جدولة شهرية للديون.. إلغاء الغرامات وإجراءات جديدة لفائدة مؤسسات البناء

ستستفيد المؤسسات الناشطة في مجال البناء والأشغال العمومية، التي تعاني من صعوبات مالية جراء عدم تسديد مستحقاتها من قبل السلطات العمومية، من عدة إجراءات وتسهيلات على مستوى صندوق “كاكوباث”، في مقدمتها الجدولة الشهرية لديونها وإلغاء غرامات التأخير، بالإضافة إلى مراعاة وضعيتها المالية لدى التعامل مع ملفاتها.

وضع الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء، الأشغال العمومية والري “كاكوباث”، عدة إجراءات وتسهيلات لفائدة المؤسسات المنتسبة إلى الصندوق والناشطة في المجالات المذكورة التي تعاني من ضائقة مالية، وصلت إلى حد عدم تمكنها من صب اشتراكات العمال، وفي هذا الشق، أوضحت المديرة المركزية المكلفة بالاستغلال والمراقبة مونية سهام بن يونس لـ”الشروق”، أن جميع المؤسسات الناشطة في القطاعات الثلاثة ستستفيد من إجراءات وتسهيلات أقرتها إدارة الصندوق، وأخرى بتعليمات من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

وذكرت المسؤولة، أنه ما على هذه المؤسسات إلا التقدم بملف لدى مصالح صندوق “كاكوباث”، يبين وضعيتها المالية من أجل استفادتها من جدولة استحقاقاتها السابقة وحتى الآنية أي التي تخص الشهر الحالي، فيما سيتم الأخذ بعين الاعتبار درجة الصعوبة المالية للمؤسسة، وذلك بهدف مساعدة هذه المؤسسات والتخفيف من الضائقة المالية التي تعانيها في الوقت الحالي بسبب عدم صب مستحقات نظير المشاريع المنجزة من قبلها، فضلا عن  استفادتها من إلغاء الزيادات والغرامات المالية المتعلقة بالتأخير في تسديد الاستحقاقات.

من جهة أخرى، أوضح المصدر، أن معظم المؤسسات الناشطة في مجال البناء والأشغال العمومية وحتى في مجال الري، تعاني من مشاكل وصعوبات مالية متفاوتة، مشيرة إلى وجود مساع من قبل الوزارة الوصية من أجل تبسيط جميع الإجراءات المعمول بها لدى الصندوق من حيث تخفيف أعبائها وعدم الضغط عليها إلى غاية تحسين وضعيتها المالية، بالإضافة إلى التسهيلات التي توفرها مصالح الصندوق للمؤسسات المنتسبة إليها .

وكما هو معلوم، أكد الوزير الأول عبد المجيد تبون، مؤخرا، أن الصندوق الوطني للسكن سيدفع ما قيمته 60 مليار دينار لفائدة مؤسسات الإنجاز، لتسوية جميع المستحقات العالقة لهذه المؤسسات بشكل نهائي.