، خوفا من قضايا جديدة قد ترفع ضده، ويندرج في هذا الصنف أيضا، يسعد ربراب، الذي خرج عن هدوئه المعتاد ليرد على الاتهامات النارية التي صدرت عن وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوالشوارب، والتي فهمها على أنها بداية القضاء على إمبراطوريته، فجاء رده أعنف كان كفيلا بوقف الهجوم الذي سلط عليه ولو مؤقتا، ويضاف إلى ذلك خرجة قائد“الأئياس” مدني مزراڤ، الذي يبدو أنه استشعر خطر ضياع الوعود التي تلقاها، كما قال، من الـ“دي آر آس” بضمان حقوقه السياسية، فحاول من خلال خرجته المثيرة، إحراج السلطة ووضعها أمام الأمر الواقع.  

أما الصنف الثاني فهو الذي أراد الخوض في الحراك السياسي الذي أعقب إبعاد الفريق محمد مدين، المدعو توفيق، من رئاسة دائرة الاستعلام والأمن، إما للدفاع عن جهة ما، أو لتسجيل موقف للتاريخ، ويمثل هذا الصنف، كل من الجنرال المتقاعد، حسين بن حديد، الذي هاجم محيط الرئيس بوتفليقة ومن يدور في فلك السلطة.

كما يمكن إدراج “خرجة” وزير الداخلية الأسبق، دحو ولد قابلية التي كانت باسم إطارات وزارة التسليح والاتصالات العامة (المالغ) وهي النواة الأولى للمخابرات، ضمن هذا الصنف أيضا، كونها انتقدت طريقة تسيير الرئيس بوتفليقة للدولة، حيث وصفها بـ“غير الشفافة“، وهو ما دفع بالمتابعين لاعتبار ما صدر عن ولد قابلية انتصار للفريق توفيق،

ويبدو الصنف الثالث وقد حاول الوقوف على مسافة واحدة من الجميع، ويمثله كل من رئيس الحكومة الأسبق، مولود حمروش، ورئيس المجلس الشعبي الوطني السابق، عبد العزيز زياري، مع الفارق في الطموحات والكاريزما.. فلا شك أن الرجلين يدركان أن ذهاب الفريق مدين هو مقدمة لتغيرات مرتقبة، ولذلك فخرجتهما تندرج في سياق ترويج بضاعتهما السياسية، لكن شتان بين البصل والتفاح كما يقول المثل السائر.  

يطلّ بحركات محسوبة وكلمات موزونة

حمروش… “عارض خدمة” أم عرّاب لأجل التغيير؟

ارتبط اسمه في مخيال الجزائريين بحقبة الأزمة العسيرة التي عاشوها بعد أحداث أكتوبر 88، يراه بعضهم سببا في انفلات الأوضاع اللاحقة، بينما يعتبره آخرون “مهندس الإصلاحات” التي دشنتها البلاد مع مطلع التعددية، هو مولود حمروش الذي غادر رئاسة الحكومة في أعقاب العصيان المدني للحزب المحل في جوان 1991م.

ظلّ الرجل ملتزما البيت والصمت، وإن كان محسوبا على خصوم إلغاء المسار الانتخابي، لكنه لم يخرج لمعارضة النظام في العلن، وهو الذي يوصف بـ“الابن البارّ“، والعارف بقواعد إدارة اللعبة في هرم السلطة، قبل أن يقرر الترشح لرئاسيات 99 في منافسة الكبار، والتي انتهت بانسحاب مجموعة “الستة“.

ومنذ اعتلاء عبد العزيز بوتفليقة سدّة الحكم، فضّل حمروش الترقّب عن بعد، دون الخوض في قضايا الشأن العام، وطيلة 14 عاما، لم يعرف له موقف تجاه أبرز الملفات التي صنعت الجدل السياسي، ما فسّره مراقبون بإدراك الرجل لقيمة الصمت حين يكون من ذهب، لاسيما لشخصية عمومية مازال حلم السلطة يراودها، في بلد يقتات نظامه على “سلّة المهملات“. 

