تنصيب اللجنة المكلفة بدراسة ملفات تصنيع المركبات

عاام كامل عام و عييتو ديرو قانون و تجيبو سيارات و تجبو البلاد تطلع مدامكم فيها والله ماتطلع

موت ياحمار , جمع الملفات اسلزم عام كامل , دراسة الملفات ربما عام او عام ونصف , الموافقة و و اعلام الذين تم قبول ملفاتهم يستغرق عام , يعني المستثمر أو الذي له نية التصنيع اما يموت أو تختطفه دولة أخري ليستثمر فيها .
كان من المفروض ان ينشأ المستثمر مصنعه او شركته . و بعد ذالك تأتي كل تلك المراحل , فلماذا كل هذا التأخير و التماطل في قبول ملفات المستثمرين , جاي بدراهمو و التقنية نتاعو و دريلوا هاكا

هنا الحكومة و ضعت الشركاء في وضعية حرجة. ان كان المستوردون الاكفاء بدون خلفية دراهم او الاحتكار و كانوا يعملون من اجل الجزاءر و المنفعة العامة سوف يجتمعون الكبير منهم و الصغير
لدعم هاذه المبادرة. هنا الحكومة قادرة على توسيع هاذه اللجنة الى الشركاء الاجتماعيين و اصحاب الخبرة في التوزيع و الاستراد..اذا كان مشكل كبييير قد ضهر يعود الامر بتسلسل اولا وزير المالية..ثم تنتقل الامور الى غرفة العدالة للتوافق. اما اذا اصروا فتكون هناك حكم كل واحد ياتي بقافلة من الخبراء و المحامون. كل واحد يقنعةبالعلم و المعطيات و ليس على منطق انا و انا و انا ولد فلان اتجهةنحو المحكمة بملف اقتصادى و مالى

نحتاج سيارة جزائرية في متناول الجميع. يشتريها الموظف, المعلم, التاجر.
سهلة التصليح. وتتحمل مصائب الدنيا لسنين طويلة وشكلها مقبول.
ليس كمثل الجرارات مثلا تركبون جرارات سعرها مليار؟
معظم فلاحينا فقراء أين الفلاح الذي يشتري جرار بملار؟
نحتاج صناعة في متناول الجزائري!!!