توقيف علي بن حاج أمام وزارة الداخلية
أوقفت مصالح الأمن ظهيرة اليوم الأحد، علي بن حاج الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، بعد توجهه إلى وزارة الداخلية لسحب استمارات الترشح للإنتخابات الرئاسية القادمة حسب بيان لهيئته الإعلامية.
وتوجه بن حاج في وقت سابق من اليوم للمرة الثانية الى مقر وزارة الداخلية لسحب استمارات الترشح للرئاسيات القادمة.
وأضاف “يأتي ذلك بعد تصريحات غير مسؤولة لأحد المنسوبين للدّفاع عن حقوق الإنسان، أكّد فيها أنّ ما يسمّى بميثاق السلم والمصالحة يتنافى ونيّة الشيخ في الترشّح” وذلك في إشارة لتصريحات سابقة لفاروق قسنطيني.
وكانت وزارة الداخلية، رفضت مطلع فيفري الجاري السماح لبن حاج بسحب استمارات الترشح للإنتخابات الرئاسية القادمة.
ومكث بن حاج عدة ساعات داخل الوزارة وخارجها، في انتظار رد من المسؤولين حول طلبه لكنه لم يتلق أي رد منهم فاضطر للمغادرة بعدها.
وأشار البيان “نذكّر بأنّ الشيخ علي بن حاج بتكراره التوجّه للمصالح المعنية للمرّة الخامسة منذ خروجه من السجن سنة 2003 : الأولى في رئاسيات 2004 و الثانية في تشريعيات 2007 و الثالثة في رئاسيات 2009 والرابعة والخامسة في هذه الرئاسيات، إنّما يبحث عن حقّه القانوني في سحب استمارة الترشّح واسترداد حقوقه وحقوق رجال الجبهة الإسلامية للإنقاذ السياسية و المدنية ” المغتصبة “، ثمّ بعد ذلك يأتي الحديث عن استعماله الإستمارة للترشّح من عدمه”.