جولة جديدة من المفاوضات بين الداخلية وتنسيقية الحرس البلدي
تعقد وزارة الداخلية رفقة التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، الأسبوع المقبل، جولة جديدة من المشاورات لدراسة الملفات العالقة المتصلة بالسكن والضمان الاجتماعي والقروض والنظر في ملف المشطوبين.
الاجتماع هذا، حسب بيان التنسيقية، سيخصص لاستكمال الحوار بين الطرفين بغية وضع النقاط على الحروف حول العديد من المسائل التي تعهدت الداخلية بدراستها والبت فيها على غرار ملف المشطوبين نهائيا من السلك الذي كان سببا في تفجر عدة حركات احتجاجية ومسيرات زحفت على العاصمة قادمة من عدة ولايات.
بعد ما تم الاتفاق في آخر لقاء بينهما على ضرورة تقديم مشروع من طرف التنسيقية لتصنيف الحالات وضبطها كحالات المشطوبين جراء العطل المرضية والشطب التعسفي والمستفيدين من قرارات البراءة من طرف العدالة وغيرها، فضلا عن كيفية إنشاء لجنة لدراسة الملفات ومتابعتها على مستوى الولايات. وستمكن هذه العملية من إصدار قرارات واضحة من طرف وزارة الداخلية لتسوية ملف المشطوبين نهائيا.
ومن بين النقاط التي ستكون محل النقاش بين ممثلي الداخلية والحرس البلدي ما يتعلق بالحصول على تسهيلات لاستفادة أعوان الحرس البلدي من السكن في صيغتي الاجتماعي والريفي، مع إعطاء الأولوية لأرامل الحرس البلدي من ضحايا المأساة، فضلا عن إقرار الرعاية الصحية للحرس البلدي بتعيين طبيب على مستوى كل مندوبية لفحص المعطوبين والمصابين بالأمراض المزمنة وإعادة النظر في المنحة الاجتماعية الممنوحة لهذه الفئة، مع الإسراع في تطبيق عملية الانتشار للأعوان المحولين إلى المؤسسات العمومية حسب المستوى الدراسي، وتمكين جميع الأعوان المتقاعدين من الاستفادة من القروض المصغرة.
وكان الطرفان اتفقا في آخر لقاء لهما تناولا فيه مسألة تطبيق المطالب المتفق عليها سابقا وكيفية تجسيد ما تبقى من المكاسب المتعلقة أساسا بقطاعات أخرى مشتركة، بعد ما وجدت الداخلية صعوبات لتجسيدها بصورة آلية على غرار بطاقة الشفاء والقرض المصغر والزيادة في التقاعد والسكن.