حذار.. تفعيل عقوبات الطرد ضدّ 6 ممنوعات بالمدارس

أمرت مصالح مديريات التربية للولايات، من خلال رؤساء مؤسساتها التربوية، بضرورة إعادة فرض الانضباط في الوسط المدرسي وإعادة تفعيل العمل بالنظام الداخلي الذي يعد بمثابة وثيقة إلزامية لكافة أفراد الجماعة التربوية، وذلك على خلفية وقوفها على تهاون متزايد في صفوف التلاميذ الذين أضحوا يتمردون على “الهندام المدرسي”، بارتدائهم لملابس غير محتشمة.
أفادت مصادر “الشروق” أن إدارة مؤسسات تربوية وقفت في الآونة الأخيرة على وجود تهاون غير مسبوق ومتزايد في صفوف التلاميذ، حيث اتضح بأنهم أضحوا لا يحترمون ولا يتقيدون إطلاقا بالقوانين المسيرة للمؤسسة التربوية، خاصة في الشق الخاص “بالهندام المدرسي”، من خلال ارتدائهم لملابس غير محتشمة، الأمر الذي أثار استنكارها واستيائها بشكل كبير.
وأضافت مصادرنا أن رؤساء المؤسسات التربوية قد سارعوا إلى التحرك لإعادة فرض الانضباط في الوسط المدرسي، حيث تم إلزام كافة التلاميذ بضرورة احترام النظام الداخلي الذي يسير المؤسسة التربوية، بالابتعاد عن الممنوعات الـ6، ويتعلق الأمر بالإقلاع عن أي شكل من أشكال الحلاقة أو التسريحة الشاذة والمميزة عن الوسط المدرسي، مع إعادة فرض ارتداء المئزر وإظهاره بشكل واضح يسمح بالتعرف على صاحبه “التلميذ”، إلى جانب ترك استعمال المساحيق، علاوة على ترك ارتداء السراويل الضيقة “الفيزو” بالنسبة للإناث، والبدلة الرياضية بالنسبة للذكور. بالإضافة إلى منع ارتداء النعال بدل الأحذية وعدم استعمال الهاتف النقال داخل حرم المؤسسة التعليمية.
وأكدت ذات المصادر على أن إدارة المؤسسات التربوية قد قررت الشروع في التطبيق الصارم لفحوى التعليمة بدءا من الـ19 فيفري الجاري، وذلك تجسيدا للقرار الوزاري رقم 65 المؤرخ في 12 جويلية 2018، المتعلق بتنظيم الجماعة التربوية لاسيما المادتين 28 و 48 منه، وتطبيقا لفحوى القرار الوزاري رقم 66 المؤرخ في 12 جويلية 2018، المتعلق بإعداد النظام الداخلي للمؤسسة لاسيما المادة 6 منه، والتزاما كذلك بالقرار الوزاري رقم 73 المؤرخ في 12 جويلية 2018، المتعلق بمجالس التأديب خاصة المادة 14 منه.
وبالتالي فأي مخالفة للنظام الداخلي والإصرار على عدم الامتثال له، سيعرض صاحبه للطرد من المؤسسة التعليمية وحرمانه من الدخول إلى الحرم المدرسي، على أن يتم إسقاط العقوبة في حالة التعهد بالالتزام بالنظام الداخلي.
ويطالب متتبعون للشؤون التربوية القائمين على وزارة التربية الوطنية بضرورة إعادة تفعيل العمل بالنظام الداخلي، من خلال جعله وثيقة إلزامية لكافة أفراد الجماعة التربوية، شريطة أن يوقع عليه أولياء التلاميذ عقب الاطلاع عليه، ثم إخضاعه للمصادقة على مستوى مصالح المجلس الشعبي البلدي المختصة، فيما شددوا على أن عديد المؤسسات التربوية أضحت تلجأ مباشرة إلى إحالة التلاميذ على مجالس التأديب، لمعاقبتهم في حال ارتكابهم لمخالفات كمرحلة وحيدة، مع اتخاذ قرار بتحويلهم إلى مؤسسات تربوية أخرى بمعنى نقل نفس المشكل من مدرسة إلى أخرى، لتبقى “مجالس التأديب” بمثابة الحل الظرفي والمؤقت، على اعتبار أنها لن تساهم في القضاء على مختلف الظواهر الدخيلة عن المدرسة بشكل نهائي.