جزائريون يعتبرون قروض “أونساج” غنيمة

تزوير الملفات وتغيير الإقامة والهروب إلى الخارج، كلها وسائل يستعملها الشبان للاستفادة من ملايير “أونساج” ومن ثم سرقتها باعتبارها “غنيمة” تحت شعار “هذا حقي في البترول”، وبالرغم من عدم إفصاح وكالة “أونساج” عن قيمة الملايير الممنوحة لتمويل “مشاريع” رُبع مليون شاب جزائري، إلا أن تزايد ظاهرة لجوء البنوك إلى المحاكم لعدم تسديد المستفيدين مستحقاتها، دفع السلطات إلى استحداث جهاز ضمان تعويض القروض البنكية، والتي تقتطع من الخزينة العمومية وأموال الشعب.

استعمال أموال “أونساج” في الزواج وشراء السيارات و”التحواس والسهرات”.. كلها حقائق كشفت عنها المحاكم التي باتت تعرف انتشارا ملحوظا لقضايا محاكمة الشبان المستفيدين من قروض “أونساج”، حيث يعترف الشبان أمام القاضي بفشلهم في هذه المشاريع بسبب غياب المتابعة والتوجيه، والمنافسة الصينية التي قضت على الآلاف من مشاريع “أونساج” المتعلقة بالسلع التقليدية والمؤسسات المصغرة.

 وفي هذا الإطار أكد الدكتور فارس مسدور، خبير في الاقتصاد الإسلامي، أن 90 بالمائة من الشبان المستفيدين من قروض “أونساج” خططوا لسرقة هذه الأموال وعدم إرجاعها بسبب فشل عدد كبير من المشاريع المصغرة، ما جعل الشبان يفضِّلون المشاريع السهلة على غرار فتح محل لكراء السيارات أو الاستفادة من مرْكبة تجارية وبيعها أو كرائها، وقال إن المشاريع الخاصة بفتح مؤسسات صغيرة على غرار الأكياس البلاستيكية والأكواب الورقية والصناعة التقليدية هي من المشاريع الأكثر تمويلا وفي نفس الوقت المشاريع الأكثر فشلا بسبب عجز الشبان عن تسويق منتجاتهم بسبب المنافسة الصينية الشرسة.

شراء صمت الشباب

وكشف مسدور أن ملايير “أونساج” هي “مشروع سياسي لشراء صمت الشباب”، وليس مشروعا اقتصاديا يهدف إلا الإنتاج والإيجابية، بدليل تشجيع وزارة التجارة لاستيراد المنتوجات الصينية، التي باتت في كل مكان وبأبخس الأثمان، وهو ما ساهم في القضاء على آلاف المشاريع الإنتاجية للشبان المستفيدين من قروض “أونساج”، الذين وجدوا أنفسهم أمام منافسة شرسة للسلع الصينية ما دفعهم إلى إعلان إفلاسهم وبيع الآلات التي استفادوا منها واستغلال أموالها في مشاريع شخصية، وأضاف مسدور أن مشاريع “أونساج” تعاني من انعدام المتابعة والمرافقة والمراقبة ما يجعل أغلب المشاريع تموت في بدايتها، وقال إن الأرقام الرسمية المقدمة من الوكالة حول عدد المؤسسات الناجحة ونسبة اليد العاملة التي وفرتها هذه المؤسسات هي أرقام وهمية، وجاءت للتغطية على تفشي ظاهرة سرقة ملايير “أونساج” من طرف آلاف الشبان الذين يعتبرون هذه الأموال “غنيمة”.

سرقة لأموال الشعب

وأضاف مسدور الذي يشغل وظيفة إمام مسجد بالبليدة، أن عدم إرجاع أموال “أونساج” بمختلف الحجج الواهية، هو سرقة لأموال الشعب، ويعاقب عليها الإسلام وحتى القانون، وأكد أن تفشي ظاهرة سرقة ملايير “أونساج” من طرف الكثير من الشبان المستفيدين من القروض، راجع إلى تساهل الوكالة وحتى البنوك في توزيع الملايير على الشباب دون مراقبة ولا متابعة ولا حتى محاسبة، ما جعل الكثير منهم يستغلون أموال الدعم في مشاريع شخصية، ومنهم من يسافر إلى خارج الوطن، أو يغيِّر إقامة السكن من أجل الإفلات من المتابعة.

253 ألف شاب استفاد من ملايير “أونساج”

من جهته، أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتدعيم تشغيل الشاب “أونساج” مراد زمالي أن 257 ألف شاب استفاد من قروض “أونساج”، التي ساهمت في توفير 634 ألف منصب شغل، 6 بالمائة من هذه المؤسسات أعلنت إفلاسها لأسباب متعددة، وبالنسبة للشبان الذين لم يسددوا ديونها ومستحقات البنوك، فإن الوكالة شرعت في استدعاء الكثير منهم، والمؤسسات التي أعلنت فشلها وإفلاسها فسيتم مساعدتها على بعث نشاطها وإعادة جدولة ديونها، حسب المدير الذي كشف عن 5000 مؤسسة فاشلة من أصل 250 ألف مؤسسة، وهو ما اعتبره بالأمر “العادي والمشجع”.

“أموال الدعم هي حقنا المهضوم”

تحدثت “الشروق اليومي” مع عدد من الشبان المستفيدين من قروض “أونساج”، والذين أكدوا نهاراً جهاراً  “لن نُرجع قروض “أونساج”، لأنها من حقوقنا المهضومة، لو وجدنا عملا مستقرا وكريما وساعدتنا الدولة على استئجار أو شراء سكن، لما فكرنا في اقتراض الأموال من البنوك”. واعترف أحد الشبان أنهم على علاقة مع العديد من قرنائهم الذين فشلوا في مشاريع “أونساج” بسبب عجزهم عن تسويق منتوجاتهم، بسبب المنافسة الصينية الشرسة، وهو ما دفع بمحدِّثنا الذي تحصَّل على قرض لفتح مؤسسة “طلاء عمومي” إلى كراء المرْكبة التجارية التي تحصل عليها، وباع جميع المواد التي استفاد منها لأحد أصدقائه. كما اعترف شاب آخر تحصل على قرض لفتح محل لكراء السيارات “أنه تحصل على مبلغ 800 مليون لشراء أربع سيارات واتفق مع “الممول” الذي منحه 600 مليون واستفاد من 200 مليون، استعملها في شراء سيارة وفتح محل تجاري، واستعمل الأموال أيضا في الزواج واستئجار شقة.

 شهادات الشبان الذين تحصلوا على قروض “أونساج” ولم يسددوا ديونهم كثيرة، والسؤال يبقى مطروحاً: من يعوض هذه الأموال المسروقة للبنوك؟