غير أن الوضع بدا مختلفا في 2014، حيث احتدم النقاش حول استمرار الرئيس في المرادية من عدمه، وراجت الأخبار عن خلافات “أهل الدار“،  فكان الوقت المناسب لإطلالة حمروش على الساحة، ومع ذلك، فقد اختار “الخروج الحذر“، إذ دعا عشية الانتخابات الرئاسية الأخيرة، في بيان إعلامي، إلى “التماسك والهدوء والانضباط القانوني والاجتماعي“، منوّها بالدور التاريخي للجيش الوطني الشعبي، ليشدّد على إيجاد “حلول توافقية” من خلال الإجماع، ثم أكد في مناسبة أخرى، على أن الانعتاق من الأزمة لن يتم دون الباءات الثلاث الجدد، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وقائد أركانه ڤايد صالح، وقائد جهاز المخابرات السابق الجنرال توفيق.

ومع مرور العهدة الرابعة، صام حمروش مؤقتا عن الحديث، قبل أن يتدخل بداية الأسبوع الجاري، ليقول: إنّ الجيش هو وحده القادر على إلغاء “قاعدة صناعة الرؤساء“، ويبعث برسالة مفادها “التغيير أو الكارثة“.

القاسم المشترك بين تدخلات حمروش، هو تشخيصه لأزمة الحكم في “المنظومة وآليات العمل“، بعيدا عن الأشخاص، لذا تحاشى دائما التموقع في “معارك الأجنحة“، بل قالها مباشرة أنْ لا فائدة من الانتخابات، وهذا ما يفّسر أيضا عزوف “سي مولود” عن النضال الحزبي.

هذه المراوحة في المناطق الرمادية، يحسبها البعض لصالح الرجل، ويعتبرونه “عرّاب التغيير” الحقيقي في الجزائر، لكن من منطلق واقعي وموضوعي، لدرايته بتعقيدات السلطة والقرار، ما يجعل حركات حمروش وكلماته مضبوطة ومحسوبة بعناية.

بيد أنّ فريقا ثانيا، يعيب على “رجل الإصلاحات” منطق التردّد، ويرون في حياده نوعا من المهادنة مع أركان الحكم، وبمعنى آخر، فهم يرمونه بـ“عرض الخدمة” منذ ربع قرن، وفي انتظار الاستجابة المؤجلة لطلبه القديم، فإنّ حمروش لن يتوقف عن تقديم نفسه في صورة “رئيس الإجماع والتوافق“.

الجنرال المتقاعد محمد أوداي لـ“الشروق“:

ما تشهده الساحة حراك عابر ومزايدات سياسية

يرى النائب السابق لقائد الناحية العسكرية الأولى العميد محمد أوداي، أن خروج عدد من الشخصيات البارزة بتصريحات سياسية في الأيام الأخيرة، يدخل في إطار ما يعرف بـ“الحراك المؤقت“، من جهة والتغييرات التي أجراها رئيس الجمهورية في المؤسسة العسكرية من جهة أخرى، واستبعد وجود علاقة بين ذلك وبين إقالة الفريق توفيق، وما أشيع عن وجود خلافات بين الرئيس بوتفليقة ومسؤول دائرة الاستعلامات والأمن السابق.

وقال العميد أوداي في تصريح لـ“الشروق“، إن “خروج بعض الشخصيات البارزة والمعروفة في الساحة الوطنية، على غرار حمروش وغزالي وربراب، وحتى العسكرية منها على شاكلة نزار وبن حديد، يدخل في إطار الحراك المؤقت“، فيما اعتبر خرجات عدد من هؤلاء “مزايدة سياسية” ومحاولة للفت الانتباه، خاصة بعد التغييرات التي أقرها رئيس الجمهورية في صفوف المؤسسة العسكرية بإعتباره قائدا أعلى للقوات المسلحة وزيرا للدفاع، بداية بإنهاء مهام قائد الحرس الجمهوري وإحالته على التقاعد وقائد الأمن الرئاسي ومدير  الأمن الداخلي ومكافحة الجوسسة وقيادات الناحية العسكرية الخامسة والسادسة وصولا إلى إحالة رئيس المخابرات الفريق محمد مدين على التقاعد.

ويرى النائب السابق لقائد الناحية العسكرية الأولى أن هذه التغييرات ليست “سحابة صيف“، كما وصفها البعض، بل هي عادية وتدخل في إطار ممارسة الرئيس لصلاحياته الدستورية وتماشيا مع تعزيز الإصلاح الاقتصادي والمؤسساتي لتعزيز الأداء، وقال: “أظن أن بيان رئيس الجمهورية في هذا الإطار كان مقتضبا ومركزا ويحمل رسائل قوية، تم إصداره بغرض التوضيح وإزالة كل لبس أو غموض، مع زرع الطمأنة حول الكثير من الأسئلة والتساؤلات التي مازالت تطرح في الداخل والخارج لاسيما بعد إحالة الجنرال توفيق رئيس المخابرات على التقاعد“.

