توزيع 1336 شقة تابعة لعدل قبل نهاية ديسمبر
أعلن المدير العام لوكالة تحسين وتطوير السكن “عدل” إيدير إلياس، أن وكالته تحضر لتوزيع 3000 وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار، منها 1336 وحدة سكنية سيتم توزيعها قبل نهاية العام الجاري، والتي ستكون لأصحاب الملفات التي تمّ إيداعها في إطار برنامجي 2001 و2002، فيما سيتم توزيع الوحدات المتبقية خلال العام القادم.
وكشف المتحدث خلال نزوله ضيفا على منتدى يومية “ليبيرتي” أمس، أنه انطلاقا من مارس القادم، ستشرع مصالح وكالة تحسين وتطوير السكن “عدل” في استقبال ملفات الراغبين الجدد من المواطنين في الاستفادة من برامج سكنات “عدل”، بعد أن تكون الوكالة قد سوت نهائيا -بحسبه- نهائيا ملفات2001 و2002، مؤكدا أن مصالحه بصدد دراسة كل ملفات 2001 و2002 ملفا بملف، وتمريرها عبر بطاقية وطنية للتأكد من عدم استفادة أصحابها سابقا من سكنات.
وكشف المصدر ذاته، أن برنامج “عدل” الجديد الذي سينطلق قبل نهاية العام الجاري، بإنجاز 150 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار، ستعرف زيادة في أسعار سكناتها، حيث تقرر رفع أسعار هذه السكنات إلى 350 مليون سنتيم ولن تتعدى 400 مليون سنتيم.
واعترف إدير الياس، بوجود عدة عراقيل في إنجاز سكنات “عدل”، ما سبب تأخرات كبيرة في الإنجاز على غرار مشكل العقار، حيث يصطدم المتعاملون مع مالكي القطع الأرضية التي من المقرر أن يقام عليها مشروع وكالة “عدل”، إلى جانب مشاكل طارئة أخرى، كالارتفاعات المسجلة على مستوى المواد الأولية، كالرمل والحديد والإسمنت لا سيما الأبيض منه، والتي تبقى محكومة بأسعارها في السواق العالمية.
وذكر المتحدث تسوية ملف العقار على مستوى العاصمة، لإنجاز ما يعادل 60 ألف وحدة سكنية جديدة في عدة مواقع في براقي، بابا احسن، الكاليتوس سيدي عبد الله، فيما سيتم إنشاء مدن جديدة بالولايات الكبرى، كوهران، قسنطينة وعنابة، مشيرا إلى أن المخطط الخماسي الحالي الممتد إلى غاية 2014 يقضي بإنجاز 230 وحدة سكنية.
وكشف المصدر ذاته، عن إحصاء 147 ألف ملف تم إيداعه على مستوى وكالة “عدل” والتي حصلت على موافقة هذه الأخيرة، وهي الملفات التي تم تحويلها إلى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، لإدراجها ضمن برنامج هذه المؤسسة المعروف ببرنامج “كناب – عدل”.