حاملو شهادة “باك+3” يطالبون بتجسيد مشروع إعادة التصنيف
-
-
14672
-
37
طالبت جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية الوزير الأول عبد المالك سلال، بالتدخل لتطبيق المرسوم الرئاسي الصادر شهر مارس المنصرم والخاص بإعادة التصنيف في الرتبة 11 مع حاملي الشهادات الجامعية، وهذا بعد رفض مختلف القطاعات المهنية لتطبيق المرسوم، بحجة عدم وصول أي تعليمة بخصوص ذلك، ما جعل مصير أكثر من 200 ألف شخص حامل للشهادة معلقا رغم صدور مرسوم رئاسي أنصفهم بعد سنوات من النضال.
وفي هذا السياق، أكد رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية خالد قليل، على أن عمال القطاع الاقتصادي من حاملي شهادة “باك+3″ ولا سيما في مؤسسات سونطراك وسونلغاز تقدموا بمراسلات منذ شهر نوفمبر عن طريق المركزية النقابية إلى المديريات العامة لمؤسساتهم لغرض تسوية وضعيتهم وتطبيق المرسوم الرئاسي، غير أنهم لم يتلقوا أي رد إيجابي، في حين تم إعلامهم بأنه لا توجد أي تعليمات بخصوصهم، ولهذا الغرض شدَد قليل على أنهم سيلجؤون للشارع في حال إذا لم يتم تجسيد مطالبهم التي بقيت حبرا على ورق، مطالبين في السياق ذاته بتدخل الوزير الأول سلال للضغط على القطاعات المهنية للإسراع في تطبيق المرسوم الرئاسي لتفادي الرجوع إلى نقطة الصفر وإلى الشارع.
وقال قليل بأنه لا توجد أي مؤشرات لتطبيق المرسوم الرئاسي المعدل الصادر في سبتمبر الماضي، والذي ينص على إعادة تصنيف حاملي شهادة “باك+3″ مع فئة المؤطرين في الرتبة 11، مشيرا إلى حالة القلق التي تسود حاملي الشهادة بسبب عدم تجسيد بنود المرسوم فعليا وعدم مراسلة الشركات والقطاعات المهنية بخصوصه، ليؤكد محدثنا على أنهم تلقوا تطمينات لتطبيق المرسوم الرئاسي في بداية جانفي 2015، بعد تهديهم بالخروج للشارع مؤخرا، إلا أن المؤشرات في الميدان تظهر العكس، خاصة أنهم قاموا بمراسلة كل من الوزارة الأولى ومديرية الوظيف العمومي وكذلك القطاع الاقتصادي لغرض تهيئة القوانين الأساسية وترتيبها لتطبيق المرسوم الرئاسي لإعادة التصنيف مع الاستفادة من كل الامتيازات المهنية واحتساب سنوات الخبرة في الترقية، لكن ـ يقول ـ بقيت التطمينات حبرا على ورق دون تجسيد فعلي.
