جنود بريطانيون خدموا في العراق قد يلاحقون بتهمة القتل

قد يتعرض جنود بريطانيون خدموا خلال الحرب في العراق للملاحقة بتهمة القتل، كما أعلن، السبت، مارك ورفيك رئيس الهيئة المكلفة بالتحقيق في هذه المعلومات.

وقال ورفيك في مقابلة مع صحيفة الإندبندنت اليومية: “نجري تحقيقاً حول إدعاءات خطيرة في إطار اللجنة التي شكلتها وزارة الدفاع البريطانية للتحقيق في الاتهامات (إيراك هيستوريك أليغيشنز تيم)، ومنها إدعاءات بالقتل، وتتوافر في شأنها كما اعتقد أدلة قاطعة يتعين نقلها إلى السلطة المختصة بالملاحقة وتوجيه التهمة” إلى الجنود.

وأضاف هذا المفتش السابق في الشرطة: “سنجري نقاشاً مع السلطة المختصة بالملاحقة وتوجيه الاتهام، لنتأكد من إمكان وصف هذه الحالات بأنها جرائم حرب”.

وجاء في التقرير الفصلي الأخير للسلطة المختصة بالملاحقة وتوجيه الاتهام، إن هذه الهيئة تشرف على قضايا تتعلق بـ1514 ضحية (منها 280 شخصاً سقطوا نتيجة عمليات قتل غير شرعي)، أي ما يفوق بعشر مرات الرقم الذي أعلن في 2010.

وإحدى الحالات الأكثر إثارة للجدل، هي حالة بهاء موسى موظف الاستقبال في أحد الفنادق الذي توفي في 2003 في البصرة (جنوب العراق)، بعد تعرضه “لمجموعة مخيفة من أعمال العنف المجاني الخطيرة” التي قام بها عناصر من الكتيبة الأولى في الفوج الأول كوينز لانكشاير، كما جاء في تحقيق رسمي بريطاني نشر في 2011.

وكان يفترض أن تنتهي أعمال السلطة المختصة بالملاحقة وتوجيه الاتهام في 2016، لكن عدد الحالات يحمل على الاعتقاد إنها قد تستمر حتى 2019، وهي السنة المحددة لانتهاء التمويل المخصص لهذه الهيئة.

وأوضح ورفيك: “في غضون الأشهر الثمانية عشر المقبلة، سنعيد النظر بما أنجز من أعمال حتى الآن.. حتى نعرف ما إذا كان 2019 موعداً واقعياً”.

وفي تصريح لصحيفة الإندبندنت، أعربت كارلا فرستمن مديرة منظمة ريدرس للدفاع عن حقوق الإنسان، عن أسفها بالقول، إن “الوتيرة البطيئة جداً للسلطة المختصة بالملاحقة وتوجيه الاتهام لإجراء التحقيق في إدعاءات حول جرائم ارتكبها جنود بريطانيون ضد مدنيين عراقيين غير مقبولة أبداً”.

وقد خدم حوالي 120 ألف جندي بريطاني في العراق خلال الحرب. وانسحبت القوات المحاربة في جويلية 2009، والجيش البريطاني في ماي 2011، بعد حضور استمر ثماني سنوات هناك.