حجار: السرقة العلمية بالجامعة حالات شاذة والوزارة بالمرصاد
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي طاهر حجار، أن مشاريع القطاع المهمة والضرورية غير معنية بالتقشف بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مرجحا إمكانية تأجيل إطلاق بعض المشاريع غير المستعجلة، فيما هوّن من حدة انتشار ظاهرة السرقات العلمية في الجزائر مقارنة بما يحدث في دول أخرى من العالم.
وأوضح حجار، الأحد، لدى إشرافه على الانطلاق الرسمي للسنة الجامعية 2016/2017 من ولاية بسكرة، أن الغلاف المالي المخصص لقطاع التعليم العالي لن يطاله التقشف بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، فيما لم يخف إمكانية تجميد المشاريع غير مستعجلة والتي لم يتم إنجازها بعد لفائدة الجامعات الجزائرية.
وتطرق الوزير إلى موضوع السرقات العلمية التي شكلت محور الدرس الافتتاحي للسنة الجامعية من جامعة محمد خيذر ببسكرة، مشيرا إلى أن الحالات المسجلة بالجزائر جد شاذة، مقارنة بما يحدث في دول بالعالم، مذكرا بالنصوص التنظيمية التي تدعم بها القطاع مؤخرا لمحاربة الظاهرة، واعتبر حجار أن ميثاق أخلاقيات المهنة يلعب دورا تربويا وتوعويا لأن الأمر يتعلق ـ حسبه- بصون الأمانة العلمية حين تنقل معلومات وجب نسبها لأصحابها، وهو إجراء مشروع في البحث العلمي.
ونوه حجار بأن أغلب السرقات يتم اكتشافها قبل طرحها للمناقشة، وبالتالي لا تعتبر سرقة بالنظر إلى أن المجلس العلمي يرفض مناقشة أطروحة مشبوهة ما يبين كما قال- يقظة المجالس العلمية على كل المستويات.
وفي إجابته عن أسئلة الصحفيين، بخصوص الحركات الاحتجاجية التي تنذر بدخول جامعي مضطرب بتيزي وزو، طمأن حجار باتخاذ وزارته عدة إجراءات لإيجاد الحلول للاضطرابات والاختلالات التي عرفتها الجامعة قبل نهاية الموسم الجامعي الفارط.