حداد: على الجزائريين إيداع أموالهم في البنوك دون خوف.. ولا تصدقوا الكذابين
-
-
9823
-
0
قال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، أمس، بأن عددا من الأشخاص يحاولون رسم صورة قاتمة عن الوطن، وفضل وصفهم بجماعة “الكاذبين” الذين يحاولون تنويم الشعب، متهما إياهم: “هؤلاء يتصرفون كأشخاص مميزين وينزلون بالقاعات الشرفية بالمطارات، إلا أنهم لم يقدموا شيئا للبلاد في عز الأزمة”، واصفا مصيبة البترول بالنقمة التي تحولت إلى نعمة، داعيا رجال الأعمال إلى الاجتهاد لتطوير الجزائر.
وأوضح في هذا الإطار أنه التقى الوزير الأول عبد المالك سلال منذ شهر، وطلب منه أن تكتفي الدولة بتوفير الطاقة والمياه والطرقات للشعب، وترك البقية للخواص الذين أوضح أنهم قادرون على فتح آفاق اقتصادية كبرى من خلال تطوير المؤسسات وتجسيد المشاريع في مختلف المجالات، وشدد حداد على أن “الأفسيو” يرفض النشاط في السياسة، ويفصل عمله عن الأحزاب ليتابع: “الحزب الذي يتبناه هو حزب العمل القائم على خدمة مصالح الاقتصاد بعيدا عن أي توجه سياسي“.
وانتقد رئيس “الأفسيو” على هامش افتتاحه مكتب منتدى رؤساء المؤسسات بولاية وادي سوف، ما أسماه جماعة الأشخاص الذين يمتلكون جرائد وينشطون في الأحزاب ليتحدثوا بسوداوية عن الوضع في الجزائر، متهما إياهم بمحاولة إحباط الجزائريين، قائلا: “أربعة أشخاص يتحكمون في الجرائد، وينشطون منذ 25 سنة في الأحزاب، إلا أنهم لم يقدموا شيئا للبلاد، هؤلاء اكتفوا بإحباط عزيمة الشعب“.
وتحدث حداد عن ارتفاع عدد أعضاء منتدى رؤساء المؤسسات إلى 800 عضو في ظرف 10 أشهر بعد ما كان محددا بـ150 عضو وبلوغ 1300 مؤسسة، مشددا على أنه يفتح أبوابه أمام جميع رجال الأعمال دون استثناء، وأنه ليس الوحيد من يقرر بالمنتدى، بل كافة أعضاء المجلس التنفيذي، داعيا إلى أهمية فتح المجال أمام الخواص لإنجاز الحظائر الصناعية التي بادرت بها الحكومة مؤخرا وتطوير الإدارة والقضاء على البيروقراطية، وكشف عن التحضير بالتنسيق مع الحكومة لاستحداث هيئة وطنية للتصديق معترف بها دوليا، وهي الهيئة التي سيتكفل بتمويلها متعامل الهاتف النقال “موبيليس“، ومن المنتظر أن تكون هذه الأخيرة وتكون شهادات مشابهة لشهادات “الإيزو” جاهزة قريبا، حيث تم قبل شهرين جلب خبراء وأخصائيين من الخارج لإعداد دراسة حول هذه الهيئة.
وبالمقابل، دعا رجل الأعمال علي حداد، الجزائريين إلى إيداع أموالهم في البنوك دون خوف، والاستفادة من التسهيلات والإعفاء الضريبي الذي أقرته الحكومة في قانون المالية لسنة 2015.
