حبس 4 إطارات بالجمارك متهمين بالاختلاس والتزوير

ألغت محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء سكيكدة، الخميس، الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية لذات الاختصاص شهر جانفي الماضي والقاضي ببراءة 5 جمركيين، اثنان منهم يشتغلون بالمديرية العامة بالعاصمة، الأول برتبة مفتش عميد، والثاني أمين عام بمجلس التعاضدية، وثلاثة آخرون يشتغلون بالمديرية الجهوية أحدهم برتبة ضابط، والثاني رئيس المركز الطبي والاجتماعي برتبة ضابط، والثالث برتبة عريف، من تهمة اختلاس أموال خاصة، وجنحة المشاركة والتزوير في محررات عرفية وانتحال صفة الغير والحلول محلها، وقضت من جديد بإدانة المتهم غ.م وهو ضابط بالمديرية الجهوية بسكيكدة، بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات، بعد متابعته بجنحة اختلاس أموال خاصة، وسنة حبسا نافذا لـ3 آخرين اثنان منهم يشتغلان بالمديرية العامة بالعاصمة، الأول برتبة مفتش عميد يدعى ب.م والثاني برتبة أمين عام بمجلس التعاضدية يدعى ش.ي، بعد متابعتهم بتهمة المشاركة والتزوير في محررات عرفية وانتحال صفة الغير والحلول محلها، في حين استفاد ميكانيكي وصهره وجمركي بالمديرية الجهوية بسكيكدة من البراءة التامة.

ويتلخص ملف هذه القضية أنه مع نهاية سنة 2017، وبناء على رسالة مجهولة تتضمن اتهامات خطيرة لموظفين وإطارات بالجمارك حول وجود شبهة فساد في اقتناء تعاضدية عمال الجمارك لشقة بمبلغ مليارين و200 مليون سنتيم سنة 2014، مع العلم أن سعرها الحقيقي الذي لا يتجاوز 600 مليون سنتيم من حصة 40 سكنا تابعا لمؤسسة خاصة في الترقية العقارية يقع بحي صالح بوالكروة بوسط مدينة سكيكدة، حيث أفضت التحقيقات إلى أن مسؤولا بالتعاضدية قام بتكليف ميكانيكي بشراء الشقة باسمه بقيمة 570 مليون سنتيم حسب العقد المبرم مع المرقي، ومن ثم بيعها التعاضدية بسعر مليارين و200 مليون سنتيم، دون عقد ملكية.

وخلال جلسة المحاكمة أنكر الجميع التهم المنسوبة إليهم، وأكد المتهم الرئيسي بأنه كلف من طرف المديرية العامة بالبحث عن شقة لتحويلها إلى مركز طبي واجتماعي لفائدة عمال الجمارك، أين تم شراء الشقة الواقعة بحي صالح بوالكروة من عند ميكانيكي مقابل تشغيله كحارس بالمركز الطبي والاجتماعي للتعاضدية، كما أكد الأمين العام لذات المركز بأن شراء الشقة تم بناء على اجتماع رسمي، كما نفى الميكانيكي التهمة الموجهة إليه، وأكد بأن صهره هو من كلفه بشراء شقة لقضاء الصيف بسكيكدة، معترفا بأن صديقه توسط له لتوظيفه كحارس في المركز الطبي والاجتماعي. من جهتها، النيابة العامة أكدت بأن التهمة مستوفاة الأركان والتمست سجنهم لمدة 4 سنوات، وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج، كما طالب دفاعهم الأستاذ سعد صليلع ببراءة جميع المتهمين بحكم أن جنحة اختلاس أموال خاصة غير قائمة، على أساس أنهم لم تسلم لهم أموال، وأضاف أن جنحة النصب كذلك غير قائمة في حق بقية المتهمين لأن أي متهم منهم لم يستلم أي أموال فضلا عن أن عملية شراء الشقة كانت بطلب من رئيس مجلس الإدارة العامة عن طريق مفوضه الأمين العام لمجلس الإدارة وكشف أن سعر الشقة هو ملياران و200 مليون سنتيم تضاف له 400 مليون سنتيم مبلغ ترميمها وشراء بعض التجهيزات ليصبح السعر الإجمالي مليارين و600 مليون سنتيم ليتم بيعها بثلاثة ملايير، وبعد فترة المداولة أصدر الحكم المذكور أعلاه.