جهات نافذة وراء قرارك بتوقيف مير القبة يا زوخ
فتحت الأمينة العامة لحزب العمال النار على والي العاصمة عبد القادر زوخ، إثر قرار تجميد مهام رئيس بلدية القبة، معتبرة إياها انه جاء استجابة لضغوط أطراف نافذة، داعية الوزير الأول ووزير الداخلية التدخل لوقف القرارات العشوائية، فيما تقرر رفع دعوى قضائية استعجالية بالمحكمة الإدارية لتجميد قرار الوالي.
دافعت حنون في ندوة صحفية عقدتها بمقر حزب العمال على بشدة على رئيس بلدية القبة الموقف مؤخرا وفق قرار وقعه والي العاصمة عبد القادر زوخ، مشيرة إلى أن القرار ليس له أي سند قانوني، باعتبار أن القضايا التي حلها القرار لا تستحق تجميد المهام كون رئيس البلدية – حسبها – بريء من جميع التهم التي يعاقب عليها المنتخب والمنصوص عليها في المادة 43 من قانون البلدية، خاصة وأن المير المقال ليس متورطا لا في إبرام صفقات مشبوهة ولا في التلاعب بالمال العام ولا بالعقار العمومي.
وقالت حنون أن تجميد مهام مير القبة يحمل في طياته نية مبيتة لخدمة أطراف نافذة لها مصالح على مستوى البلدية، ناهيك عن وجود خلفية لتزوير القوائم الانتخابية، متسائلة في ذات الوقت عن سبب عدم توقيف العديد من الأميار الذين يواجهون متابعات قضائية فيما تمت تجميد مهام مير القبة؟ وما هو سبب اختيار هذا التوقيت بالذات؟ وأضافت: متى انتصرت الإدارة لشكاوى المواطنين؟ وهو ما ينم حسبها على أمر مفاده أن القضية علاقة لها بشكوى مواطن وإنما على صلة بأصحاب ذوي نفوذ واسع.
وذكرت حنون أن مير القبة لم يوقف بسبب القضايا المتابع فيها وإنما بشكاوى عدد من المواطنين، بسبب تسيير عادي للبلدية، فمتى أوقف رئيس بلدية بسبب شكوى مواطن، خاصة وأن الجزائر تشهد العديد من الشكاوى ضد المسؤولين والتي لم تحرك لها الإدارة ساكنا حسب المتحدثة، مؤكدة أن الوالي عوض تشجيع وحماية المسؤول الأول عن البلدية جراء تصديه لمحاولة الاعتداء على أرض ملك للدولة مساحتها 600 متر مربع من طرف ابن وزير سابق، عاقب المنتخب المحلي معطيا بذلك الحق لتمرير كل ما هو غير قانونية.
وتقول حنون إن القرار الاخير يشتم من ورائه رائحة محاولة جامحة لتزوير القوائم الانتخابية، من خلال تشويه صورة المنتخبين في الوطن عكس تعليمات وزير الداخلية بوقف القرارات العشوائية والتعسفية بحق المنتخبين المحليين