وفي رده عن السؤال المتعلق بتزامن خرجات عدد من الشخصيات مع إقالة الجنرال توفيق، قال النائب السابق للعميد الراحل فضيل شريف: “نحن تعودنا على مثل هذه الخرجات، لكنها تبقى مؤقتة، لأن الأمر قبل كل شيء يتعلق باستقرار وأمن البلاد، وسنقف بالمرصاد ضد كل من تسول له نفسه تهديد وحدة التراب الوطني“.

وعرّج القيادي السابق بالناحية العسكرية الأولى على ظروف إقالة الفريق توفيق، وقال إن الأمر يدخل في خانة “العادي جدا“، متسائلا في نفس الوقت: “إقالة توفيق تنطبق على المقولة الشهيرة “رضا الناس غاية لا تدرك“، فعندما كان في منصبه الكل يطالب بالتغيير وتنحيته، لأنه عمّر لأزيد من 25 سنة، وعندما أقر الرئيس بوتفليفة تنحيته خرجت بعض الجهات المألوفة باصطيادها في المياه العكرة“، مؤكدا على “أن قرار الرئيس سيادي ولا نقاش فيه، وأن الفريق توفيق أعطى الكثير للجزائر، وبذل كل مجهوداته للحفاظ على أمن وتوازن البلاد منذ زمن ليس بالقريب، وحان الوقت أن يخلد للراحة ولا نقاش في هذا الإطار“.

الأستاذ بكلية العلوم السياسية الدكتور سليم قلالة

“السجال السياسي كلام عجائز لا يفيد مستقبل البلاد“

وصف سليم قلالة، أستاذ بكلية العلوم والإعلام، ما تشهده الساحة من سجال إعلامي وسياسي بـ “كلام العجائز“، واعتبرها نقاشات عقيمة لها علاقة بالماضي أكثر منها بالمستقبل، ومؤشرات للعودة إلى بداية المشكلة التي انطلقت منها الجزائر في التسعينات، رابطا ذلك بالفشل في طرح تصور مستقبلي يتجاوز ما عرفته البلاد في وقت سابق من صراعات.

وذكر قلالة، في تصريح لـ“الشروق” أنه عندما عجز هؤلاء المسؤولون عن تقديم تصور ما يمكن أن تكون عليه الجزائر مستقبلا وإعطاء نظرة استشرافية مستقبلية، عادوا إلى الوراء في مرحلة نكوص تشبه، كما قال، عودة الصحة للمريض قبل أن يمرض مجددا، وأبرز أنه يجب التوقف عن هذه التصريحات لأنها ستعود بنا إلى خطاب قديم وإلى صراعات نحن في غنى عنها، على حد تعبيره. واعتبر “الأخطر فيما يحدث هو أننا لم نستفد من التجارب السابقة كما أن المسؤولين يدلون بتصريحات وكأنهم لم يعيشوا فترة التسعينات التي عادت بالبلاد إلى الوراء“.

ولم يستبعد أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر أن يكون لحركة التغييرات التي شهدتها المؤسسة العسكرية دور في خروج بعض المسؤولين عن صمتهم، معتبرا أنه ما كان على المسؤولين أن يتأثروا بالتغييرات “لأنه من المفروض أن التغيير لا يكون بتغيير الأشخاص والتحرك لا يكون بذلك وإنما بتغيير مشروع الدولة“، قبل أن يعلق بالقول: “عندما عجزوا عن تقديم الحلول خرجوا لينتقدوا كل شيء دون أن يقدموا البديل وهذا وضع غير صحي“.

وتساءل الأستاذ عن الجديد الذي جاء به المسؤولون على اختلاف مشاربهم وآرائهم وكذا تصريحاتهم، وذكر بأنه لو يتم عصر الكلام الذي صرحوا به واستخلاصه لتم الحصول على كلام في معظمه نقد وتشخيص للواقع وليس حلولا أو تقديم رؤية عن المستقبل أو ما يمكن أن تكون عليه البلاد بعد 10 سنوات مثلا، بحسبه، “هنا نشعر بأن تشخيص المسألة يدل على عقم وقصور في التصور وربطها بأشخاص يدل على عجز في تقديم رؤية سياسية وهي مرحلة لن تستمر وتشبه حالة المريض الذي يستعيد عافيته ثم يمرض من جديد“.