توصية “نقل مهرجان المسرح الأمازيغي” تثير فتنة في الأوراس

أثارت توصية لجنة التحكيم الصادرة في ختام الطبعة الثامنة للمهرجان الوطني للمسرح الأمازيغي المنعقد بباتنة منذ ثماني سنوات، والقاضية بنقله وتدويره خارج الولاية، لغطا كبيرا ومعارضة للفكرة من أساسها باعتباره مهرجانا مثبتا بصفة رسمية بعاصمة الولاية تبعا للجهود التي بذلها المؤسسون قبل سنوات خلت.

وبدأت هذه الفتنة حينما قرأ مقرر لجنة التحكيم عيسى جيرار توصية نقله خارج الولاية وسرعان ما رد عليه رئيس بلدية باتنة المشرف على حفل الاختتام حيث أكد أن الجهود التي بذلها مثقفو ومسرحيو الولاية منذ عقود للتأسيس للمهرجان لا يمكن أن تكون محل “مساومة لنقله خارج عاصمة الأوراس وأنه لن يغادر هذا الركح”.

وخلفت التوصية حالة من الذهول والصدمة بسبب تمريرها عبر لجنة التحكيم من دون أن يكون لأعضاء المحافظة دور في منعها، معتبرين الأمر سابقة سلبية ومقلقة للغاية فهل يعقل أن تقدر ولاية من الولايات التي تحتضن عدة مهرجانات مثل قسنطينة أو وهران أو بجاية أو تيزي وزو التخلص من مهرجاناتها بدل ترقيتها وحشد الدعم لها أو المطالبة بفعاليات أخرى.

ولم تبطئ 22 جمعية ثقافية في إصدار بيان شجبت فيه الفكرة من الأساس واعدة بالتحرك باتجاه الممثلين السياسيين، لمنع تصفية المهرجان لدواع مبررة مثل غياب الدعم المالي أو لأهداف أخرى بعدما تردد أن جهة كانت وراء الحث على نقله نحو سطيف أو برج بوعريريج لتمكينه من دعم سبونسور يتراوح بين المليار والمليارين سنتيم عدا دعم الوزارة الذي كان شحيحا بمنحة 800 مليون سنتيم منحت لمحافظة المهرجان خلال هذه السنة.

ويعيب مثقفون ومهتمون بالشأن الثقافي تخلي السلطات المحلية عن تقديم الدعم المالي اللازم وممارسة سياسة اللامبالاة، وغياب انخراط رجال الأعمال والمقاولين في مساعدة المهرجان مثل تفعله فعاليات ولايات أخرى، وهي نقطة الضعف التي سمحت للبعض في إثارة طلب غريب من المستحيل أن يطرح في ولاية أخرى.